به گزارش آوای ورزقان به نقل از اناج، حزب حاکم “عدالت و توسعه” ترکیه، در ۱۳ سال گذشته اقتدار خود را در این کشور حفظ نموده است و روز به روز، به قدرت خود افزوده است. ترکیه که پس از آتاترک به زندانی برای مسلمانان تبدیل شده بود، با شعار “آزادی و عدالت برای مسلمانان” اردوغان، به حمایت از وی و حزبش پرداختند. قشر وسیعی از حامیان اردوغان افراد دیندار و عده ای دیگر از اعضای جماعت گولن بودند که البته بعد ازتثبیت قدرت، اردوغان با نادیده گرفتن تمام کمک های مالی و معنوی گولن، او را متهم به تشکیل دولت موازی نمود و گولن و پیروانش را تحت تعقیب قضایی قرار داد. بماند که گولن و پیروانش چه اهداف ضد اسلامی را دنبال می نمایند، اما اگر امروز اردوغان، به اینجا رسیده است، یکی از دلایل اصلی آن، حمایت های مالی و اعتباری فتح الله گولن است.

زمزمه های تغییر قانون اساسی، چندین سال است که از ترکیه به گوش می رسد. اما، در طول ۲ سال اخیر، این موضوع رفته رفته جدی تر شده است. مطرح شدن تغییر قانون اساسی ترکیه توسط اردوغان و حزبش، از ۲ سال اخیر و تغییر سیاست های داخلی و خارجی وی، سبب شده است شبهات زیادی در ذهن انسان ها ایجاد نماید.

نظام حکومتی ترکیه پارلمانی است و این حزب حاکم است که تعیین می نماید چه کسی نخست وزیر و چه کسی رئیس جمهور شود. البته برای اولین بار در این دوره ریاست جمهوری، رای مردم ملاک انتخاب قرار گرفت و اردوغان با استفاده از تبلیغات وسیع، سیاه نمایی علیه سایر احزاب و ارعاب عوام، توانست به این مقام دست یابد. اما، درحقیقت، مقام ریاست جمهوری در ترکیه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و قدرت اصلی در دست نخست وزیر است که تقریبا پارلمان هم در اختیار وی قرار دارد.

البته قبل از اردوغان، “تورگوت اوزال” و “سلیمان دمیرل” هم برای تغییر نظام حکومتی اقدام نموده اند. اما، هیچ یک به اندازه اردوغان نتوانسته اند مردم رابا خود همراه کنند. وی برای رسیدن به این مهم، حتی برخلاف قانون در مقام ریاست جمهوری، از حزبش، در انتخابات پارلمانی حمایت علنی نمود تا بتواند اکثریت مطلق آراء را بدست آورد و بدون هیچ نگرانی با ارائه طرح تغییر نظام حکومتی به پارلمان، با آراء اعضای حزب خود، این طرح را اجرایی نماید اما با وجود تمام تلاش ها در انتخابات ۷ ژوئن و تکرار انتخابات در اول نوامبر، نتوانست به این هدف خود دست یابد و مجبور است برای تغییر قانون اساسی با سایر احزاب به یک ائتلاف موقت دست یابد که برای این منظور به دفعات با سایر احزاب مذاکره نموده است.

مهم ترین آورده این کار برای اردوغان، تبدیل سمتش از مقامی تشریفاتی به یک عنصر تصمیم گیرنده خواهد بود و این تنها نیاز وی در این بازه زمانی است. وی حاضر است برای رسیدن به این هدف خود دست به هر اقدامی بزند و تمام افرادی که در این راه در مقابل وی قرار می گیرند را از عرصه سیاست پاک می کند. از جمله این افراد عبدالله گول، رئیس جمهور سابق ترکیه و بولنت آرینچ، رئیس پارلمان پیشین ترکیه، سخنگوی حزب “عدالت و توسعه” و از مشاوران نزدیک اردوغان هستند که با وی همراه نشدند و به طور عجیبی کنار گذاشته شدند.

اردوغان، در چند سال اخیر، با تغییر مواضع سیاسی خود از فردی به ظاهر عدالت پیشه به فردی دیکتاتور، به خوبی این را نشان  داده است که می خواهد امپراتوری عثمانی را دوباره برپا نماید و با حمایت های مالی که از سوی آمریکا، عربستان و قطر می شود، به فکر ایجاد امپراتوری نئوعثمانی می باشد. البته تقدیر وی از هیتلر و سیاست هایش در روزهای اخیر نیز گویای این امر است.

