به گزارش آوای ورزقان، علیرضا سعیدآبادی کارشناس ارشد روابط بین‌الملل و کارشناس اقتصادی در یادداشت خود برای پایگاه خبری آوای ورزقان در باره بهترین نمایندگان ملت نوشت: طرح شتاب‌زده استانی شدن و اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کثرت استعفاهای انتخاباتی در دولت و تأثیر آن بر انتخابات آزاد، فعالیت دوباره خانه احزاب و رابطه ظریف سیاست خارجی و انتخابات داخلی که هرکدام به‌تنهایی در حوزه مسائل توسعه و توسعه‌یافتگی قابل‌بررسی است، مرا بر آن داشت تا از ظاهر این‌ها فراتر رفته و به‌طور همزمان به دو نظام مهم انتخابات و انتصابات در کشورمان بپردازم که خروجی آن در شرایط خوب می‌تواند «بهترین نمایندگان ملت» باشد. پیش از ورود به بحث باید گفت رویکرد این بررسی، ساختاری است و به دولت و مجلس خاصی اشاره ندارد.
ملت به جمعیتی از مردمان گفته می‌شود که در سرزمین مشخص و تحت حکومتی واحد زندگی می‌کنند و از تاریخ، فرهنگ و عقاید مشترک برخوردارند، اهداف مستقل و عالیه‌ای را پی‌ریزی می‌کنند و همه باهم برای رسیدن به آن اهداف، مساعی برنامه‌ریزی‌شده و مشترکی دارند. طبق این تعریف، اهداف عالیه و سعی مشترک برای تحقق آن، بازتاب اراده سیاسی ملت و محصول عینی حکومت است. نماینده ملت، به تعبیر من، فراتر از نمایندگی مجلس شورای اسلامی به هر فرد جامع‌الشرایطی اطلاق می‌گردد که به نمایندگی از ملت و در چارچوب وظایف و اختیارات تفویض شده به‌موجب انتخاب یا انتصاب در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی به ایفای مسئولیت‌های حاکمیتی می‌پردازد و این تعریف، کارگزاران هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه را دربرمی‌گیرد. اگر رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی مستقیم مردم و بی‌واسطه انتخاب می‌شوند سایر نمایندگان ملت در عرصه‌های اجرایی و قضائی کشور به‌طور غیرمستقیم، نماینده این ملت محسوب می‌گردند و اجازه هزینه کرد از بیت‌المال را بر اساس قانون دارند و برای مصلحت مردم تصمیم‌گیری می‌کنند و آثار کارهایشان، بخش‌های عظیمی از جامعه را به نحو خوب و یا خدای‌ناکرده بد تحت تأثیر قرار می‌دهد. در نظام انتخابات کشور  بااینکه ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی بر اساس رأی مستقیم مردم است اما عوامل متعددی همانند احزاب شخص محور، رسانه‌های مرکز و محلی، تبلیغات سراسری و استانی، نزدیکی به شخصیت‌ها، ملاحظات عشیره‌ای در نواحی و مناطق، شرایط نظام بین‌الملل و مراکز قدرت و ثروت نقش مهمی در هر دو انتخابات دارند. چه‌بسا کسانی با اندیشه‌های والاتر، عقیده‌های محکم‌تر و شخصیت جامع‌الاطراف و برجسته‌تر به دلیل عدم برخورداری از ابزارهای یادشده از دید مردم که اصلی‌ترین عامل و مرجع انتخاب هستند آن‌گونه که بایدوشاید شناخته‌شده نباشند و پنهان بمانند و افرادی با برخورداری از عوامل ثانوی به موقعیت دور از انتظار نمایندگی ملت دست یابند. در انتخابات مجلس خبرگان اصل اساسی دفاع از ولایت است و در این راه علمای دین و مردان خدا «بهترین نمایندگان ملت» هستند. این انتخاب فراتر از این نوشته به چارچوب کامل‌تری نیاز دارد. در قوه مجریه پس از انتخاب شخص رئیس‌جمهور آنچه ملاک انتصاب است صلاحدیدهای شخص مافوق سازمانی است. وزرا با معاونین خود می‌آیند. معاونین نیز با مدیران کل و آن‌ها نیز با مشاوران خود می‌آیند. حتی در برخی موارد که کم نیز نیستند تا رده‌های پایین‌تر، تغییرات برون‌سازمانی و وابسته به اشخاص است. نظام انتصابات در کشور بااینکه برای هر انتصاب چهار مسیر مدیریتی، اداری، گزینشی و حراستی را مشخص