به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، با ابطال انتخابات حوزه اهر و هریس به علت دخالت‌های موثر عوامل اجرایی استفهامی با عنوان “کیفر متخلفان چیست؟” اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است و مردمی که از داشتن نماینده در بهارستان حداقل به مدت یک‌سال محروم شده‌اند منتظر مجازات کسانی هستند که عزم خود را برای ایستادن در برابر اراده‌ی عمومی جزم کرده بودند.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تا حدودی تنبیهات لازم را برای تخلفات احتمالی پیش‌بینی کرده است، البته شاید در ابتدای امر میزان مجازات‌ها باتوجه به شدت تخلفات خفیف به نظر برسد لکن در شرایط فعلی همین اندک عقوبت‌های در نظر گرفته شده نیز مغتنم است.

طبق ماده ۴۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هیأت‌های اجرایی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می‌باشند و بر اساس ماده ۶۰ همین قانون، اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را ندارند‌.

ماده ۶۶ قانون فوق الذکر نیز از برخی اقدامات جرم انگاری شده نام برده است که از جمله آنها می‌توان به اخلال در امر انتخابات(بند هفتم)، توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی، ناظرین و بازرسان (بند دوازدهم) اشاره کرد.

طبق قانون، مجازات تخلف از مقررات ماده ۴۰ و ۶۰ عبارت است از کسر حقوق، فوق العاده شغل و عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

مجازات اقدام مشمول بند هفتم تا سه ماه حبس یا یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

مجازات اقدام مشمول بند دوازدهم نیز از شش ماه تا دو سال حبس ‌یا سه میلیون تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی، است.

بررسی تخلفات و اتهامات متوجه عوامل هیئت اجرایی حوزه انتخابیه اهر و هریس بر عهده دادگاه صالح است و این احتمال وجود دارد که با واکاوی پرونده متهمان، بزه‌های دیگری کشف و بر شدت مجازات خاطیان افزوده گردد.