به گزارش آوای ورزقان به نقل از فارس، بحث یارانه که می‌شود همه به یاد عدد ۴۵ می‌افتند و چگونگی خرج این مبلغ که برای برخی ناچیز و اصلا هیچ است و برای برخی هم امیدی برای پر کردن چاله‌ای از چاه‌های عمیق مشکلات و مصائب، اما روی گزارش ما با حرف‌های شخص نخست و اجرایی استان آذربایجان شرقی است که می‌گفت: سال گذشته دولت بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به حساب مردم آذربایجان‌شرقی یارانه واریز کرده و این در حالی است که تمام بودجه عمرانی استان به ۲۰۰ میلیارد تومان هم نمی‌رسید و معتقد بود این رقم کلان یارانه که به ازای هر نفر ۴۵ هزار تومان است دردی از کسی دوا نمی‌کند و بهتر است این یارانه به استاندار واگذار شود تا او بتواند پروژه‌های عمرانی استان را سامان دهد.

جبارزاده از ماجرای مالک اتومبیل ۵۰۰ میلیونی سخن می‌گوید که حاضر نبود ۱۰۰ میلیون معوقه بانکی خود را باز پس دهد و حتی تعدادی از این گونه افراد که وام چند صد میلیونی گرفته و باز پس نداده‌اند به صراحت اعلام می‌کردند: اگر قرار بود پس دهیم نمی‌گرفتیم!

استاندار آذربایجان‌شرقی به گفته خودش مخالف اتومبیل ۵۰۰ میلیونی این فرد نبود و دوست داشت مردم آذربایجان ماشین‌های لوکس سوار شوند؛ البته می‌دانست همه مردم نمی‌توانند از این ماشین‌ها سوار شوند ولی این عده اندک هم مایه مباهات او بودند!

با لحن بسیار مهربانانه‌ای از این عده درخواست کرد این معوقات را پس دهند که مال مردم است نه دولت؛ ما نیز حامی تولیدکنندگانی خواهیم بود که از راه حلال و مشروع به تولید بپردازند؛ ظاهرا پس ندادن این معوقات عاقبتی جز حمایت نکردن بیشتر از این عده در امر ارائه تسهیلات بیشتر در پی نداشت؛  یعنی دیگر نباید انتظار داشته باشند که وام چند صد میلیونی دیگری گرفته و باز پس ندهند و دیگر نمی‌توانستند برای خانم بچه‌هایشان نیز ماشین چند صد میلیونی تهیه کنند و در نتیجه خانواده‌هایشان از این نعمت رایگان محروم می‌ماندند و چیزی بدتر و مجازاتی سنگین‌تر از این برای حیف و میل‌کنندگان بیت‌المال نبود!

تنها استاندار آذربایجان‌شرقی چنین مهربانانه با به اصطلاح گردانندگان چرخ تولید و صنعت کشور برخورد نمی‌کرد؛ چون، وقتی از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد معوقات ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به دلیل باز پس ندادن بدهی تولیدکنندگانی که وام‌های کلان گرفته‌اند می‌پرسم، می‌گوید: نمی‌توانیم به تولیدکنندگان زیاد فشار آوریم چرا که در این وضعیت بحرانی اقتصاد مملکت، چرخ‌های صنعت کشور را همین‌ها به حرکت در می‌آورند. یعنی دولت به هیچ وجه حاضر نبود به این عده بگوید بالای چشمتان ابروست! ناگفته پیداست کوچک‌ترین جسارتی در این مورد از سوی عوامل حاکمیتی کشور، ایشان را به ضربه‌زنی به تولید و ایجاد موانع در سر راه توسعه تولید و صنعت کشور متهم می‌کرد.

پس بهتر بود یارانه ۴۵ هزار تومانی مردم قطع و به بانک‌ها واریز شود تا برخی بتوانند تسهیلات بیشتری بدون ارائه هیچ ضمانت و وثیقه‌ای بگیرند و باز پس ندهند تا تعداد بیشتری از اینها ماشین‌های ۵۰۰ میلیونی مد نظر استاندار محترم سوار شوند و چهره شهر را متمول‌تر جلوه دهند.

از نظر جبارزاده قطعا ۴۵ هزار تومان نه کسی را ثروتمند می‌کرد و نه نبود آن تاثیر خاصی بر زندگی مردم داشت. غافل از اینکه همه مردم نمی‌خواستند با این ۴۵ هزار تومان‌ها ماهی یک مرتبه گوشی موبایلشان را عوض کنند و بودند مردمی که صورت خود را با همین ۴۵ هزار تومان سرخ نگه می‌داشتند. همان مردمی که اگر برای گرفتن یک وام ۳ میلیونی فاکتور خرید ساختگی و دو نفر ضامن معتبر و چک و سفته و هزار شرط و شروط دیگر به همراه چند ماه  دویدن را یک جا نداشتند راه به جایی نمی‌بردند. لابد این ۴۵ هزار تومان می‌توانست گوشه‌ای از پرداخت قسط همین چندرغاز وام را بگیرد.

حالا اینکه آقای استاندار به همین راحتی زمزمه‌های حذف پرداخت یارانه به مردم را بر زبان جاری می‌کنند چندین نقطه قابل تامل در بردارد:

دولت گذشته که با وجود انتقادات بی‌شمار مطرح شده نسبت به عدم آمادگی وضعیت فعلی کشور برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها، این تحول اقتصادی را به مردم تحمیل کرد، از بین بردن فاصله طبقاتی و ارائه حقوق حقه مردم به خود آنها را مهم‌ترین دلایل پافشاری خود برای اجرای هدفمندی عنوان می‌کرد، به طوری که وقتی حدود دو سال پیش از علیرضا بیگی استاندار پیشین آذربایجان‌شرقی پرسیدم دولت چطور می‌خواهد با اجرای هدفمندی یارانه‌ها به توزیع عادلانه ثروت بپردازد، گفت: مبنای توزیع ثروت در کشور پیش از این غلط بود. ما به جای اینکه پول را به خود مردم دهیم مثلا به نانوا می‌دادیم و می‌گفتیم نان را به مردم ارزان بفروش که نانوایان هم برای اینکه سود بیشتری عایدشان شود از کیفیت نان می‌کاستند. یا اینکه پول را به واحدهای صنعتی می‌پرداختیم و به مردم می‌گفتیم بروید و حقتان را از آنها بگیرید که ایشان هم این حق را هرگز ادا نمی‌کردند…”

به هرحال در آن مقطع افزایش نرخ ارز و سایر مسائل موجب شد هدفمندی از اهداف مورد انتظار خود دور ماند به طوری که به اذعان خود بیگی “افزایش قیمت ارز موجب شد تا مایحتاج زندگی مردم گران‌تر شود و تنها راه مقابله با این مسئله اجرای همزمان گام دوم بود که این موضوع دستخوش مسائل سیاسی شد و باعث شد گام اول هدفمندی هم آثارش را از دست بدهد؛ در آن مقطع که هدفمندی آغاز شد به میزان چشمگیری جلوی قاچاق سوخت گرفته شد ولی در شرایط فعلی (اسفند ماه ۹۱) اینطور نیست و اگر قیمت حامل‌های انرژی را ۴ برابر هم کنیم انگیزه برای قاچاق وجود دارد چرا که قیمت ارز بالا رفته و قیمت سوخت در خارج از مرزها نیز بالاست.”

به هرحال چنین اتفاقاتی که مسئولان در آن زمان حاصل افزایش تحریم‌ها و دست‌های پشت پرده‌ای که قیمت ارز را بالا و پایین می‌برد، می‌دانستند موجب شد تورم افسار گسیخته اثرات ارائه یارانه نقدی در زندگی اقشار کم درآمد جامعه را از دست بدهد و به عبارتی دیگر سیستم بانکی یارانه را با یک دست به مردم بدهد و با دستی دیگر باز پس گیرد تا فاصله فقیر و غنی باز هم بیشتر شود.

آقای استاندار! درست می‌فرمائید ۲ هزار میلیارد تومان می‌تواند کل پروژه‌های عمرانی استان را سامان دهد. اما این طور ساماندهی نان نسیه تعداد کثیری از مردم همین دیار را خواهد برید. در برابر این ۲ هزار میلیارد یارانه مردم کوخ‌نشین، ۲۷۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی رانت‌خواران کلان هم وجود دارد که به نظر نمی‌رسد سهم آذربایجان‌شرقی کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد.

از این معوقات هم که بگذریم هستند مدیرانی که حقوق‌های چند ۱۰ میلیونی می‌گیرند و نتیجه سوء مدیریت همین‌ها چه بر سر اقتصاد و توسعه کشور که نیاورده است؛ چرا پیشنهاد نمی‌کنید فقط اندکی به همان میزان یارانه نقدی از حقوق اینها کم شود که همین رقم نیز دردهای بسیاری از این جامعه بیمار را می‌تواند دوا کند.

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930923000712#sthash.Co7mYsPs.dpuf