سوال: در این مذاکرات ۱+۵ با طرف ایرانی آیا در قالب تفاهم نامه است یا در قالب بیانیه؟

دکتر آقایی: جناب آقای دکتر ضیایی بیگدلی در صفحه ۹۸ کتاب حقوق بین الملل عمومی خودشان صحبت از یکسری موافقتنامه های نزاکتی اخلاقی کردند که به نظر بنده این بیانیه کاملا مطابق با تحلیل ایشون قرار می گیرد.

این نوع موافقتنامه هیچ گونه آثار حقوقی ندارد و صرفا برای دولت هایی که این گونه موافقتنامه ها را امضا می کنند، ماهیت سیاسی دارد.

چون کنوانسیون ۱۹۶۹ وین گزارش ۹ ماهه داد در همان مواد اولیه اش جایگاه وزیر امور خارجه هم مشخص می کند که وزاری خارجه دارای اختیارنامه هستند. و باز هم مواد اولیه کنوانسیون مذبور، فرآیند موافقتنامه هایی که دارای آثار حقوقی هستند را به قانون اساسی کشورها واگذار می کند و آن گونه که می دانید قانون اساسی ما در اصول افراد هفت و ۱۲۵ از یک سو و ماده ۹ قانون مدنی از سوی دیگر، موافقتنامه بین الملل الزام آور و دارای تعهد برای جمهوری اسلامی ایران را واگذار به مجلس شورای اسلامی کرده و بعد از تصویب مجلس، تایید شورا و انتشار، مانند قوانین عادی است.

در واقع به نظر من این موافقتنامه (که ما اسم آن را موافقتنامه می گذاریم) یک موافقتنامه سیاسی است و طبق تاییدی که آقای ضیایی بیگدلی دارند از نوع توافقنامه های نزاکتی، اخلاقی است که زیر پا گذاشتن آن صرفا برای کشور ایجاد مسائل اخلاقی می کند و بار حقوقی بر تعهدات اینگونه ندارد.

توکل حبیب زاده: بیانیه سوئیس یا لوزان رو یک سندی دارای ابعاد سیاسی ، حقوقی می دانم چرا که می توان آن را از منظر اولا قانون اساسی کشورمان و سپس از منظر حقوق بین الملل ، یک تحلیلی در مورد ماهیت آن داشته باشیم. در حال حاضر آنطور که سوال مطرح شد ، محتوای سند مورد بحث نیست.

در منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به نظرات مشورتی شورای نگهبان در تفسیر اصل ۷۷، صرفا موافقتنامه هایی که تعهدات حقوقی برای دولت به دنبال ندارند از شمول اصل ۷۷ و اصل مجلس استثنا شده و گرنه هر توافقنامه ای که (بدون توجه به عنوان آن) دارای تعهداتی برای کشور باشد باید حتما مسیر تصویب رو طی کند. حال سوال اینجاست که آیا بیانیه تعهداتی را به دنبال دارد یا خیر؟

مطمئنا تعهدات جدی ای در این سند هست اما چون سند یک چهارچوبی است برای تحلیل یک پیش نویس موافقتنامه جامع، بنابراین هنوز خودش یک سند مستقلی که از سوی طرفین امضا شده باشد و نسبت به آن تعهد حقوقی سپرده شده باشد، نیست. یعنی هم تیم مذاکره کننده ایرانی و هم امریکایی ها اشاره کردند که این چهارچوبی است برای تدوین پیش نویس آتی. حتی آقای ظریف هم که من در مصاحبه های ایشون شنیدم گفتند که ما چرک نویسی از پیش نویس تهیه کردیم که هنوز پر از پرانتز است و این پرانتز ها ممکن است تغییر کند تا آن پیش نویس تهیه شود.

بیانیه سوئیس را ارزیابی حقوقی کردن خیلی سخت است، از یک منظر تعهدات جدی در این سند وجود دارد. به عنوان مثال خیلی صریح گفته شده که فردو دیگر یک مرکز غنی سازی نخواهد بود. یعنی چهارچوب هم دیگر نیست برای تهیه متن بعدی! در واقع بخش هایی از این سند خیلی تعهدات شفافی را اعلام می کند و بخش ای دیگر آن مبهم است.

من با اصطلاح موافقتنامه سیاسی به جد مشکل دارم. ما اصلا موافقتنامه سیاسی در حقوق بین الملل نداریم. موافقتنامه نزاکتی داریم. موافقتنامه هایی که دولت های منعقد کننده هیچ گونه تعهد حقوقی در قبال آن قبول نمی کنند. آیا در بیانیه لوزان اینگونه است؟ آیا مقصد ایجاد تعهد حقوقی را نداشته است؟ خب به نظر می آید که اینگونه نبوده و طرفین قصد دارند که تعهد ایجاد کنند.

البته سختی ارزیابی ماهیت این سند به این لحاظ است که در عین حال تعهدات جدی در این سند وجود دارد. من دو بار از آقای عراقچی هم در جلسه حضوری و هم در تلویزیون شنیده ام که می گفت: «ما قصد ایجاد تعهد حقوقی نداریم!» عجیب بود این جمله ایشان! خب حالا قصد ایجاد چه چیزی را دارید؟ این عامل بسیار مهمی است و نمی توان آن را نادیده گرفت.

