سراسری 28 اردیبهشت 1401 - 2 سال پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0

تحلیل و راهکارهای سیاست اقتصادی از دیدگاه دبیرکل کشوری جبهه مردمی گام دوم انقلاب اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از راهکار های دولت ها و حکومت ها برای افزایش رفاه عمومی و به کار گیری پتانسیل های کشور، اعمال سیاست های حمایتی اقتصادی مانند تخصیص ارز ترجیحی است.
با شروع سال ۱۳۹۹ تورم روند صعودی خود را آغاز کرد و این افزایش تا جایی ادامه پیدا کرد که در تیر ماه همان سال به بیشترین میزان خود در سه سال قبل تر یعنی آبان ۱۳۹۷ رسید. در این شرایط بازار ارز از ابتدای سال ۱۳۹۹ رشد قابل توجهی را در قیمت های خود مشاهده نموده است. در یازه زمانی دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت ها، واردات بخش زیادی از کالا های اساسی را با ارز ترجیحی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انجام می داد.

در ماه های پایانی سال ۱۳۹۶ و همچنین در بازه زمانی ۱۳۹۷-۱۳۹۹ با افزایش ناگهانی نرخ ارز دولت با هدف حمایت از بخش های کم بهره و ضعیف تر جامعه در مقابل افزایش قیمت ها تصمیم گرفت سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۴ هزار ۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا های اساسی به ویژه اقلام غذایی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و … در نظر بگیرد.
هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور وهمچنین جبران رفاه ازدست رفته بخش ضعیف تر از جامعه ایران بود.
با این رویکرد دولت سیاست اختصاص

 ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه ۱۳۹۷  را با تعیین ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفت که این کار  از همان ابتدا با مخالفت کارشناس های مراجع متعدد مواجه شد. اما  این سیاست تا سال ۱۳۹۹ پیاده سازی شد هرچند برخی گروه های کالایی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی حذف شدند، اما هزینه های بالای اجرای این سیاست جلودار این طرح نبود و تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی همچنان متوقف نشده و سیاستهای حمایتی هدفمندتری جایگزین آن شد. به گونه ای که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز برای اختصاص به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی پیش بینی شد.

پیامد های ارز ترجیحی در اقتصاد

بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال ۱۳۹۷ هزینه های بسیار زیادی برای کشورمان در برداشته است.
تفاوت نرخ ارز پنج تا شش برابری سامانه های”سنا” و “نیما” نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد.  درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست همان سال اما تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان می دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشورمان، در بخش واردات کالاهای اساسی بوده است.

مشکل اصلی از اینجا شروع می شود؛ جایی که تأمین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی است که به دلیل تأمین ارز به نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی به وجود آمده و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالاهای اساسی در کشور می شود.
در نتیجه میزان رانت ایجاد شده در این میان وارد کنندگان کالا های اساسی و همچنین فساد ایجاد شده در این فرآیند بسیار بیشتر از آن چه که تصور می کنیم می باشد.
مشکل دیگری که این روش قیمت گذاری در اقتصاد ما ایجاد کرده است، افزایش میزان واردات کالا های اساسی می باشد. بر اساس همین گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،  درحالی که مصرف همه گروه های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال های بعد هم این کاهش ادامه داشته باشد، اما واردات کالاهای اساسی روند رو به رشدی دارد.
از دیگر پیامد های واردات کالا اساسی با ارز ترجیحی  صدمه وارد شده به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی می باشد.  هزینه های تحمیل شده به کشور از محل تأمین این نوع ارز برای واردات کالاهای اساسی به حدی زیاد می باشد که بازنگری در این سیاست را تبدیل به یک ضرورت اجتناب ناپذیر می کند تا جایی که در لایجه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی اقدام به حذف ارز ترجیحی کرده  و به جای آن توزیع کالا به صورت کالابرگ را عنوان کرده است.
در نظر گرفتن ارز ترجیحی با اینکه به واردات کالاهای اساسی کمک می کنداما از منظر دیگری سبب افزایش دسترسی دهک های پایینتر جامعه به کالاهای اساسی شده است و این استدلال می تواند تا حدودی منطقی و قابل قبول باشد، اما نکته بسیار مهمی که در این استدلال از یاد رفته است ،و دغدغه تیم اقتصادی جبهه مردمی گام دوم انقلاب و مردم است وضعیت درآمدهای ارزی و به طور کلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی و به خصوص سال های آتی است.

