به گزارش آوای ورزقان به نقل ازآناج,انسان موجودی اجتماعی  و ناگزیر از روابط اجتماعیاست و زندگی افراد بشری درکنار یکدیگر در عین حال که عامل بقاء و مایه رشد و پیشرفت انسانها بوده باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض به وجود آمده و این امر منجر به ایجاد دعوا و اختلاف می گردد و افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص به یکدیگر به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکده ای کوچک شده است لذا با افزایش اختلافات حل و فصل آنها از طریق نظام قضایی که متحمل هزینه های زیاد بر طرفین و نظام و نیز کندی رسیدگی و نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت و به جهت تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوه های غیر از شیوه رسمی و دولتی ونیز سیاست دولتها بر ترویج و شناسایی شیوه های غیر قضایی حل اختلاف،به نظر استفاده از داوری به  عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در جامعه ضروری به نظر می رسد.

بدین منظور گفتگویی با دکتر رضا مسعودی فر،معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ترتیب دادیم که به شرح زیر است:

آناج: در مورد پیشیینه داوری در حقوق موضوعه ایران توضیح دهید؟

داوری در سیستم حقوقی ما قدمتی تقریبا صدساله دارد اما زیاد مورد توجه واقع نشده است در حالی که دنیا به سمت ارجاع اختلافات به مراکز داوری سوق می یابد و در تجارت بین المللی نیز گرایش به سوی داوری وجود دارد چرا که موسسات داوری خارج از موسسات رسمی و دولتی هستند لذا به آنها زیاد اعتماد می کنند. مثلا داوری اتاق بازرگانی آی سی سی در پاریس در کل دنیا مطرح است و همه در حل و فصل اختلافات به آن اعتماد دارند.

بنابراین ضرورت دارد در کشور ما نیز، هم داوری اختلافات داخلی و هم در مورد دعاوی تجاری بین المللی، این اتفاق بیافتد؛ در قانون ایین دادرسی مدنی فصلی به نام داوری وجود دارد و مقرراتی ، هم در قانون ۱۳۱۳ و هم در قانون ۱۳۷۹ پیش بینی شده است اما عمدتا داوری انفرادی مد نظر است؛ یعنی اگر اختلافی وجود داشت، فردی به عنوان داور ورود کند و حتی مواردی داریم که بعد از رأی دادگاه بازهم می توان به داوری ارجاع داد. اما کاری که به تازگی شروع شده است متفاوت با این است. ما معتقدیم داوری فردی چندان نتیجه بخش نیست اما موسسات داوری که در کل دنیا روی آن سرمایه گذاری می شود موسساتی است که افراد نیز می توانند در آن فعالیت کنند اما ما نمی خواهیم برای داوری سراغ یک فرد برویم بلکه می خواهیم یک موسسه ی حقوقی داوری این کار را انجام بدهد. لذا در دو سال اخیر این حرکت را شروع کرده ایم که باعث می شود بار پرونده های حقوقی  در دادگستری کمتر شود و مردم به راحتی بتوانند اختلافات خود را در مرجع دلخواه خود حل و فصل کنند.

در سال ۱۹۵۲ کنوانسیون نیویورک برگزار شده و در بحث شناسایی آراء داوری منتهی به مواد قانونی است. اگر قرار باشد یک رأی خارجی در کشور ما اجرا شود، مستلزم ترتیبات خاصی است که چیزی دست کم از رسیدگی ندارد ولی آراء داوری اینگونه نیست و به دلیل ملحق شدن به کنوانسیون، به راحتی شناسایی و اجرا می شود. یعنی اگر از دادگستری بخواهند که یک رأی داوری خارجی اجرا شود، دادگستری اجرا می کند. همچنین آراء داوری که در ایران صادر می شود در کشورهای دیگری که به کنوانسیون داوری ملحق شده اند، قابل اجراست. این نشانگر مزیت آراء داوری نسبت به احکام دادگستری است. به طوری که اگر ما در دادگستری کسی را محکوم کنیم چه بسا در کشورهای دیگر قابل اجرا نخواهد بود و یا حداقل ترتیبات خاصی را می طلبد که به اندازه ی رسیدگی وقت گیر است.

اولا کاهش مراجعات به دادگستری و کاهش پرونده ها و دوما ایجاد فرهنگ داوری هدف دیگر در این رابطه می باشد.