معمولا یک موافقتنامه (معاهده)، نامه ای است که مشمول حقوق بین الملل است، بین تابعان بین الملل بسته می شود و دارای آثار حقوقی است. اگر اراده بر ایجاد تعهد حقوقی نباشد مشکل ایجاد می شود. بنابراین ما فعلا با یک سند عجیب و غریبی رو به رو هستیم که در آن تعهدات جدی وجود دارد. در عین حال طرفین قصد ایجاد تعهد ندارند و از طرف دیگر هم بخش های سند هم چهارچوبی بیش نیست و از طرف دیگر در بخش هایی از بیانیه گفته شده که موافقت هایی شده است (در زمان گذشته). حال چه توافق شده است؟ ما نمی دانیم!
در واقع در حقوق بین الملل ما دو نوع تیپ سند داریم: یک سری اسنادی داریم که شکلش نرم و محتوایش سخت است، یعنی محتوایش اصولی را حاکی بر روابط طرفین بیان می کند. اسنادی هم داریم که موافقتنامه است در دل آن جملات نرمی وجود دارد و نشان می دهد که خیلی از تعهدات جدی نیست. به نظر می آید توافقنامه لوزان از دسته اسنادی باشد که ظاهرا نرم است اما بررسی که می شود جملات خیلی جدی در آن وجود دارد.

حسین قربانزاده: بخش عمده تحلیل حقوقی بیانیه سوئیس یعنی همین سوالی که پرسیده شد و مابقی آن یعنی ما در یک نشست سیاسی چه دادیم و چه گرفتیم؟

آن چیزی که یک دانشجو، یک استاد، یک فرهیخته بیشتر باید روی آن متمرکز شود همین ماهیت سند است و به تبع آن الزام آور بودن یا نبودن.

احساس می کنم در این موضوع کارهای پژوهشی بیشتر لازم خواهد بود، زیرا که یک سیر تعقل در حقوق بین الملل این مذاکرات هسته ای و این روند در حال اتفاق، ایجاد کرده است. این موضوع، موضوعی است که باید اول دریچه اش را پیدا کرد و بر اساس آن تعقل نمود.

من معتقدم که این یک سند مقدماتی برای تهیه یک سند قطعی و نهایی است. اگر بخواهیم مثال بزنیم قاعدتا ما کنفرانس های بسیاری در عرصه بین الملل داشته ایم که مذاکرات متعددی در آن صورت گرفته است یا در یک مجلس یا در چند مجلس و نهایتا منجر به سندی که یک سازمان ایجاد کرده، یک معاهده چند جانبه تشکیل می شود. ولی در مقاطع مختلف تفاهم نامه هایی که صورت گرفت، بعضا اعلام شده یا نشده است. تفاوتی که اتفاق افتاده به دلیل اهمیت ویژه ای که در این موضوع دارد، برای ایران، شورای امنیت و برای تمام کشورهایی که در حوزه بین الملل چنین دغدغه هایی را دارند که ایران بمب هسته ای می سازد یا نه؟ خطری است یا نه؟  براساس همه نگاه ها و همه اطلاع رسانی ها و بنگاه های بزرگ خبری دنیا شبانه روز منتظر بودند که ببینند در مذاکرات چه خبر است؟ وقتی ۶ وزیر خارجه، بعضا شب تا صبح مذاکره می کنند که در تاریخ مذاکرات سیاسی سابقه نداشته است خیلی تفاوت پیدا می کند با یک موافقتنامه نزاکتی و اخلاقی که اساسا جز ویژگی هایش سهولت، فوری بودن و در واقع یادداشت تفاهم که دو تا مقام اجرایی می خواهند، ایجاد کنند.

در واقع این موافقتنامه نزاکتی اخلاقی نیست. چون بار حقوقی ایجاد کرده است. یک نکته ای را در رسانه ها برخی اساتید حقوق مطرح کردن که از معاهده قانون ساز تا موافقتنامه نزاکتی یک طیفی دارد که برخی معتقدند نه تنها این یک موافقتنامه نزاکتی نیست بلکه معاهده قانون ساز است و حتما این اتفاق می افتد، زیرا به فصل هفت منشور می رود و برای همه لازم الاجرا می شود.

ماده ۶ ان پی تی می گوید، مذاکراتی برای خلع سلاح یا دست نیافتن به سلاح بر اساس اصل حسن نیست پیش برود. برخی مسئولان معتقدند که آن چیزی که تا الان به عنوان سند بیانیه سوئیس است خودش خلق یک معاهده جدید نیست، زیرا ما این ان پی تی را از قبل داشتیم و بر اساس آن داریم پیش می رویم، پس نیازی به تصویب مجلس نیست. به نظر من نادرستی این حرف از آنجا مشهود است که در ان پی تی ما تعهد ات کلی را پذیرفتیم اما وقتی تعهدات جزیی فراتر از آن چیزی که ان پی تی برگزار شده، باشد نیاز به تصمیم گیری مراجع داخلی دارد.

آقای دکتر آقایی: یک فرآیندی دارد طی می شود که قانون اساسی و مجلس دارد دور می خورد! ما این را تسهیل نکنیم! ماهیت این توافقنامه ماهیتی است سیاسی و کشورها به هم قول می دهند که یک تعهدی را با یکدیگر پیش ببرند. باید بپذیریم که به دلایلی که سیر مراحل قانون اساسی از هیچ طرف طی نشده است و به دلایل اینکه از نظر قانون اساسی قوی مجریه مرجعی نیست که بتواند معاهدات بین المللی را تصویب کند، نمی تواند یک قانون تعهدآور برای ما باشد.