به گزارش آوای ورزقان،ابراهیم کارخانه ای در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی آناج با اشاره به محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای فعالیت‌های موشکی ایران در بخش موشک‌های بالستیک در پیش نویس قطعنامه شورای امنیت، گفت: در جمع بندی نهایی مذاکرات به گونه ای است که هر عضو گروه «۱+۵» می تواند با هر بهانه ای موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع و در نهایت به شورای امنیت برای رای گیری بکشند و این یکی از آسیب های بسیار مهم این جمع بندی به عنوان یک ساز و کار برای حل و فصل اختلافات در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه این محدودیت های غیر از مسائل هسته ای را نمی پذیرد، اظهار کرد: اگر این باب همچنان باز بماند راه استمرار توطئه ها و بهانه ها همچنان باز خواهد بود و این موضوع با توجه به اینکه می تواند در هر زمان منجر به برگشت پذیری تحریم ها بشود، به هیچ وجه به صلاح جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی ادامه داد: بر اساس بند ماده واحده قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای کشور هر نوع نتیجه مذاکرات در صورتی معتبر است که الزامات مجلس شورای اسلامی که در ذیل ماده واحده به آنها اشاره شده است، رعایت شده باشد و مجلس بر همین اساس باید به وظیفه خود عمل نماید.

رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در خورد برنامه جامع مشترک محدودیت های تسلیحاتی و موشکی همچنان وجود دارد، اظهار کرد: در مرحله انتقال و یا خاتمه قطعنامه که هشت یا ده سال بعد از توافق خواهد بود، این محدودیت ها برداشته می شود، در حالی که در قطعنامه های پیشنهادی شورای امنیت مقرر گردیده محدودیت های تسلیحاتی ظرف ۵ سال و موشکی ظرف ۸ سال برداشته شود.