به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، پس از انتخابات پارلمانی ترکیه در ۷ ژوئن، حکومت ۱۳ ساله حزب “عدالت و توسعه “، متزلزل شد. عبور از حد نصاب ۱۰ درصدی حزب “دموکراتیک خلق ها”، و پیروزی دمیرتاش، حتی با وجود تبلیغات گسترده علیه وی، همچون پتکی سنگین بر پایه های تخت حکومتی اردوغان بود.

شکست انتخاباتی از یک سو و برنامه های با خاک یکسان شده اردوغان از سوی دیگر، خشم وی نسبت به دمیرتاش را دو چندان نمود.

اردوغان که سودای حکومت مطلق و تغییر قانون اساسی را در سر می پروراند به یکباره خود را در دوراهی دولت ائتلافی و  انتخابات زودرس یافت. البته به ظاهر تلاش های زیادی برای تشکیل دولت ائتلافی انجام داد، اما چون قبلا تمام پل های پشت سر را ویران کرده بود، هیچ کدام  از احزاب تن به ائتلاف با وی ندادند.

حزب “عدالت و توسعه” پس از پایان زمان تشکیل کابینه دولت ائتلافی، عدم موفقیت خود را اعلام نمود و گفت: به ناچار باید به سوی انتخابات زودرس حرکت کنیم. اما از سوی دیگر، اردوغان مقصر اصلی شکست خود را کردها و حزب “دموکراتیک خلق ها” می داند و بدین جهت دست به هر گونه سیاه نمایی در مورد دمیرتاش و کردها می زند.

اخبار متعددی مبنی بر ادعای همکاری دمیرتاش و پ.ک.ک در رسانه ها منتشر شد که به دفعات زیاد از سوی دمیرتاش تکذیب نمود و همچنین دولت آنکارا و پ.ک.ک را دعوت به صلح کرد. البته دمیرتاش نیز با زیرکی تمام از احساسات هیجانی مردم استفاده کرد و همین امر نقش به سزایی در عبور حزبش از مرز ۱۰ درصد را داشت.

یکی از جنبه های مثبت حکومت ۱۳ ساله حزب “عدالت و توسعه”، مذاکرات صلح با کردها می باشد که پس از وقایع اخیر، اردوغان، به راحتی اذعان نمود که دیگر چیزی به نام مذاکرات صلح باقی نمانده است و فقط باید به صورت قاطع با تروریسم در داخل و خارج ترکیه مبارزه کنیم که این موضوع خاطر کردها را بسیار آزرده نموده است. چون بیشترین آسیب در درگیریهای اخیر با پ.ک.ک و مداخله نظامی متوجه کردها شده است و تلفات زیادی در این راه داده اند.

از سوی دیگر انتقادی که به مداخله نظامی ترکیه، در سوریه و عراق، وارد می شود، هدف قرار گرفتن مردم بی گناه کرد به جای مواضع تروریست ها است. آمار قابل توجهی از مردم کرد بی گناه در سوریه و شمال عراق، در اثر بمباران های اخیر نیروی هوایی ارتش ترکیه جان باخته اند. همچنین در درگیری های صورت گرفته در داخل خاک ترکیه با پ.ک.ک نیز اکثرا مردم کردتبار هستند که متضرر می شوند و تلفات جانی و مالی می دهند چون درگیری های صورت گرفته بیش تر در مناطق کردنشین هست و اغلب سربازان جان باخته نیز کرد هستند. به همین دلیل مردم به شدت از اردوغان انتقاد می کنند که وی از جوانان و مردم کرد به عنوان سپری در برابر پ.ک.ک استفاده می کند.

اردوغان به خوبی می داند که در حال حاضر و در صورت عدم تغییر در وضعیت کنونی، شاهد تغییری در نتایج انتخابات نخواهد بود و شکست در انتخابات دوم به معنی نابودی سلطنتش خواهد بود و از سوی دیگر چون کردها را عامل شکست خود می داند به همین دلیل تمام تلاش خود را برای برکناری کردها از صحنه رقابت که با حزب “دموکراتیک خلق ها” در عرصه حاضر شده اند؛ را می کند.

وی تمام تلاش خود را می کند که با به هیجان آوردن دمیرتاش و مردم کرد، خود را تبرئه کند و چندین بار بحث استقلال طلبی کردها را مطرح کرده است. در واقع  می خواهد با بروز خطا از سوی آن ها سبب به محاکمه کشیده شدنشان شود و دوباره به عنوان منجی، در عالم سیاست، بدرخشد. غافل از اینکه همین موضوع سبب اشتباهات مکرر و پی در پی وی شده است و همین تصمیمات نادرست و نابجا در عرصه سیاست های داخلی و منطقه ای باعث بروز نارضایتی مردم شده است.

عامل دوم و مهمتر از عامل اول که سبب درخشش حزب “عدالت و توسعه” در سال های گذشته شده بود، موضوع پیشرفت اقتصادی ترکیه و خروج از یک دوره رکود و ورشکستگی بود که با پیشرفت چشمگیری که داشتند اهداف میان مدت و بلند مدت زیادی از جمله تبدیل شدن به اقتصاد دهم دنیا را برای خود تعیین نموده بودند که متاسفانه با وقایع اخیر تبدیل به رویا شد و لیر ترکیه با کاهش ارزش چشمگیری مواجه شد که تا کنون بی سابقه بوده است.

مناطق کردنشین ترکیه که از قبل هم وضعیت چندان مناسب اقتصادی نداشتند و اغلب با مشکل اشتغال مواجه بودند، در شرایط اخیر اقتصادی، متحمل فشارهای زیادی شده اند. مشکلات امنیتی از یک سو و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر سبب کوچ عده ای از آن ها به غرب ترکیه و همچنین استانبول و آنکارا و ازمیر شده است.

اما در حقیقت این فقط یک کوچ نیست، بلکه یک کوچ عقیده و اعتراض نیز هست که این روزها به شدت در جامعه ترکیه مشهود است و اغلب مردم از وضع کنونی رضایت چندانی ندارند و سیاست های خودخواهانه و یک جانبه دولت آنکارا را عامل اصلی آن می دانند.

اردوغان از سوی مردم به خود سری عمل کردن و نادیده گرفتن پارلمان و تلاش جهت برقراری حکومت مبتنی بر ریاست جمهوری متهم می شود که شاید عبور کردها از مرز ۱۰ درصدی آرا هم پاسخی برای سیاست های وی بود که اکنون به دنبال ایجاد تغییری در این پاسخ، در انتخابات ۱ نوامبر است.