حزب “جمهوری خلق”، قدرتمندترین مخالف اردوغان، با این که موافق تغییر قانون اساسی برای رفع نواقص آن است، اما به هیچ وجه راضی به تغییر نظام حکومتی نیست. چون شدیدا به این موضوع معتقد است که اردوغان در پی اهداف دیکتاتوری خود می باشد، لذا مخالفت خود را برای تغییر نظام حکومتی به صورت مکرر عنوان می نماید و کمال قلیچداراوغلو، رئیس حزب در واکنشی شدید به جنگ طلبی های اردوغان در داخل کشور و در منطقه و تلاش وی برای رسیدن به هدف خود، بدون در نظر گرفتن شرایط کشور، جنجال آفرید. قلیچدار اوغلو با انتقاد از اقدامات اردوغان، وی را “دیکتاتور پوشالی” نامید. این لفظ رقیب، سبب خشم رئیس جمهور شد. تا جایی که اقدام قانونی علیه قلیچداراوغلو آغاز شده است.

حزب “دموکراتیک خلق ها” مخالف ائتلاف با حزب حاکم “عدالت و توسعه” می باشد و دلیل مخالفت خود را رفتارهای نژادپرستانه اردوغان در قبال کردها عنوان می نماید و از طرفی خواهان از سرگیری مذاکرات صلح است بنابراین، با اینکه به دفعات اعلام نموده که در وضعیت موجود حرف از تغییر نظام حکومتی مناسب نیست، اما مخالفت مطلق خود را نیز با این طرح، عنوان نکرده است.

حزب “حرکت ملی”، به حمایت از مردم جنوب شرق ترکیه که در وضعیت نابسامانی به سر می برند و با توجه به حمایت های دولت ترکیه از داعش و تروریست های مخالف بشار اسد، اقدام اردوغان را خیرخواهانه نمی داند. اما، همچنان مخالف حزب کردی، “دموکراتیک خلق ها” می باشد و اهداف آن ها را همسو با پ.ک.ک معرفی می نماید.

با تغییر نظام حکومتی ترکیه و قدرت یافتن ریاست جمهوری، جایگاه اردوغان بیش تر تحکیم شده و تبدیل به قدرت مطلق مملکت خواهد شد. دیگر برای پیاده سازی طرح ها و برنامه ها، نه نیازی به ائتلاف با سایر احزاب و نه اجازه پارلمان خواهد داشت و کشور ترکیه به زمان تک حزبی خود، با محوریت حزب “عدالت و توسعه” بازخواهد گشت و این یعنی دیکتاتوری اردوغان و بس!

حزب “عدالت و توسعه”، با این که ۱۳ سال است تخت حکومت را به خود اختصاص داده است. اما، در میان اعضایش اختلاف هایی بر سر سیاست های داخلی و بین المللی دولت، وجود دارد و اغلب آن ها عامل اختلافات بوجود آمده و جنگ های داخلی را سیاست های غلط سران حزب می دانند. در واقع حزب “عدالت و توسعه”، از درون دچار ترک هایی شده است که سبب جدایی چند تن از اعضای مهم شده است.

از طرفی دیگر مردم به علت درگیری های اخیر نیروهای امنیتی و پ.ک.ک در مناطق کردنشین جنوب و جنوب شرق ترکیه، کشته شدن جوانان، سیاه نمایی های اردوغان در مورد کردها، ورود نظامی ارتش در جنگ سوریه و عراق، تیره شدن روابط با همسایگان، رکود اقتصادی، مشکلات هم زیستی با پناهجویان و هزاران دلیل دیگر، در سردرگمی به سر می برند. همان سردرگمی که اردوغان، با خلق ترس و ارعاب در میان مردم عوام توانست در اول نوامبر، آن ها را با خود همراه نماید.

اگر حزب حاکم نتواند از ائتلاف سایر احزاب نتیجه بگیرد به سراغ همه پرسی خواهد رفت و برای این منظور نیاز به همراهی مردم دارد. سیاست های اخیر دولت ترکیه مردم را دلسرد نموده است. اما نقطه ضعف مردم در حال حاضر، جنگ و عواقب آن است بدین دلیل با کمی تبلیغ و وعده واهی، اردوغان می تواند آن ها را جذب خواسته های خود کرده و به اهدافش دست یابد.

برای گرفتن نبض مردم آمارگیری ها و کمپین های متعددی از سوی دولت و حکومت ترکیه طراحی می گردد که تا کنون نتایج، آماری ۶۰ درصدی را نشان می دهد. البته جامعه آماری که در این نظرسنجی ها شرکت می کنند نمونه مناسبی نسبت به جمعیت ترکیه نیست و عده زیادی از مردم نیز به دلیل نگرش بسیار منفی به آینده ترکیه، خود را در این آینده سهیم نمی دانند و کاملا به این مسائل بی تفاوت عمل می نمایند.

در چند روز آتی اولین جلسه کمیسیون قانون اساسی، برای بررسی جوانب تغییر قانون اساسی شروع به کار خواهد نمود. اما، آن چه که در این میان واضح است، کمرنگ شدن دموکراسی و جمهوری در نظام سیاسی- حکومتی ترکیه است.