به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، چندی پیش در پی اختلاف رسانه‌ای که میان محمدحضرت پور، شهردار ارومیه و هادی بهادری نماینده مجلس دهم پیش آمد ، پایگاه اطلاع رسانی آناج طی مطلبی در تاریخ سی‌ویکم تیرماه  نسبت به انتشار این خبر اقدام نموده و در پایان آن نگارنده متذکر شده که هادی بهادری در انتخابات شورای شهر ۹۲ عضو لیست آبادگران بوده است.

دفتر ارتباطات مردمی هادی بهادری نیز طی یک جوابیه‌ای مطلب ذیل را به این پایگاه اطلاع رسانی ارسال نموده که جای تامل دارد.

در این نامه آمده است:

ضمن عرض سلام، خبر مندرج در مورخه ۳۱/۴/۹۵ به شماره ۵۴۱۸۵ مبنی بر قرار گرفتن نام آقای دکتر سید هادی بهادری نماینده محترم شریف ارومیه در لیست انتخاباتی ((آبادگران)) در شورای شهر کذب محض بوده و بدینوسیله به حضرتعالی تذکر داده می شود ظرف مدت ۷۲ ساعت نسبت به اصلاح طبر مذکور اقدام نموده و جهت تنویر افکار عمومی از مردم شریف ارومیه از طریق همان رسانه عذرخواهی به عمل آید در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

این درحالی است که پایگاه خبری تحلیلی ندای ارومیه در تاریخ ۱۶/۳/۹۲ و دقیقاً یک هفته مانده به انتخابات ۲۴ خرداد ، لیستی تحت عنوان لیست نهایی و اختصاصی آبادگران ، با ۲۲ نفر عضو منتشر کرده است که نفر هجدهم این لیست رسمی ، هادی بهادری است و پایگاه اطلاع رسانی آناج با استناد به انتشارات این پایگاه خبری، در متن خبر قبلی خود عنوان کرده است: “هادی بهادری در دوره قبل انتخابات شورای شهر ارومیه در لیست موسوم به آبادگران که توسط محمد حضرت پور، شهردار ارومیه بسته شده بود قرار داشت”

البته باید توجه داشت که ۱۵ نفر به عنوان شورای شهر انتخاب شده و بقیه افراد به عنوان اعضای علی البدل این لیست می‌باشند لکن بالاخره این ۲۲ نفر عضو ائتلاف آبادگران (شهردار ارومیه) می باشند.

جای تعجب است که دفتر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی چنین نامه‌ای را به پایگاه خبری آناج ارسال می‌نماید چرا که فرد تکذیب کننده خبر باید متن تکذیبیه خود رسماً با ذکر ادله و مستندات جهت انتشار به تحریریه پایگاه خبری ارسال کند نه اینکه صرفا ادعایی را مطرح و از الفاظ نامناسبی استفاده نماید.

نکته جالب توجه اینجاست که در ایام انتخابات ۹۲، دفتر سید هادی بهادری حضور وی در آبادگران را تایید و یا تکذیب نکرده که پایگاه های خبری محلی خبر از حضور وی در لیست مذکور را داده اند؛ بنابراین بهتر است مسئول دفتر وی، دقت نظری به اخبار موجود داشته و سپس اقدام به ارسال نامه ای تحت عنوان تکذیبیه کند.