به گزارش آوای ورزقان به نقل از دانا ؛ اظهارات ساده‌انگارانه رئیس‌جمهور محترم درباره آموزش زبان انگلیسی آن هم در حالی که می‌توانست این‌چنین اظهارنظری بسیار قبل از این و یا بعد از اینها و در فرصتی مناسب با کمک مشاوران صادق، دانا و وطن‌پرست صورت گیرد، نشان بارز از جابه‌جا کردن اولویت‌های ملی کشور از اشتغال و معیشت و رسیدگی به عهدشکنی‌های امریکا به بحث و جدل‌های نظری درباره موضوعی است که اصولاً از تخصص رئیس‌جمهوری با سابقه امنیتی خارج است.

به گزارش جهان نیوز ، حسن روحانی رئیس قوه مجریه است و باید تمام‌قد به فکر آب و نان مردم و امور اجرایی مملکت باشد که قوه او را «قوه مجریه» نام گذاشته‌اند اما هم دغدغه انتخابات بعدی رهایش نمی‌کند و هم در اندیشه بر هم زدن فکر و خیال ۷میلیون بیکار رسمی کشور و میلیون‌ها کارگری است که زیر خط فقر زندگی می‌کنند و به دشمنی امریکا در عهدشکنی برجام فکر می‌کنند که بر این فقر و فلاکت می‌افزاید.

تجربه سه سال گذشته نشان می‌دهد در غیاب تحقق بخش‌هایی از برجام که مستقیماً به زندگی مردم برمی‌گردد، رئیس‌جمهور یکی از تصمیمات یا یکی از نهادهای کشور را سیبل حملات می‌کند و رسانه‌ها را به جای پاسخگویی به مطالبات ناکام مردم به بازی در حیاط خلوت رهنمون می‌شود. حمله به سپاه، نیروی انتظامی، شورای نگهبان، منتقدان برجام و صدا و سیما از یک سو و تصمیمات نهادهای خارج از دولت از سوی دیگر، مسائل مورد تعقیب رئیس‌جمهور است که به صورت مستمر ادامه دارد. حال آنکه خود دولت معیشت و بیکاری را مسئله اصلی می‌داند.

روحانی یا مشاورانش؟!
نخستین پرسشی که در ذهن مخاطبان سخنان حاشیه‌ساز رئیس‌جمهور شکل می‌گیرد این است که آیا او می‌داند حتی برای حاشیه‌سازی و عبور از اولویت‌های اصلی کشور به مسائل کمتر اهمیت‌دار، باید سخنانی علمی و سنجیده بر زبان آورد و یا گمان می‌کند برای حاشیه‌سازی هر چقدر که اصل سخن غیر‌قابل‌باورتر و سطحی‌تر باشد، کمک بیشتری به دور شدن از اولویت‌ها و دامن زدن به حاشیه‌ها  می‌کند؟!

این پرسش با پرسش دیگری کامل می‌شود که آیا مشاوران رئیس‌جمهور چنین گریز از مرکزهایی را به او توصیه می‌کنند یا این همه واقعیت‌گریزی، نتیجه خلاقیت و ابتکار شخص رئیس‌جمهور است؟!
مردم می‌پرسند رئیس قوه مجریه را چه به مسائلی مثل نظریه‌پردازی درباره اسلام و نظریاتی مثل ضریب اهمیت زبان‌آموزی و نسبت آن با فرهنگ و توسعه علمی کشور؟ چرا رئیس‌جمهور به ناگهان در دفاع از آموزش زبان انگلیسی وارد می‌شود و با ذکر دلایل اشتباه و مثال‌های غیر واقعی، برای منتقدان و صاحبنظران کار زیاد می‌کند؟! و چرا این مهم را به دانشمندان حوزه علم و فرهنگ وا نمی‌گذارد؟

