به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، احمد یوسف زاده کارشناس مسائل حقوقی نوشت: بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان، بیانیه مشترک ایران و کشورهای ۵ + ۱ در لوزان سویس از طریق نمایندگان طرفین منتشر گردید. از منظر سیاسی طی چندین ساعت گذشته پس از انتشار، این بیانیه که بیشتر ماهیتی معاهده ای دارد تا بیانیه ای و در قالب یک موافقتنامه چارچوب (FRAME WORK) منعقد شده، مورد تحلیل و نقادی موافقین و مخالفین بیانیه منتشره قرار گرفته است،  ولیکن خلائیکه در فضای نقادی­های موجود به وضوح مشاهده می شود، عدم ارائه تحلیل حقوقی در خصوص بیانیه منتشره با رویکرد نگرش به ضمانت اجرایی تعهدات طرفین بوده است. در این یادداشت سعی بر آن است که بیانیه مذکور بدون ملحوظ نمودن اغراض سیاسی صرفا از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و توافق های اولیه صورت پذیرفته از نکته نظر ضمانت اجرایی و حقوقی تعهدات طرفین مورد تحلیل واقع گردند.

بیانیه،بیشتر ماهیت معاهده ای دارد نه بیانیه ای!/بیانیه لوزان بار حقوقی دارد

با دقت در سند اصلی بیانیه منتشره وزارت امور خارجه ایران مشخص است که جمهوری اسلامی ایران متعهد گردیده در چارچوب توافقنامه تفصیلی آتی التنظیم،در قبال رفع تحریم های هسته ای شورای امنیت و اتحادیه اروپا و آمریکا(با ابقای تحریم های غیر هسته ای)، که خواست اصلی کشورمان از انجام مذاکرات بوده است و وصول نهایی به آن که هدف اصلی تیم مذاکره­ای کشورمان بوده و به نظر موفقیتی بزرگ برای تیم مذکور به شمار می آید، نسبت به انجام تعهدات خود دال بر  تعلیق بخشی از غنی سازی و تعطیلی برخی مراکز هسته ای خود و نیز انجام برخی فعالیت های تحقیقاتی و غنی سازی تحت نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی و انجام سایر اقدامات تامینی و اعتمادساز برای طرف مقابل در دوره تعیینی نسبتا طولانی اقدام نماید. در خصوص مفاد بیانیه منعقده طرفین و امتیازات اعطایی به طور حتم مذاکره کنندگان طرفین منافع احتمالی خود را مد نظر قرار داده و آگاهانه نسبت به این مهم اقدام نموده اند، چرا که پر واضح است که  انتشار چنین بیانیه ای با چارچوب توافقات معین و ضمانت اجرایی مقرر که پیشتر نیز اشاره شد که بیشتر شبیه یک توافقنامه سیاسی است تا بیانیه سیاسی، قطعا در صحنه بین الملل دارای بار حقوقی برای طرفین بوده و حداقل آثار حقوقی آن این خواهد بود که عدول از اجرای مفاد آن در عرف بین الملل، عدم حسن نیت طرف عدول کننده را به اثبات رسانده و این مهم دستاویز طرف مقابل برای پیشبرد مقاصد بعدی خود خواهد بود، صرف نظر از اینکه این عدول کننده ایران باشد یا طرف مقابل. در این میان نکته بسیار مهم در بیانیه صادره طرفین از منظر حقوقی، متقابل بودن تعهدات طرفین و ضمانت اجرایی ضمنی مقرر برای عدم ایفای تعهدات هر یک از طرفین می باشد.

اعاده به وضعیت سابق، ضمانت اجرایی طرفین در بیانیه

در یک نگاه کلی تعهدات طرفین مذاکره در این بیانیه هم سنگ هم قرار گرفته و سرنوشت اجرایی و حقوقی این تعهدات به نحو غیر قابل تفکیکی به هم گره خورده و طرفین در مذاکرات حقوقی ترجیح داده اند تا قاعده موازنه تعهدات را در بیانیه مشترک خود اعمال نمایند. توضیح اینکه در بیانیه مشترک منعقده هر یک از طرفین متعهد به انجام تعهداتی گردیده اند که انجام تعهدات هر طرف موکول به ایفای تعهدات طرف مقابل می باشد و دقیقا بر این اساس، اصل متقابل بودن تعهدات طرفین نیز به عنوان ضمانت اجرایی پیش بینی گردیده است. لذا با توجه به این داعی مشترک طرفین، مذاکره کنندگان در باب تعیین ضمانت اجرایی برای تعهدات طرف مقابل، یک ضمانت اجرایی مشترک برای هم پیش بینی نموده اند و آن عبارت است از” اعاده به وضعیت سابق در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی طرف مقابل”.که بر این اساس چنانچه جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود طبق مفاد بیانیه و توافقنامه بعدی دال بر محدودیت در غنی سازی و تعلیق برخی فعالیت ها و تعطیلی برخی مراکز اقدام ننماید، طرف مقابل مجاز به ادامه تحریم ها بوده و در مقابل ایران نیز در صورت عدم لغو تحریم ها از سوی غرب، می تواند فعالیت های تعلیق یا محدود شده را ادامه داده و مراکز تعطیل شده را فعال نماید.

ریسک پذیری ایران در ضمانت اجرایی بیانیه، نسبت به طرف مقابل غیر قابل مقایسه است/اعمال مجدد تحریم ها و مانور تبلیغاتی کاملا در دست طرف مقابل است

بدون شک با توجه به مطالب فوق الذکر که مستند اصلی آن متن بیانیه مورد تایید وزارت امورخارجه کشورمان می باشد، به طور حتم در باب ضمانت اجرایی بیانیه صادره، ریسک پذیری ایران به مراتب بیشتر از طرف غربی بوده و در دیدی حقوقی می توان گفت که این ریسک پذیری غیر قابل مقایسه می باشد. چرا که اعمال مجدد تحریم ها در صورت عدم ایفای تعهدات ایران امری است غیر معلق که کاملا در حیطه اختیار طرف مقابل بوده و با مانورهای تبلیغاتی و هماهنگی هایی که کشورهای ۱+۵ در این خصوص دارند، این تحریم ها در اسرع وقت قابل بازگشت می باشند، علی الخصوص اینکه در این مورد واژه تعلیق تحریم و نه لغو تحریم، به کار برده شده است و از منظر حقوقی نیز بازگشت تحریم ها از حالت تعلیق از منظر بوروکراسی تصویب و اجرایی شدن به مراتب سهل تر از حالت لغو آنها می باشد، چرا که حالت تعلیق، شامل عدم اعمال  موقت تحریم ها خواهد شد و نه لغو دائمی آنها.

ابهام در کیفیت اجرایی و زمانبندی لغو تحریم ها دستاویزی برای طرف غربی جهت اخذ امتیازات بیشتر و تحمیل خواسته های خود در تدوین سند اصلی موافقتنامه تبدیل خواهد شد

این امر در حالی است که کیفیت اجرایی و زمانبندی لغو تحریم ها و اناطه آن به قطعنامه لغو شورای امنیت امری غیر قابل قبول از منظر حقوقی بوده و با توجه به فضای چارچوب اصلی تعهدات طرفین در بیانیه مشترک، این مهم می تواند به دستاویزی برای طرف غربی جهت اخذ امتیازات بیشتر و تحمیل خواسته های خود در تدوین سند اصلی موافقتنامه تبدیل گردد، علی الخصوص اینکه تجربه نشان داده است که قدرت مانور رسانه ای تیم غربی نیز در چنین فرضی، عدم توافق در این موضوع را به استنکاف ایران از اجرای تعهدات ارتباط خواهند داد و اینگونه رفتارها از سوی طرف مقابل مسبوق به سابقه است.