کرده اما بااین‌حال، دست مافوق سازمانی آن‌قدر باز است که در غالب موارد می‌توان گفت که انتصابات در ایران تنها با مجوز مافوق سازمانی و در سایه مناسبات شفاهی و میان فردی انجام می‌گیرد و کاری از دست هیچ‌کس برنمی‌آید و چون در بدو ورود این افراد، خلافی هم اتفاق نیافتاده و پیوستگی سوابق نیز در نظام اداری وجود ندارد خواست و شناخت فردی مافوق سازمانی برای انتصاب، بالاتر از هر چیز و تنها حجت است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. این همان، تکرار آزمون سعی و خطا است که در نظام اداری ایران غالب است و در بیشتر مواقع نیز باعث اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی جامعه می‌شود و درخوشبینانه ترین حالات به عملکرد مطلوب منجر نمی‌شود و فقط درپی سیاست حفظ وضع موجود است. مقام معظم رهبری، رابطه ملت و دولت را رابطه کارفرما و پیمانکار می‌دانند. بر این اساس، خواسته‌های ملت اصلی‌ترین ملاک ارزیابی عملکرد دولت‌هاست. اندیشمندان مطرح غربی، رابطه دولت و ملت را تابع یک قرارداد اجتماعی برمی‌شمارند و اختیارات وسیعی برای دولت قائل هستند. البته افراد در آنجا بیش از جوامع شرقی نسبت به حقوق اداری خود واقف هستند. اصولاً در فلسفه لیبرالی غرب، آزادی فردی مانع از آن می‌گردد که در ظاهر، مطالبات اداری افراد مطرح نشوند هرچند که نیازهای معنوی در آن جوامع بی‌پاسخ‌مانده‌اند. واژگان مدیریت مشارکتی، سرمایه انسانی، نظام پیشنهادها و نظایر این‌ها ساخته‌وپرداخته آن‌هاست تا به همه بگویند که فرد در نظام اداری غرب، اصالت دارد. کارکرد تأسیسات حکومتی در ایران، در شرایط مطلوب جامع تمامی مزایای نظام‌های فردگرا و جمع‌گرا می‌تواند باشد و در آینده باید پیاده‌سازی شود. در امور قضائی به‌مراتب دایره انتخاب‌ها محدودتر و پیچیده‌تر است. در نظام اسلامی فرض بر این است کسانی که برای حوزه قضا، تربیت می‌شوند از باتقواترین و خبره‌ترین افراد جامعه هستند و از آن‌ها بهتر، در این عرصه نمی‌توان یافت. هرچه به سمت درجات بالاتر در نظام قضائی می‌رویم این ویژگی‌ها در نمایندگان ملت در بخش قضا برجسته‌تر و تعیین‌کننده‌تر می‌شوند. سؤال این است که با این مقدمات، بهترین نمایندگان ملت در سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه چه کسانی هستند؟ و دارای چه ویژگی‌هایی باید باشند؟ وقتی در عرصه‌های ورزشی برای پوشیدن پیراهن تیم ملی، شرایط و مسابقات سخت و طاقت‌فرسایی تحت استانداردهای خاصی برای رقبا گذاشته می‌شود که موفقیت در هرکدام نیاز به سال‌ها تمرین و ممارست دارد چرا با مسائل حیاتی جامعه در دو نظام انتخابات و انتصابات کشور نباید محاسبه‌شده‌تر برخورد شود؟ مگر نزدیکی به این یا آن شخصیت سیاسی حجت است که باید آن را لزوماً احراز کرد. وارستگی و بی‌تفاوتی نسبت به دنیا اتفاقاً در همین دوری‌ها خود را بهتر نشان می‌دهد وگرنه جلب نظر چند شخص خاص که کار دشواری نیست و طرح و برنامه پیچیده‌ای نمی‌خواهد. عدم توجه به سازوکارهای کشف استعدادها و معرفی افراد برتر به جامعه در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با این توضیح که رفتار انسان‌ها همانند علوم دقیقه کمی و قابل‌اندازه‌گیری نیستند بلاتکلیف گذاشتن و رها کردن موضوعات اصلی جامعه است درحالی‌که کیفیت رفتارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کسانی که حرفی برای گفتن دارند آن‌قدرها مسئله پیچیده و لاینحلی نیست. شاخص سازی برای شناخت روحیات و کیفیات رفتارهای انسانی دارای پشتوانه‌های دینی، عقلی و تجربی است و فقط نظام اداری کارآمد می‌خواهد تا بهترین‌های جامعه به مردم معرفی شوند. نظام اداری موجود نمی‌تواند معیار خوبی برای شناخت و انتخاب مردم باشد. آموزه‌های دینی مقدم بر سایر شاخص‌هاست. درواقع، عقل و شرع ملازم یکدیگر هستند. آنچه را که عقل به آن حکم می‌کند شرع آن را تائید می‌کند و آنچه را که شرع به آن حکم می‌کند عقل آن را تائید می‌کند. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌فرماید:«چهار چیز باعث شکست دولت‌ها می‌شود. اول، ضایع ساختن اصول و موضوعات اصلی. دوم، سرگرم شدن به فروع و امور کم‌اهمیت. سوم، به کار گماردن افراد فرومایه. چهارم، کنار گذاشتن انسان‌های فاضل.» شایسته‌سالاری در نظام اسلامی از مهم‌ترین امور است. پیامبر مهربانی‌ها دراین‌باره می‌فرماید:«کسی که کارگزار و مدیری را به کار بگمارد درحالی‌که می‌داند در میان مسلمانان فردی وجود دارد که برای آن مسئولیت شایسته‌تر و به قرآن و سنت آگاه‌تر است در این صورت قطعاً به خدا و رسول او و همه مؤمنان خیانت کرده است.» از این دستور صریح می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت کسی که حکم انتصاب را نیز در عین ناشایستگی می‌پذیرد به همان اندازه مسئول است و مخفی شدن در سایه مافوق سازمانی، عذر بدتر از گناه است. پس چه باید کرد؟ غربی‌ها برای باطل خود که بر پایه اصالت انسان و تفکر مادی است به دنبال قانع سازی اکثریت و یافتن مبنای حقوق بشری برای آن هستند اما دین کامل اسلام که با احترام به حقوق فردی افراد و بر پایه مصلحت جمع و شورا بنیان نهاده شده عجیب است که در درون خود، برخی از مدیران را برمی‌تابد که به کمترین حقوق انسانی، اداری و اجتماعی زیردستان به بهانه سلسله‌مراتب بی‌اعتنا هستند و جالب‌تر این است که عده‌ای از این‌ها شعار استیفای حقوق ملت را نیز سرمی دهند. چگونه انتظار داریم خروجی چنین نظام اداری اقتدارگرا و خودکامه‌ای، خلاقیت و تحول و رضایت مردم باشد. کمپین این روزها برای کاهش قیمت خودروی داخلی نه در برابر کارگر ایرانی است بلکه تغییر همین نظام اداری را می‌خواهد. پیشنهاد صریح من با توجه به تجربه مستقیم در ستاد مرکزی چهار دستگاه اجرایی و دانش‌آموختگی در حوزه سیاست خارجی و بیست سال فعالیت در رسانه این است که انقلاب اداری در کشور ما، گریزناپذیر است و انسان‌های جدیدی باید در رأس نظام اداری قرار گیرند که اعتقاد قلبی به حقوق انسان‌ها داشته و برای تحول همه‌جانبه دارای برنامه بوده و از توانایی شخصیتی لازم برای تحقق این هدف مقدس برخوردار باشند. اعتمادسازی از بالا به پایین اتفاق می‌افتد و با فریب افکار عمومی فرق داشته و راه‌های ایجابی و سلبی خاص خود را دارد.«بهترین نمایندگان ملت»، ناظر بر این اصل است که ملت‌ها همواره بهترین اهداف، برنامه‌ها و اقدامات را لاجرم به‌وسیله بهترین قانون‌گذاران، مجریان و قضات جامعه خواهند داشت.
«بهترین نمایندگان ملت» محصول دو نظام کارآمد انتخابات و انتصابات در کشور هستند. این نظام‌ها در صورت کارآمدی می‌توانند ضعف‌های خود را شجاعانه شناسایی و برطرف کرده، ظرفیت خودترمیمی بالایی داشته و بهترین‌ها را حلقه واسطه بین حکومت و ملت قرار دهند.«بهترین نمایندگان ملت»، متعالی و از جنس مردم و ارزش‌های آن‌ها بوده و تحقق وعده‌های الهی و خواسته‌های مردم را وظیفه ذاتی خود می‌دانند. این نوشته، امهات و چارچوب بحث است و اگر ظرفیت‌های قانونی کشور، گفتمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به‌خوبی بازتولید شوند می‌توان سازوکارهای مناسب را برای انتخاب و انتصاب بهترین‌های ملت، طراحی و در نظام اداری مطلوب پیاده‌سازی کرد.«ذات نایافته از هستی‌بخش    کی تواند که شود هستی‌بخش»