پاسخ سوداگران چه می‌شود؟
صاحبنظران معتقدند که دولت یازدهم در محاصره سوداگران اقتصادی و فرهنگی است. اشارات فرهنگی رئیس‌جمهور و برخی از اطرافیان او عموماً با استقبال شبکه‌های معاند جمهوری اسلامی روبه‌رو می‌شود و برخی از این شبکه‌ها تا هفته‌ها پس از این اظهارات، تریبون اختصاصی دولت یازدهم می‌شوند. برای مثال اعضای دولت و گاهی شخص رئیس‌جمهور در موضوع عفاف، حقوق شهروندی، مسئله اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سینما و کتاب، اظهاراتی مطابق با نظرات سوداگران فرهنگی بر زبان می‌آورند و نهادهای دیرپای نظام جمهوری اسلامی را در مقابل خود و یا رقیب تفکر خود قلمداد می‌کنند که باید همپای مخالفان نظام به تضعیف آنان اقدام کنند، در حالی که دولت به عنوان قوه مجریه در بسیاری از این امور فرهنگی مجری است و باید از نهادهای نظارتی پیروی کند اما ظاهراً مقامات دولتی پنهان شدن پشت برخی ضعف‌های خود را در فضای تقابل جست‌وجو می‌کنند.
همچنین است نقش سوداگران اقتصادی که عموم صاحبنظران اقتصادی حتی همراهان دولت به اثرگذاری افرادی سوداگر در تصمیمات و تنظیمات اقتصادی دولت معترفند.

اکنون کشور در اثر سوء مدیریت‌های دولتی که معمولاً قهر مردم و همراهی نکردن آنان را در تصمیمات دولتی در پی دارد و نیز بر اثر طولانی شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی غرب که حتی پس از برجام ادامه پیدا کرده است، با شرایط دشوار اقتصادی روبه‌روست که براساس برخی آمار بیکاری ۷ میلیون نفر و حقوق زیر خط فقر چند میلیون شاغل از اهم آن است. دولت یازدهم چه پاسخی برای مطالبات کارگری و بیکاران کشور دارد؟ آیا حداقل انتظار از دولت آن نیست که اگر قادر به برآوردن مطالبات آنان نیست با پرداختن به مطالب حاشیه‌ای آن هم به شکل سطحی و عامیانه، نمک بر زخم آنان نپاشد؟!

مقاومت شدید بانک مرکزی برای افزایش وام ۳ میلیونی ازدواج به ۱۰میلیون تومان

از همان روزی که دولت اعلام کرد برای حمایت از خودروسازان و تولیدکنندگان داخلی قصد دارد بودجه عظیمی را به نام وام خرید خودرو و لوازم خانگی در اختیار مردم قرار دهد، تمام جامعه فریاد برآوردند که این نوع حمایت فقط به یک بازی می‌ماند و هیچ کمکی به اقتصاد جامعه نخواهد کرد. ضمن اینکه اولویت‌های مهم‌تری مثل ازدواج و اشتغال جوانان وجود دارد و می‌توان برنامه‌های بهتر و کارآمدتری آماده کرد تا نتایج آن ملموس و تأثیرگذار باشد و دولت اگر واقعاً به فکر اقشار جامعه است، می‌تواند کار را از جاهای دیگری شروع کند. البته با وجود تمام انتقادها، در شرایطی دولت کار خودش را کرد و با پرداخت حدود ۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت فروش محصولات خودروسازان و لوازم خانگی وانمود کرد هم مردم و هم تولیدکنندگان را راضی کرده، که طبق آمار بانک مرکزی در سال ۹۴، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج معطل مانده‌اند.  حالا و کمتر از چند ماه بعد از این ماجرا و برای افزایش وام ازدواج جوانان از ۳میلیون تومان به۱۰میلیون، بانک‌ها ادعا می‌کنند که به سد بی‌پولی خورده‌اند و بانک مرکزی هم به خاطر نداشتن پول کافی ترجیح می‌دهد با سنگ‌اندازی و ایجاد شرایط سخت برای وام‌گیرندگان کاری کند تا آنها از دریافت این رقم ناچیز منصرف شوند. با این حال روز گذشته نمازگزاران تهرانی در اعتراض به چگونگی اعطای وام ازدواج به جوانان راهپیمایی کردند و خواستار رسیدگی دولت به بازی ناعادلانه بانک‌ها با جوانان شدند.

وقتی مجلس مصوب کرد تا در بودجه ۹۵ وام ازدواج از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری بانک‌ها از ۳ میلیون تومان به ۱۰میلیون افزایش یابد، دوباره صدای این بنگاه‌های اقتصادی بلند شد که «نداریم و نداریم و نداریم.»