اعمال ضمانت اجرایی برای جمهوری اسلامی ایران دارای هزینه های زیاد و فرایندهای غیر قابل بازگشت می باشد

در نکته مقابل، ضمانت اجرایی تعهدات غربی ها در این مورد برای طرف مقابل بعضا مبهم بوده و در برخی موارد نیز اعمال این ضمانت اجرایی برای جمهوری اسلامی ایران دارای هزینه های زیاد و فرایندهای غیر قابل بازگشت می باشد، در حالیکه هیچگونه هزینه ای را متوجه کشورهای مقابل نمی کند. اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل برای ایران دارای ریسک های عمده ای می باشند. چرا که در بیانیه مشترک زمانبندی دقیقی برای لغو تحریم ها انجام نشده و  با توجه به تقدم تعهدات ایران در بیانیه مشترک نسبت به تعهدات غربی ها، برداشت اولیه حقوقی از بیانیه منتشره این است که لغو تحریم های مورد توافق، به انجام کامل تعهدات ایران به شرح مندرج در بیانیه و نیز تایید اجرایی شدن آنها توسط آژانس  احاله گردیده است که بهانه جویی مسبوق به سابقه آژانس و گزارش های دوپهلوی منتشره در گذشته می تواند دستاویزی برای عدم تعلیق تحریم ها تلقی گردد.

در صورت نقض تعهد از طرف غربی ها، ایران چیزی جز بازگشت پرهزینه به نقطه اول را نخواهد دید/دست برتر مذاکراتی ایران از دست خواهد رفت

همچنین با توجه به سابقه نقض تعهد غربی ها، حتی این امکان وجود دارد که طرف مقابل حتی پس از انجام تمامی تعهدات از سوی ایران، بازهم به بهانه های واهی مختلف، تعهد اصلی خود مبنی بر لغو تحریم ها اقدام ننماید که در این صورت تنها ضمانت اجرایی ایران در مقابل این تحریم ها، از سرگیری فعالیت های هسته ای طبق روند سابق خواهد بود و پرواضح است که در اجرای این ضمانت اعطایی غربی ها، ایران علاوه بر اینکه مطلوب آنها یعنی اعتماد طرف مقابل برای صلح آمیز بودن فعالیت های خود جلب نموده است، چیزی جز بازگشت به نقطه اول را نصیب خود نخواهد دید، بازگشتی که بدون هزینه نبوده و علاوه بر تحمیل هزینه های هنگفت مالی برای بازگشت چرخه سوخت و تاسیسات برچیده شده به وضعیت قبلی، بهانه های لازم را برای طرف غربی برای تشدید اقدامات تلافی جویانه فراهم کرده و دست برتر مذاکراتی ایران با توجه به نقش فعال ایران در فعل و انفعالات منطقه از دست خواهد رفت.

نقص ضمانت اجرایی طرف مقابل باید در موافقتنامه کلی رفع شود

لذا با توجه به مطالب فوق الذکر، نبود ضمانت اجرایی قابل توجه برای ایفای تعهدات غربی ها، نقصی مهم برای بیانیه منتشره می باشد که امید است تیم مذاکره کننده کشورمان خطای تکنیکی و حقوقی موجود در بیانیه مشترک را در توافقنامه کلی آتی التدوین مد نظر قرار داده و با اتخاذ راهکاری متناسب در این خصوص، از تحمیل هزینه های مالی و سیاسی نقض تعهد طرف مقابل بر کشورمان اجتناب نماید که به طور حتم راهکار عملی این مهم نیز از منظر حقوقی عدم تقدم تعهدات ایران بر تعهدات طرف مقابل بوده و بایستی توافق نهایی به نحوی تنظیم شود که لغو تحریم ها قبل از اجرای تعهدات ایران بوده و یا به نحوی هم زمانی اجرا بین تعهدات طرفین وجود داشته باشد.