 آناج: تا کنون چه اقداماتی در سطح استان برای سازماندهی موسسات داوری صورت گرفته است؟

ما زیرساخت ها را بدین منظور آماده و در قراردادها پیش بینی کرده ایم و پیگیر قانون پیشفروش آپارتمان ها هستیم تا در سال ۹۴ بتوانیم افراد را به این موسسات ارجاع دهیم.

در صدا و سیمای استان دو یا سه برنامه به بحث داوری اختصاص داده شد. البته در سطح کشور نیز اقداماتی انجام شده است اما اقدامات استانی ما بیش از اقدامات کشوری است.

علاوه بر برنامه های تلویزیونی چند همایش برگزار کرده ایم و در سال ۹۴ با برگزاری نشست ها، همایش ها و حضور در رسانه ها مزایای این امر را تبلیغ و ترویج کنیم. البته خود موسسات نیز باید اقداماتی را انجام داده و پیشنهادات خود را از طریق کمیته ای که انتخاب شده است عملی کنند.

آناج: چه تعداد موسسه داوری تاکنون در سطح استان آذربایجان شرقی موفق به  اخذ مجوز شده اند؟

استان مرکزی به عنوان پایلوت داوری بود و استان ما در طرح دیگری پایلوت بود. اما به نظر نه تنها در استان آذربایجان شرقی کمتر از استان مرکزی کار نکرده ایم بلکه بیشتر نیز کار کرده ایم به طوری که در استان ما حدود ۲۳ موسسه داوری ثبت شده است درحالی که در استان های دیگر موسسه ای وجود ندارد.

ما پیگیر ایجاد اتحادیه ای برای هماهنگی موسسات داوری هستیم و پس از ابلاغ الگوی مورد نظر توسط قوه قضائیه ما ساماندهی لازم را انجام می دهیم.

 آناج: روند رسیدگی به پرونده ها در موسسات داوری چه فرقی با روند موجود در دادگستری خواهد داشت؟

در فرایند رسیدگی به پرونده ها تفاوت کلی وجود دارد؛ از جمله اینکه الزام به رعایت تشریفات دادرسی وجود ندارد. مثلا وقتی ما جلسه ای تشکیل می دهیم مکلف هستیم در اوقات اداری کارهای لازم را انجام بدهیم اما داوران موقع شب  و یا حتی در روزهای تعطیل هم می توانند به امورات رسیدگی کنند و یا می توانند طرفین را با تماس تلفنی دعوت کنند در حالی که اکنون دعوت طرفین با تشریفات خاصی صورت می گیرد. به هر حال ریزه کاری ها و تشریفات در دادرسی خیلی زیاد است و همه مکلف به رعایت آن هستند اما در بخش داوری انجام هیچ یک از این مراحل الزامی نیست و داور نیز در حدود اختیارات و صلاحیت خود حق داوری دارد. بنابراین پروسه داوری سریعتر از دادرسی انجام می گیرد و دیگر نیاز به پرداخت برخی از هزینه های که در دادرسی الزامی است، نیست.

قاضی اطلاعات حقوقی دارد و شاید در یک موضوع خاص تخصص نداشته باشد و مجبور به ارجاع پرونده به یک کارشناس باشد ولی داوری که دارای تخصص لازم باشد به راحتی می تواند اظهار نظر کند. در سال های آینده می بینید که مردم به داوری گرایش پیدا می کنند و دیگر مجبور نخواهند بود که روند رسمی فعلی را طی کنند.

آناج: چه برنامه هایی برای ترویج فرهنگ داوری و آموزش  داوری به موسسات داوری دارید؟

از جمله برنامه هایی که برای آینده داریم ترویج موسسات داوری در کل استان و شهرستان ها، پیگیری اجرای قانون پیش فروش آپارتمان(که آنجا شرط داوری الزامی است و پس از شرط داوری پرونده ها به صورت اتوماتیک وار به موسسات داوری ارجاع داده می شود)و برگزاری کارگاه های مشترک بین داوران موسسات و قضات دادگستری جهت بحث در زمینه موضوعات مشترک و آشنایی با نظرات یکدیگر برای تعریف رویه ی واحد داوری از دیگر برنامه های ما می باشد.