نداریم‌های بانک‌ها در حالی گوش جامعه را می‌آزارد که بررسی آمار ازدواج در کشور نشان از وضعیتی بحرانی در این حوزه دارد. این آمار که توسط مصباحی‌مقدم، نماینده مردم تهران و از پیشنهاددهندگان ماده افزایش مبلغ وام در بودجه قرائت شد، حکایت از آن دارد که تعداد ازدواج در کشور طی پنج سال اخیر کاهش شدیدی داشته و از حدود ۹۰۰ هزار در سال ۸۹ به ۶۸۰ هزار در سال ۹۴ رسیده است.
بر همین اساس بانک‌ها که با سرمایه همین مردم – و وجود منابع قرض‌الحسنه متعدد که طبق آمار بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است – همواره بر طبل نداری می‌کوبند و زار می‌زنند که منابع لازم برای افزایش وام‌ها را ندارند. نمایندگان مجلس و پیشنهاددهندگان این قانون نیز مبتنی بر کارهای کارشناسی، این مصوبه را لازم ‌الاجرا دانسته و منابع آن را برای بانک‌ها موجود می‌دانند. اما جالب اینجاست که پس از تصویب و نهایی شدن این ماده قانونی در بودجه سال ۹۵ توسط مجلس، بانک مرکزی مخالفت خود را آغاز کرده و آنچه شنیده‌ها از آن حکایت دارند  آن است که بانک مرکزی بنا دارد از طریق شورای نگهبان این ماده را از بودجه حذف کند.

صدای مردم هم درآمد
روز گذشته و پس از اقامه نماز جمعه تهران، برخی نمازگزاران در اعتراض به نحوه اعطای وام‌های ازدواج از سوی بانک‌ها به جوانان، راهپیمایی کردند.

معترضین با در دست داشتن تابلو نوشته و سر دادن شعارهایی از دولت خواستند نحوه اعطای این وام‌ها را اصلاح کند و در مقابل اقدام بانک‌ها واکنش نشان دهد.  روی یکی از تابلونوشته‌ها با اشاره به مقاومت بانک‌ها در واگذاری وام ازدواج به جوانان نوشته شده بود «بانک‌ها علی رغم اینکه از منابع مالی فراوانی برخوردارند اما از دادن وام خودداری می‌کنند.»

برخی معترضین هم معتقد بودند وام‌های قرض‌الحسنه ۶۰ میلیونی در حالی در اختیار مدیران قرار می‌گیرد که وام ازدواج، تنها ۳میلیون تومان است.  آنها همچنین به مهلت بازپرداخت ۲۰۰ ماهه برای وام مدیران و ۳۶ ماهه برای وام ازدواج اعتراض داشتند.

راهپیمایان می‌گفتند ۴۵۰هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند اما بانک‌هایی که با پول مردم سود می‌کنند، در دادن این وام‌ها کارشکنی کرده‌اند.

چرا بانک‌ها پاسخگو نیستند
بانک‌ها در شرایطی از کمبود اعتبار برای پرداخت وام‌های ۱۰میلیونی صحبت می‌کنند که همگان واقفند آنها در پرداخت وام‌های ۳میلیونی هم از آوردن هر نوع بلایی بر سر جوانان دریغ نمی‌کردند.

البته مروری بر متن ماده مصوب مجلس و همچنین آمار نظام بانکی نشان می‌دهد که ادعای بی‌پولی بانک‌ها دروغی بیش نیست و آنها امکان اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به زوجین را دارند.

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اظهارات دولتی‌ها مبنی بر نبود منابع در نظام بانکی گفته، مدنظر نمایندگان مجلس، استفاده بانک‌ها از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در اعطای وام قرض‌الحسنه، به ویژه وام قرض‌الحسنه ازدواج است که این در متن ماده مصوب نیز آمده است. در واقع عمده مخالفت بانک مرکزی با ماده مصوب از این جهت است، چراکه تا به حال سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، به عنوان یک رانت بزرگ در اختیار بانک‌ها بوده و بانک‌ها از محل آن سودهای بسیاری کسب می‌کردند اما طبق این قانون موظف شدند که بخشی از آن را به صورت قرض‌الحسنه وام بدهند. طبق آمار بانک مرکزی، بانک‌ها بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاری از مردم با نرخ صفر دریافت کردند که برای‌شان هیچ هزینه‌ای نداشته و این منابع را با نرخ‌های بالا وام می‌دهند و به دلیل خلأ قانونی و انحصاری که داشته‌اند، تاکنون از محل آن کسب سود می‌کردند.

بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز که حجم آن ۳۶ هزار میلیارد تومان است، حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده‌اند اما در کمال ناباوری به گفته مسئولان بانک مرکزی، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از آن را به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده و در این زمینه تخلف کرده‌اند. در مقابله با این تخلف، بانک مرکزی اقدام خاصی جز نامه‌نگاری انجام نداده است و بانک‌ها و بانک مرکزی هم هیچ‌گاه به این تخلف بزرگ و لزوم جبران آن اشاره نمی‌کنند و فقط می‌گویند که منابع نداریم!

جوانان زیر چرخ بروکراسی بانک‌ها
این یک حقیقت است که در حال حاضر بسیاری از آسیب‌هایی که جامعه را تهدید می‌کنند، نشئت گرفته از تجرد نسل جوان است. شاید ترویج ازدواج و مشوق‌هایی مانند دادن وام در این زمینه بتواند گام بزرگی در جهت پیشگیری از برخی معضلات اساسی در حوزه فرهنگ باشد.

وقتی دولت از اعتدال صحبت می‌کند باید تدبیری برای آن بیندیشد. نمی‌توان جوان و نیازها و دنیای سراسر شور و هیجان و خواسته‌هایش را نادیده گرفت و با طرحی کاغذی از او خواست تا احساس امید و آرامش کند.

هم اکنون جوانی که منتظر ازدواج است فاقد اعتدال لازم در فضای جسمی و روحی خودش می‌باشد. هرچند قرار بود برای مدیریت این شرایط تدبیری صورت بگیرد و امیدی ایجاد شود که بخشی از این تدبیر به وام‌های ۱۰ میلیون تومانی باز‌می‌گشت. اما سؤال اینجاست که چقدر باید به وامی که هنوز در گیرودار پرداخت مانده و معلوم نیست در صورت رسیدن به دست جوانان، نسبت به تورمی که در بازار وجود دارد، چقدر می‌تواند حلال مشکلات و تأمین‌کننده هزینه‌های جاری باشد، دل‌خوش کرد.

در همین رابطه معاون سابق وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از ارائه نشدن وام ازدواج به جوانان گفت: «بانک‌ها در پیچ و خم‌های دریافت وام ازدواج شرایطی ایجاد می‌کنند که بسیاری از جوانان از گرفتن آن منصرف می‌شوند و زیر چرخ بروکراسی بانک‌ها تحقیر می‌شوند.»

محمدباقر پیشنمازی ادامه داد: «بانک‌ها صرفاً از منظر خودشان محاسبه و تصمیم‌گیری می‌کنند و به چیزی غیر از منافع خود فکر نمی‌کنند، در مورد اعطای وام‌ ۲۵ میلیونی خودرو هم چون برای بانک‌ها خیلی سودآوری داشت چنین تسهیلاتی فوراً در اختیار قرار گرفت اما در مورد وام ازدواج چون کارمزد پایین‌تری دارد و برای بانک‌ها سودآور نیست تمایلی برای اعطای وام ندارند.»

در تأیید این گفته‌ها، یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه منابع مالی طرح فروش اعتباری کالا نصیب فروشگاه‌ها می‌شود نه تولیدکنندگان، گفت: «بانک‌ها اسناد مازاد تولیدکنندگان را به عنوان وثیقه برای گشایش ال‌سی نمی‌پذیرند.»

محمدحسن قهاری در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها با بیان اینکه طرح عرضه کالا با کارت اعتباری با هدف حمایت از تولید داخل مطرح شد و قرار بود ۴هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مالی به بخش تولید تزریق شود تا محصولات موجود در انبار تولید‌کنندگان به فروش برسد، ادامه داد: «این در حالی است که هم اکنون اعتبار کارت‌های فروش اعتباری کالا به سمت فروشگاه‌ها هدایت شده و تولیدکنندگان مبلغی از این بابت دریافت نمی‌کنند. در نتیجه این منابع مالی صرف واردات کالاهای چینی خواهد شد.»