کشور ما در بازه زمانی سال های ۹۷ تا ۹۹ با شوک ارزی شدیدی ناشی از انباشت نقدینگی های حاصل از گذشته و همچنین اعمال تحریم های جدید بود که سبب افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده در کشورمان شد. در این بازه زمانی درآمد های دولت به شدت محدود شده بود و همین علت سبب کاهش شدیدی درآمد های ارزی ناشی از فروش نفت، مواد معدنی، فلزات و به طور کلی صادرات ایران شده بود.
این سلسله رویداد ها سبب کسری بودجه شدیدی در دولت شد و این گونه به نظر می رسد که کسری بودجه اصلی ترین عامل فزاینده پایه پولی و درنتیجه تورم در آینده کشور شد
بررسیهای مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های مختلف اقتصادی، تردیدی در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشورباقی نگذاشت 

با این حال پس از روی کار آمدن دولت جدید در تابستان ۱۴۰۰  به نظر می رسید که یکی از راههای خروج ایران از این وضعیت بازگشت آمریکا به برجام و فعال شدن دوباره بند های این قرارداد بین المللی می باشد که می توانست سبب افزایش فروش نفت ایران و سرازیر شدن ارز به کشور شود و مردم  امیدوار بودند که شاید پس از مدت ها تورم در بازار شاهد کمی کاهش قیمت و ارزانی باشیم.
که با زیاده خواهی و کارشکنی های استعمار غرب بسرکردگی آمریکا  این امر محقق نشد

یکی از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه است. با حذف ارز ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.
اما در اقتصاد هر کجا که دخالت در قیمت صورت گیرد یا به نوعی قیمت دستوری اعمال شود، موجب فساد و رانت خواهد شد که ارز ترجیحی این بستر را برای دلالان فراهم کرد که با حذف ارز ترجیحی دست دلالان کوتاه خواهد شد. همچنین با حذف این ارز انگیزه برای قاچاق کالاها کاهش پیدا خواهد کرد که نتیجه آن قیمت تعادلی کالاها در اقتصاد داخلی خواهد شد.
بنابر معایب ارز ترجیحی و نکات مثبت حذف این ارز، بهتر است تا مسئولان مربوطه با طرح‌های کارشناسی شده و علمی ، برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده معاندین اقدام  کنند تا به تودهء مردم القاء نشود که با حذف آن به خانوارها فشار اقتصادی وارد میشود.

دراین راستا مدیریت عالی استانها ، وظیفه و رسالت مهمتری دارند که متاسفانه با وجود برخی افراد بی تجربه  در مناصب استانداری ،این وظیفه که همانا *تبیین*  مزایای دراز مدت این جراحی بزرگ اقتصادی  و نقش موثر آن در اقتصاد مقاومتی و سفره های مردم است  به بوته فراموشی سپرده شده است

لازم است تمامی دستگاههای اقتصادی در سطح استانها و در راس آنها ،استانداران و فرمانداران با حضور در درون و لابلای مردم 

این‌وظیفه خطیررا در این فضای نامطلوب ،برای افزایش آرامش و روح اجتماعی در اولویت امور خود قرار دهند تا با اقناع منطقی آحاد جامعه، شاهد رویدادهای ناروا در نظام اجتماعی کشور نباشیم 

جبهه مردمی گام دوم انقلاب با تشکیل تعاونی های پیشگامان اقتصاد مقاومتی در کل کشور در اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مردمی با هدف مشارکت مردم در حکمرانی اقدامات شایسته و چشمگیری انجام داده و در حمایت از اولین دولت گام دوم انقلاب اسلامی  این رسالت خطیر  رااز نخستین ساعات اعلام تغییرسیاستهای اقتصادی دولت انقلابی  آغاز کرده وبه معاونت ها و روسای گارگروههای خود برای حضور در مساجد و دانشگاهها و ادارات دولتی و اماکن پرتجمع در سطح کشور ، ماموریت داده تا نسبت به تبیین مزایای بلند مدت این طرح بزرگ اقتصادی بطور جهادی و علمی و عملی اقدام کنند که بحمدالله نتایج ثمربخش آن مشهوداست و در آینده نیز بیشتر و بهتر در خدمت دولت انقلابی و مردم شریف و ولایتمدار  ایران اسلامی خواهد بود و تا پای جان از اهداف عالی نظام و رهبری دفاع خواهد کرد.
دبیر کل کشوری جبهه مردمی گام دوم انقلاب اسلامی
دکتر عارف بهروز

نویسنده
احمد مظفری
مطالب مرتبط
  • نظراتی که حاوی حرف های رکیک و افترا باشد به هیچ عنوان پذیرفته نمیشوند
  • حتما با کیبورد فارسی اقدام به ارسال دیدگاه کنید فینگلیش به هیچ هنوان پذیرفته نمیشوند
  • ادب و احترام را در برخورد با دیگران رعایت فرمایید.
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *