به گزارش آوای ورزقان به نقل ازآناج سازمان توسعه تجارت طی اطلاعیهای ثبتسفارش واردات خودروهای سواری از ابتدای بهمنماه به نمایندگیهای معتبر شرکتهای خارجی که در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت ثبت شدهاند، محدود خواهد شد.
اجرای قانون یا افزایش انحصار؟!
سازمان توسعه تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: در اجرای مادهچهار قانون حمایت از مصرفکنندگان، تمامی کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودرو سواری، پس از فروش ملزم به ارایه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگیهای مجاز و معتبر هستند.
در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: این امر سبب شده روزانه شکایتهای متعددی از سوی مصرفکنندگان نهایی خودروهای سواری درباره قیمت و عدم ارایه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود. با اجرای این طرح طبق قانون و با کنترل و نظارت بیشتر بر قیمتهای فروش نمایندگیها و نحوه ارایه خدمات پس از فروش، منافع و رضایت مصرفکنندگان نهایی تامین خواهد شد.
۷۰ درصد بازار خودروهای وارداتی در دست یک خانواده
این اطلاعیه بلافاصله واکنش رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان را برانگیخت. او در گفتوگو با ایسنا، هشدار داد: واردات خودرو نباید منوط به تاییدیه نمایندگیهای رسمی خودروسازان خارجی شود زیرا در آن صورت ٧٠درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یکخانواده قرار میگیرد.
سپردن واردات خودرو به دو برند هیوندا و کیا
محمد جعفری با بیان اینکه تهیه این طرح برخلاف اهداف مدنظر برای انحصارزدایی از بازار خودرو است، خاطرنشان کرد: هماکنون ٧٠درصد بازار خودروهای وارداتی مربوط به دوبرند هیوندا و کیا است بنابراین اگر واردات این خودروها مشروط به تاییدیه نمایندگی رسمی واردکننده این برندها که مربوط به یک خانواده است، شود، عملا ٧٠درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار میگیرد.