به گزارش آوای ورزقان، احمد علیرضا بیگی امشب در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در تبریز، اظهار داشت: در دوران مسئولیت خود در استانداری آذربایجان‌شرقی به جد پیگیر تاسیس کارخانه‌های فرآورده‌های مس مانند ذوب، مس کاتدی و …بودیم تا ضمن اشتغال‌‌زایی به رونق اقتصادی منطقه کمک شود حتی در سفر استانی، هیأت دولت شرکت مس را مکلف به تاسیس این کارخانه‌ها کرد ولی فضایی در مدیریت شرکت مس حاکم بود که اجرای این مصوبات در اولویت‌های کاریشان قرار نمی‌گرفت.

وی افزود: ناچار شدم طرح تفکیک شرکت مس سونگون از شرکت مس رفسنجان را به دولت ارائه دهم و این دو شرکت با هویت مستقل حقوقی از یکدیگر تشکیل شدند و زیر مجموعه شرکت مس ایران قرار گرفتند؛ ولی موضوع مهم این بود که شرکت مس ایران سرمایه شرکت مس سونگون را که از محل استخراج‌های مس سونگون در طول سالیان به حساب خود واریز کرده بود باید پس می‌داد.

بیگی خاطرنشان کرد: در آن مقطع ادعا کردند شرکت مس سونگون باید خود سرمایه کارخانه‌های تولید فرآورده‌های مس را تامین و تاسیس کند در حالی که ما می‌گفتیم اگر امروز شرکت رفسنجان دارای این توانمندی است به دلیل استفاده یک سویه از منابع مس سونگون است.

استاندار سابق آذربایجان‌شرقی اذعان داشت: به طور جدی  پیگیر عودت سود برداشتی مس رفسنجان از منابع مس ورزقان بودم ولی متاسفانه آن زمان مواجه بودیم با تغییر دولت و جداشدن بنده از مجموعه دولت که موجب شد این مسئله ابتر بماند.

تدوین سند راهبردی دریاچه ارومیه در سال ۱۳۸۷

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبنی بر بی‌اعتنایی دولت گذشته نسبت به مسئله خشکی دریاچه ارومیه تشریح کرد: در سال ۱۳۸۷ سند راهبردی دریاچه ارومیه تدوین و امضا شد و وزیر وقت نیرو اعلام کرده بود اشتباهاتی در احداث سدها رخ داده و منابع تغذیه حیات دریاچه از بین رفته است.

بیگی توضیح داد: از طرف دیگر، منابع آبی این سدها در زندگی مردم جای باز کرده بودند، عده‌ای با این منابع آبی به کشت مشغول بودند و آب شرب برخی از شهرها نیز از ذخیره آبی این سدها تامین می‌شد؛ بنابراین  تصمیم گرفتیم سهمی از آب سدها را برای دریاچه‌ ارومیه منظور کنیم و تکالیفی هم برای دستگاه‌های مختلف معین کردیم.

 استاندار سابق آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه مقرر بود وزارت کشاورزی کشت بهینه و آبیاری قطره‌ای را در اولویت‌های کاری خود قرار دهد و همچنین به ترویج کشت گونه‌هایی از محصولات زراعی بپردازد که به آب کمی نیاز داشتند، افزود: قصد داشتیم با این کار الگوی مصرف آب کشاورزان پیرامون دریاچه را تغییر دهیم تا سهم آب دریاچه افزایش یابد. وزارت نیرو نیز مکلف شد بخشی از ذخایر آب سدها را به دریاچه برساند.

کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوان ناظر این سند راهبردی عهده‌دار نظارت بر اجرای آن شد و قرار بود کم‌کاری احتمالی دستگاه‌های دولتی را گزارش دهد تا برخورد لازم صورت گیرد.

بیگی ادامه داد: اعتبارات مورد نیاز و آمادگی جامعه عمده‌ترین مشکل اجرای این سند راهبردی بود؛ کشاورزان همراهی لازم را در اجرای این طرح نداشتند و متاسفانه به جای آبیاری قطره‌ای ترجیح می‌دادند همچنان از چاه‌های غیرمجاز برداشت کنند چرا که این کار برای آنها توجیه اقتصادی نداشت آبیاری قطره‌ای دارای هزینه‌های بود در حالی که بهره‌برداری از چاه‌ها به صورت رایگان صورت می‌گرفت.

استاندار سابق آذربایجان‌شرقی ابراز داشت: ما همه ساله برای ترویج آبیاری قطره‌ای کمک‌ هزینه‌هایی پرداخت می‌کردیم ولی عملا این هزینه‌ها برای احیای دریاچه غیرموثر بود و حالا هم هست.

وی تاکید کرد: ریشه مشکل دریاچه ارومیه به احداث سدهایی بر می‌گردد که متاسفانه بدون مطالعه لازم  احداث شده است و اکنون خسارات زیست محیطی جبران ناپذیری را وارد کرده است؛ به ناچار ما در دولت گذشته برخی از این سدها را همچون سد شهید مدنی آبگیری نکردیم تا حیات دریاچه ارومیه بیشتر به خطر نیفتد.