به گزارش آوای ورزقان ،جلیل عبدی در گفت و گو با  آناج در توضیح اصل ۲۷ قانون اساسی کشور گفت: اصل ۲۷قانون اساسی از جمله اصول مربوط به حقوق ملت می باشد.

وی ادامه داد: همانطور که از ایدئولوژی انقلاب مشخص است، انقلاب ما جهت احقاق حقوق ملت شکل گرفته است و یکی از حقوق ملت نیز آزادی بیان و نقد کردن می باشد، همچنانکه رهبر معظم انقلاب نیز به کرات فرموده اند که از خود رهبری نیز می شود نقد کرد.

وی اضافه کرد: در اصل ۲۷ قانون اساسی که اصل آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح می باشد، آمده است که تشکیل این اجتماعات و راهپیمایی به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

عبدی با اشاره به قیود این اصل همچون تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب گفت: طبق این تبصره شرایط خاصی برای برپاییی این تجمعات و راهپیمایی وجود دارد و باید یک سری مجوزات از وزارت کشور و مراجع ذی ربط دیگر کشوری دریافت شود.

وی ادامه داد: در صورتی که کسب مجوز نیز صورت گرفت در این شرایط نیز قیود مهمی همچون اینکه نباید این تجمعات و راهپیمایی مخل مبانی اسلام نباشند، باید رعایت شود.

وی افزود: در سال ۸۸ شاهد بودیم اجتماعاتی برگزار شد که بدون داشتن مجوز از مراجع قانونی نه تنها مخل مبانی اسلام بودند بلکه به قصد تیشه به ریشه اسلام زدن برگزار شدند و علیه مبانی اصولی اسلام و نظام و ولایت فقیه شعارهایی داده شد.

این حقوقدان با اشاره به هجمه های کشورهای استکبار به کشور و تحریم های مختلف وضع شده علیه ملت ایران، بیان کرد: بزرگترین جرمی که سران فتنه و فتنه گران در سال ۸۸ مرتکب شدند، تبدیل فرصت به تهدیدی بود که به واسطه برگزاری باشکوه انتخابات دوره دهم در اختیار ملت بزرگ ایران قرار داده شده بود تا کشورمان قدرت نمایی خود در منطقه را به نمایش بگذارد ولی مزدوران داخلی این فرصت را از ملت گرفتند.

وی از جرم فتنه گران به خیانت آنها به آرای ملّت تعبیر کرده و اظهار کرد: به راه انداختن آشوب، لشکرکشی های خیابانی، مباشرت و معاونت در اخلال نظم و آسایش عمومی، ممانعت از کسب و کار مردم، انتشار بیانیه ها، متهم کردن نظام به تقلب در انتخابات و غیره را می توان از جرایم فتنه گران در سال ۸۸ دانست.

وی به ماده ۲۸۶ مصوب سال ۹۲ در قانون اساسی اشاره کرده و تصریح کرد: در این ماده قانونی آمده است، هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

جلیل عبدی ادامه داد: من عقلای جامعه را در محکومیت سران فتنه و انطباق اعمال و جرایمی که مرتکب شدند را به همین ماده واحده قانونی در کشور ارجاع می دهم.

وی با استناد به آیه ۹ سوره حجرات و استفاده خداوند از کلمه “بغی” در کتاب آسمانی قرآن عنوان کرد: بسیاری از فقها در معنای این کلمه می گویند، “بغی” یعنی خروج از جبهه گیری گروهی از مسلمانان مقابل امام عادل و قیام براندازانه ضد او.

وی ادامه داد: اکثر علما امام عادل را به ولی فقیه نیز تعمیم داده اند و در همین اواخر در ماده واحده ۲۸۷ قانون اساسی آمده است که: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند و بر همین اساس باز هم من عقلای جامعه را به انطباق اعمال سران فتنه ۸۸ با این ماده واحده قانون اساسی ارجاع می دهم.

این کارشناس مسائل قضایی اضافه کرد: بر اساس این ماده واحده آیا در سال ۸۸ گروهی از مسلمانان بر علیه امام عادل که به گفته اکثر قاطبه علما به ولی فقیه نیز اطلاق می شود برپانخواستند و برای براندازی نظام اقدام نکردند؟

وی در ادامه به درخواست یکی از سران فتنه برای دیدار با مقام معظم رهبری وقتی در بیمارستان بستری بودند نیز اشاره کرده و گفت: حضرت آقا در پاسخ به این درخواست فرموده بودند که: «ایشان باغی بر نظام اسلامی است و شرط بازگشت، عمل به همان آیه کریمه الا الذین تابوا و اصلحوا و بیّنوا است».

وی با بیان اینکه هم اکنون رأفت اسلامی شامل حال سران فتنه شده است، ابراز کرد: متاسفانه همین افراد به جای تلاش برای برگشت به آغوش ملت و نظام، با کوچکترین تلنگر به دنبال سنگ اندازی های دوباره علیه نظام هستند.

عبدی خاطرنشان کرد: سران فتنه و کسانی که در سال ۸۸ علیه نظام شوریدند مرتکب جرم شده اند و باید برای رسیدگی به جرایم آنها دادگاه اسلامی تشکیل شود ولی بر اساس مصلحت بزرگ تر با این افراد با رافت اسلامی رفتار شده است.

وی در پایان به ماده ۱۱۷ قانون اساسی که در آن بیان شده است، در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می‌گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود،اشاره نموده و تصریح کرد: هیچ گونه علامتی از اصلاح و ندامت در سران فتنه ۸۸ دیده نمی شود.