به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، قلع و قمع مدیران قبلی آغاز گردید؛ آذربایجان‌شرقی نیز از این قاعده مستثنی نبود و اسماعیل جبارزاده در هشتم آبان ماه ۹۲ جایگزین احمدعلیرضا بیگی شد.

حضور جبارزاده در استانداری از سرآغاز با حاشیه‌هایی همراه بود و بعد از بروز عارضه بیماری در وی، اخباری مبنی بر احتمال کناره‌گیری جبارزاده از سمت استانداری منتشر شد اما این سیاستمدار تبریزی به همین راحتی مقام نمایندگی دولت تدبیر را به دست نیاورده بود که به آسانی را از دست دهد.

نماینده ادوار گذشته مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با وعده‌هایی همچون احیاء دریاچه ارومیه، ایجاد اشتغال برای جوانان، صنعتی کردن تبریز و بازگرداندن امید و نشاط به آذربایجان کار خود را شروع کرد لکن بعد از گذشت یک سال تغییرات ملموسی در حوزه‌های مختلف رویت نشد؛ با این وجود جبارزاده با قیاس عملکرد دولت گذشته و فعلی، خرابی‌های امروز را ناشی از تصمیمات اشتباه دولت قبل می‌دانست و برای حل مشکلات طلب زمان می‌کرد.

بعد از گذر مدتی، انتقادات از مدیریت استان تشدت یافت چراکه آمار حکایت از افزایش بیکاری و تعطیلی صنایع استان داشت و این درحالی بود که والیِ دولت تدبیر این موارد را نفی می‌کرد اما در غایت، جبارزاده به انحلال ۵ هزار واحد تولیدی در سطح استان اعتراف کرد و برای رفع تقصیر آن را میراث دولت دهم دانست.

استاندار آذربایجان‌شرقی البته اقدامات مثبتی را نیز در کارنامه دو ساله خود به ثبت رساند لکن عملکرد او نمی‌توانست تبعات منفی تعطیلی کارخانه‌های صنعتی، افزایش نرخ بیکاری و عدم پرداخت حقوق کارگران را پوشش دهد.

با مبرهن شدن نتایج انتخابات مجلس دهم و راه یافتن استاندار آذربایجان‌شرقی به بهارستان، جبارزاده بیش از گذشته در معرض تهدید قرار گرفت چراکه علی‌رغم هجمه‌های گسترده علیه علیرضا بیگی مردم بار دیگر او را برگزیدند و این پیام‌هایی تلخ برای مسئولین ارشد استان در پی داشت.

راه‌یابی استاندار سابق تبریز با آراء چشمگیر به مجلس، نشان از عدم رضایت مردم از عملکرد جبارزاده داشت چراکه اگر نماینده دولت تدبیر و امید کارکرد مناسبی را به نمایش می‌گذاشت مردم اظهارات وی در رابطه با خرابکاری‌های دولت قبل را تصدیق کرده و با دامن زدن به تخریب‌های او، بیگی را رهسپار مجلس دهم نمی‌کردند.

از سویی دیگر عدم کاندیدا شدن رضا رحمانی در انتخابات شائبه حضور وی در استانداری را تقویت کرد؛ عده‌ای از وزیر صنعت شدن نماینده تبریز سخن می‌گفتند و برخی دیگر رحمانی را استاندار آینده آذربایجان‌شرقی می‌پنداشتند. البته حضور رحمانی در استانداری نیز کمی بعید به نظر می‌رسد چراکه او نیز علی رغم عهده‌داری سمت ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس خدمت شایانی به صنعت استان نکرده و شاید بتوان گفت در تعطیلی ۵۰ درصد واحدهای صنعتی استان سهم دارد.

ناگفته نماند بازداشت اعضاء شورای شهر تبریز در پیدایش شایعه کوچ جبارزاده از استانداری بی‌تاثیر نبود؛ جبارزاده در دوراهی سکوت و واکنش قرار گرفته بود؛ اگر این سیاستمدار اصلاح طلب در برابر دستگیری‌ها سکوت می‌کرد از آنجایی که مدعی مبارزه با فساد بود زیر سوال می‌رفت و مردم استانداری را نیز در فسادهای اخیر دخیل می‌دانستند و اگر واکنش نشان می‌داد اصلاح‌طلبان از حمله نماینده‌شان به اعضاء دارای افکار اصلاح‌طلبی ناراضی می‌شدند.

عاقبت، جبارزاده و معاونانش اتخاذ مواضع تند در برابر دستگیری‌ها را بر خاموشی ترجیح دادند و همین امر به مذاق اصلاح‌طلبان خوش نیامد.

همه این موارد موجب شد تا بار دیگر شایعه حذف جبارزاده از استانداری در فضای مجازی منتشر شود؛ وی از همان ابتدا گزینه اصلاح طلبان برای حضور در کاخ استانداری نبود و اشخاص تاثیرگذار وابسته به دولت در سطح استان معتقد بودند عملکرد نه چندان درخشان وی در دوران نمایندگی نظر مردم را جلب نخواهد کرد و ادامه این روند در استان موجب تنزل محبوبیت دولت روحانی خواهد شد.

اگرچه مدیرکل سیاسی استاندار آذربایجان‌شرقی برای بازگرداندن آرامش، شایعه پایان عمر جبارزاده در استان را تکذیب کرد اما قطعا استاد رحیمی در جایگاهی نیست که در این باره تصمیم گیری کند لذا این احتمال وجود دارد که با ادامه فشارهای اصلاح طلبان افراطی، جبارزاده از استانداری خداحافظی کند.

حال باید منتظر ماند و دید واکنش جبارزاده به مباحث پیش آمده چه خواهد بود و مسئولین کشوری چه تصمیمی در خصوص ماندن و یا رفتن وی خواهند گرفت.‌