امکانات برخی از وزارتخانه‌ها را باید در حیات خلوت مدیران آنها جست‌وجو کرد/ چه کسی مسئول چاپ فیش‌های حقوقی چند صد میلیونی است؟!

به گزارش آوای ورزقان، قلی‌اله قلی‌زاده در گفت‌وگو با آناج با اشاره به مبالغ نجومی برخی از فیش‌های حقوقی مدیران، اظهار داشت: متاسفانه در جامعه ما اشخاصی هستند که به نام کارانه، پاداش و اضافه کاری رقم‌های درشتی را در فیش‌های حقوقی خود می‌بینند، یکی از راهکارهای جلوگیری از این امر اصلاح قانون خدمات کشور …

به گزارش آوای ورزقان، قلی‌اله قلی‌زاده در گفت‌وگو با آناج با اشاره به مبالغ نجومی برخی از فیش‌های حقوقی مدیران، اظهار داشت: متاسفانه در جامعه ما اشخاصی هستند که به نام کارانه، پاداش و اضافه کاری رقم‌های درشتی را در فیش‌های حقوقی خود می‌بینند، یکی از راهکارهای جلوگیری از این امر اصلاح قانون خدمات کشور و تعیین حداکثر حقوق است.

وی ادامه داد: قانون خدمات کشوری باید در تمامی ادارات به صورت یکسان اجرا گردد و به قدری شفاف باشد که اشخاص نتوانند با تفسیر آن مبالغی خارج از حد عرفی را دریافت نمایند؛ ما مخالف مساوات هستیم و قطعا کسی که دارای سوابق درخشان و مدارک عالیه است با دیگران برابر نیست لکن در همین مقوله نیز باید عدالت رعایت شود.

نماینده مردم کلیبر در مجلس دهم با بیان اینکه عدالت به معنی دریافت مبالغ متعارف و عدم فاصله افتادن بین حقوق اشخاص است، ابراز کرد: جای بسی تاسف است که با گذر ۳۸ سال از انقلاب اسلامی هنوز نتوانسته‌ایم قانونی را پیاده کنیم که مانع رانت و افزایش فاصله طبقاتی گردد.

وی اذعان داشت: متاسفانه امکانات برخی از وزارت‌خانه‌های دولت و شرکت‌ها در حیات خلوت مسئولین قرار گرفته است و آنان باتوجه به جایگاهی که دارند از این امکانات استفاده می‌کنند.

این نماینده مجلس دهم با انتقاد از عدم برابری حقوق بازنشستگان هم طراز، خاطرنشان کرد: دریافتی شخصی که ۶ سال قبل با رتبه الف بازنشسته شده با فردی که در سال جاری با همان رتبه به بازنشستگی رسیده است زمین تا آسمان تفاوت دارد و معلوم نیست بر چه مبنایی این مبالغ پرداخت می‌شود، مگر این دو شخص تورم هم‌زمان را تجربه نمی‌کنند؟

وی در پایان خواستار ایجاد یک مطالبه عمومی در بین مردم به منظور پایان دادن به دریافتی‌های خارج از حدود شد و توضیح داد: در وقوع این اتفاقات نه تنها دستگاه اجرایی بلکه دستگاه نظارتی نیز مقصر است، خطاکردن انسان زیاده طلب امری طبیعی می‌باشد و به همین جهت نیز دستگاه‌های نظارتی تشکیل یافته‌اند؛ اگر تصاویر این فیش‌ها منتشر نمی‌شد معلوم نبود تا چه زمانی روند فعلی ادامه می‌یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *