به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، در عرض یک روز دو روزنامه ی رقیب در تحلیل تکذیب دفتر محمود احمدی نژاد اقدام به انتشار اسناد و تفسیرهای مربوط کردند. روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد می نویسد: علی خرم کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با سایت اصلاح طلب فرارو میگوید: « مروری اجمالی بر گزارشهای آژانس بین الملل انرژی اتمی در ۸ ساله دولت گذشته، درباره برنامه هستهای ایران که با ارسال پرونده هستهای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد به صورت فصلی و هر سه ماه یکبار صادر میشود نشان میدهد که دسترسیهای ویژهای برای آژانس فراهم شده بود.»
وی میافزاید:«در برخی از گزارشهای آژانس ثبت شده که برای رفع ابهام نسبت به برخی موضوعات و ادعاها، ملاقاتها و گفتگوهایی با دانشمندان هستهای کشورمان انجام گرفته است.»
خرم ادامه میدهد: «بر پایه همین گزارشات و اسناد هم آژانس توانسته بود به برخی از مراکز غیر هستهای دسترسی پیدا کند از جمله برای دو شرکت که ارتباطی با فعالیتهای هستهای نداشتند چنین دسترسی فراهم شد همچنین دوبار آژانس امکان ورود به یکی از مراکز کشورمان یعنی پارچین را پیدا کرده بود.»
وی تصریح میکند:« بنابراین دسترسی به دانشمندان هستهای و مراکز نظامی امر تازهای محسوب نمیشود و آقای ظریف هم منظورشان این بود که قرار نیست که یک اتفاق خارق العاده و ویژهای رخ دهد. بنابراین اگر در دوره گذشته شاید خیلی راحتتر چنین دسترسی فراهم شده بود اکنون تیم مذاکرهکننده هستهای تلاش دارد در چارچوب خطوط قرمز تعیین شده نظام به راه حلی برسد که هم به نگرانیهای امنیتی ایران پاسخ داده شود و هم نگرانیهای آژانس رفع شود. »
در این باره روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد با استناد به اسنادی که ایسنا منتشر می کند می نویسد: در گزارشهای آژانس از سال ۲۰۰۵ که مصادف با دولت نهم میشود و البته در زمانهایی که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود به بازرسان اجازه بازدید از سایتی در تاسیسات پارچین داده شد. گزارش ماه ژوئن ٢٠٠۶ (تابستان١٣٨۵، در زمان دولت نهم) از بازدید آژانس از یک دانشگاه فنی به تاریخ ژانویه ٢٠٠۵ نیز خبر میدهد، و خواهان توضیحات بیشتری از ایران در خصوص نتایج بازرسی است.
این دو گزارش آژانس خود نشان میدهد که در دولت نهم به نوعی هم بازدید از تاسیسات غیرهستهای مسبوق به سابقه بوده است و هم بازدید از دانشگاههای فنی. البته اگرچه لفظ اجازه بازدید از دانشگاهها، ناخودآگاه ذهنها را به سمت امکان مصاحبه دانشمندان و دانشگاهیان هستهای هم میکشد اما نمونههای عینی اجازه مصاحبههای مختلف را میتوان در بخشهایی دیگر از گزارشهای آژانس دید.
“بنا به گزارش مدیرکل آژانس از سپتامبر ۲۰۰۵، ایران همکاری بیشتری در ارائه دسترسی به اسناد اضافی و اجازه مصاحبه با افراد درگیر در بحثها با شبکه خرید را داده است. از ۲۰ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۰۷ یک تیم فنی آژانس برای مرور جزیی پاسخها و اسناد پشتیبانی کننده و مصاحبه با مقامات درگیر در برنامه غنیسازی اورانیوم پی ۱ و پی ۲ از تهران بازدید کرد.از ۲۹ اکتبر تا ۱ نوامبر ۲۰۰۷ آژانس به بحثهایش با مقامات ایرانی در مورد برنامه غنیسازی سانتریفیوژ ادامه داد. ایران اسناد پشتیبانی کننده و مکتوبات تقویت کننده اضافی را ارائه داد و آژانس بحثهای بیشتر و مصاحبههایی با مقامات ایرانی درگیر در فعالیتهای هستهای در دهههای ۸۰ و ۹۰ انجام داد. بر اساس مصاحبه با مقامات ایرانی در دسترس و اعضای شبکه تامین؛ اسناد محدود ارائه شده توسط ایران و اطلاعات خرید جمعآوری شده توسط تحقیقات مستقل آژانس؛ آژانس نتیجه گرفت که بیانیههای ایران با اطلاعات در دسترس آژانس در خصوص کسب فنآوری سانتریفیوژ پی ۱ در ۱۹۸۷ همخوانی دارد.”
این گزارشها و اسناد همگی نشان از آن دارد که بارها در دولت گذشته با افراد مختلفی که به نوعی در ارتباط با مسائل هستهای ایران بودند مصاحبههای مختلفی صورت گرفته است.
****
اما روزنامه اصولگرای وطن امروز هم در پی روشن سازی نحوه عملکرد دولت نهم و دهم با پرونده هسته ای می نویسد: تکذیبیههای دفتر رئیس جمهور سابق به معنای این است که در دوره سابق، هیچ دستوری مبنی بر پذیرش بازرسی یا مصاحبه هستهای صادر نشد. با این حال اما دولت نهم به دلیل توافقات هستهای دولت اصلاحات با تروئیکای اروپایی ناگزیر از اجرای بخشی از تعهدات بود. بهعنوان نمونه یک دوره بازرسی از پارچین به دلیل تعهدات تیم مذاکرهکننده حسن روحانی در سعدآباد، پاریس و بروکسل بود.
خبرگزاری تسنیم روز گذشته در گفتوگو با یک منبع آگاه درباره این موضوع توضیح داده است. این منبع آگاه در واکنش به ادعای جواد ظریف اظهار داشت: اینکه مطرح میکنند موضوع مصاحبه افراد وابسته به آژانس با دانشمندان هستهای ایران، در دولت قبل صورت گرفته، اینگونه نیست بلکه باید یادآور شد که موضوع به ماجرای تعلیق سال ۸۳ بازمیگردد و تصمیماتی که در زمان مذاکره با ۳ کشور اروپایی گرفته شد، یعنی مقدمات کار در آن زمان تصمیمگیری شد که بعد دولت و دبیر شورایعالی امنیت ملی تغییر کرد و گفتند این مسائل از قبل بود.
وی با تشریح بیشتر موضوع گفت: در دوره ریاست البرادعی بر آژانس اتمی، وی میکوشید موضوع را بهسمت حل پرونده ایران پیش ببرد و مدالیتهای زمان آقای لاریجانی نوشته شد که جهت آن بهسمت حل مساله بود. بنابراین تصمیم گرفته شد یکی دو نفر که در حد مدیرعامل شرکت بودند و این شرکتها برای انرژی اتمی کار میکردند، توضیحاتی را ارائه کنند. توضیحات داده شد و منجر به بسته شدن آن مدالیته در آن زمان شد. اگرچه صحبت این ۲ مدیرعامل در دوره اول دولت احمدینژاد و دبیری لاریجانی انجام شد اما مقدمات آن قبل از دولت احمدینژاد و اشتباهی که تیم سال ۸۳ در مذاکرات کردند، فراهم شده بود.
این مقام آگاه تصریح کرد: عقبنشینیهایی که در آن زمان صورت گرفت سبب شد بیایند و بپذیرند تا ملاقاتهایی صورت گیرد، زیرا مسیر پرونده مثبت بود و افراد هم در حد مدیرعامل شرکت بودند. این اقدام صورت گرفت و توضیحاتی درباره فعالیت آن شرکتها ارائه شد. این تجربهای بود که ما از قبل داشتیم. حال در شرایط فعلی که آژانس مسیر منفی در پیش گرفته و مرتب تهدید میکنند و افراد ما را پس از شناسایی ترور کردند، آیا این اصلاً موضوعیتی دارد که ما اجازه دهیم بیایند با افراد ما صحبت کنند؟
وی تصریح کرد: دیگر نباید حتی افراد ما در حد مدیرعامل شرکت هم با آنان روبهرو شوند. پرونده اکنون جهت مثبتی را طی نمیکند. ما حتی در آن دوره اجازه دادیم که یک بخشی از آن مرکز نظامی را که مورد نظرشان بود بازدید و حتی نمونهبرداری هم کنند. مگر یک کشور چند بار باید این اجازه را بدهد؟ وی افزود: شرایط کنونی با آن زمان کاملاً متفاوت است. اینها بههیچوجه نباید وارد مراکز نظامی ما بشوند و بههیچوجه نباید با افراد ما ملاقات کنند، چون ما تجربه خوبی از این مساله نداریم. ما بهاندازه کافی شفافیت داشتیم و به آژانس نشان دادیم، آنها مغایر با بحث شفافیت عمل کردهاند.
این مقام آگاه خاطرنشان کرد: دسترسی به افراد و اماکن هم خلاف مصالح ملی است. توضیحات این منبع آگاه در حالی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی قبل از روی کار آمدن دولت نهم، ۲۷ بار از تاسیسات هستهای و نظامی ایران بازدید کرده بود.