موضوعی که مقرر شده در داوری به آن رسیدگی شود، موضوعی است که دادگاه های ما دیگر صلاحیت ورود به آن موضوع را نخواهند داشت. یعنی وقتی شرط داوری تعیین شد حتما باید به داوری ارجاع داده شود و دادگستری فقط در اجرای رأی داوری ایفای نقش می کند. این مزیت بزرگی است که دادگستری از رأی داور پشتیبانی می کند تا به اجرا برسد البته به شرطی که در چهارچوب های قانونی صادر شده باشد. علاوه بر این اگر رأی داور خارج از صلاحیت باشد دادگستری در ابطال آن اقدام می کند. در بقیه ی موارد دادگستری حق ورود ندارد. همچنین پشتیبانی و حمایت از این موسسه ها از وظایف اصلی ماست.

ما سعی می کنیم آموزش های مورد نیاز را ارائه کنیم و کلاس های داوری را تشکیل بدهیم. کارگاه های آموزش داوری نیز در راستای اعتلای سطح سواد و ارتقای دانش داوران است. سال قبل چند همایش و نشست تخصصی برگزار کردیم و سال آینده نیز کارگاه ها را راه می اندازیم. این امر خیلی مهم است زیرا مردم زمانی به داور اعتماد می کنند که شاهد عملکرد خوب وی باشند. اگر موسسه های داوری از داوران متخصص خوبی که رأی درست صادر کنند، استفاده کنند، طبیعتا مردم نیز راحت تر به ایشان اعتماد می کنند. به هرحال آموزش های لازم به صورت مستمر ارائه خواهد شد.

آناج: در آخر در مورد فعالیت های اخیر معاونت پیشگیری از  وقوع جرم دادگستری توضیحاتی بفرمایید…

معاونت پیشگیری، بخش جدیدی است که حدود چهار سال است شروع به کار کرده و اقدامات انجام شده در سال ۹۳ توسط این معاونت، قابل توجه است.

شورای پیشگیری استان جلساتی را به طور مرتب تشکیل داده و موضوعات مربوطه را مورد بحث قرار داده است. تصمیماتی که در این جلسات گرفته می شد دارای پشتوانه اجرایی بود و این طور نبود که جلسات صرفا به تصمیمات غیر قابل اجرا منتهی شود.

ورود به جرایم محیط زیست(مثلا آلودگی های هوا که ناشی از فعالیت نیروگاه ها، پالایشگاه ها و تردد خودروهاست که قرار است تذکرات و آموزش های لازم به نیروگاه ها داده شود و به شرکت واحد فرصت سه ماه داده ایم که این مساله را در این مدت برطرف کند)، جرایم علیه بهداشت عمومی(مثلا ورود به موضوع پسماندهای پزشکی که بیمارستان و مطب ها تولید می شود یکی از اقدامات شورای پیشگیری است که عوامل مربوطه را ملزم به تهیه ی دستگاه امهای زباله های پزشکی کرده است زیرا زباله های پزشکی بسیار خطرناک است و تولید بیماری می کند. البته طبق قانون، عوامل تولید مواد پزشکی نیز مکلف به تولید مواد بی خطر هستند)، طبق قانون در معاونت پیشگیری کارگروه تخصصی قاچاق کالا و ارز تشکیل و تصمیم های لازم جهت پیشگیری اتخاذ شده است.

اخیرا اقدام به ایجاد دفاتر خدمات قضائی الکترونیکی و واگذاری ان به بخش خصوصی نموده ایم که سال گذشته اولین دفتر در تبریز افتتاح شد و دیگر نیاز نیست مردم برای ارائه دادخواست به دادگستری مراجعه کنند بلکه می توانند کارهای لازم را از طریق دفاتر الکترونیکی انجام بدهند. در سال ۹۴ نیز چند دفتر الکترونیکی دیگر را افتتاح می کنیم تا مردم در نقاط مختلف شهر نیاز خود را برطرف کنند و دیگر به دادگستری مراجعه نکنند. اولین دفتر در ولیعصر جنوبی است و قرار است دومین دفتر در بیلانکوه عباسی افتتاح شود اما دفاتر سوم، چهارم و پنجم هنوز جانمایی نشده است.

در زمینه مساله حاشیه نشینی نیز ستاد ویژه تشکیل شده است که جلسات آن در سال جدید شروع می شود. پیشگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز که زمینه ساز حاشیه نشینی است یکی از فعالیت های این ستاد است که اقدامات لازم در رابطه با آن انجام خواهد گرفت.