به گزارش آوای ورزقان، علیرضا سعیدآبادی کارشناس ارشد روابط بین الملل و کارشناس اقتصادی در یادداشت خود نوشته است: وجه اثباتی این گزاره و نه سلبی آن این است که انقلاب اسلامی هنوز ادامه دارد و اهداف آن پابرجا مانده است. ساده‌سازی مفاهیم برای مردم یکی از برجستگی‌های گفتاری و کلامی رهبران فکری جامعه است. برای فهم انقلاب اسلامی به خواسته‌های مردم در آن زمان باید رجوع کرد. استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی از راهبردی‌ترین این خواسته‌هاست که آرزوی بلندمدت این ملت در آن به‌خوبی آشکارشده است. مستقل بودن از مناسبات نظام سلطه در سطح بین‌المللی و مقابله با هرگونه تجاوز، نفوذ و دخالت خارجی و در یک‌کلام استقلال، اصلی‌ترین کلیدواژه برای درک مبارزه و مقاومت مردم ایران در تاریخ معاصر و به‌ویژه در چهار دهه گذشته، تبیین‌کننده وضعیت سرنوشت‌ساز حال و راهگشای برنامه‌های خطیر آینده است. مشارکت فردی و مردم‌سالاری دینی در کشور ما دو روی یک سکه هستند. هرکدام به کمک دیگری می‌آیند و همدیگر را پوشش می‌دهند. آزادی فرد از اخلاق اجتماعی در ممالک غربی، بافرهنگ این مرزوبوم سازگار نیست. سیاست داخلی تحت تأثیر دو واژه اساسی آزادی و دین ارزیابی می‌شود. اقتصاد، فرهنگ، امنیت، توسعه، سیاست و تمامی عرصه‌های داخلی در نظام اسلامی با دو عنصر اساسی؛ مشارکت فرد در اجتماع و احترام به عقاید جامعه رابطه مستقیم دارد. نسبت این دو به‌گونه‌ای است که فرد به نفع جامعه از منافع خود می‌گذرد و جامعه نیز به‌خوبی راه را برای بهترین نمایندگان ملت و طرح و پیاده‌سازی ایده‌های خوب شهروندان در اجتماع هموار می‌کند. جمهوری اسلامی، وجه تمایز این انقلاب با سایر انقلاب‌های جهان است. این کلیدواژه در درون خود، مؤید اصولی مانند ولایت‌فقیه، ساختار سیاسی، نوع حکومت، ایدئولوژی حاکم، مبانی قدرت، مشروعیت حکومت، حقوق شهروندی، مردم‌سالاری دینی و بسیاری از مفاهیم و ویژگی‌های برگرفته از انقلاب اسلامی است. من در اینجا نمی‌خواهم این مفاهیم را موردبررسی قرار دهم بلکه هدفم این است که متوجه باشیم با چه معیارهایی باید وضعیت پیچیده امروز و راه‌های خطیر آینده را بشناسیم. دیرزمانی نیست که ما انقلابی هستیم و از اسلام بی‌خطر و بدون عمل سیاسی پیش از انقلاب اسلامی به اسلام ناب و احیاگر پس‌ازآن روی آورده‌ایم. اگر این انتخاب ملت ما و حیات دهه اول آن درست بوده که به گواه ده‌ها میلیون شاهد زنده درست بوده و هست پس باید در رفتار دولت‌ها ادامه داشته باشد. اگر در جوامع غربی بخش خصوصی موتور محرکه توسعه است در جوامع شرقی، این دولت است که الگوی جامعه محسوب می‌شود. دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران هرکدام شعار خاصی داده‌اند. دولت دفاع مقدس، دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت عدالت و دولت اعتدال که اکنون در رأس قوه مجریه است. به عقیده من، هیچ‌یک از این دولت‌ها، اصول‌گرا نبوده‌اند. دولت دفاع مقدس با توجه به شرایط اضطراری حاکم بر مملکت به خاطر جنگ و اختیارات محدود رئیس‌جمهور در سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۶۰ تا پیش از تغییر قانون اساسی، از این نظر مستثنی است. (رجوع شود به کدام دولت اصول‌گرا؟ از همین نویسنده) سوال این است سناریوهای محتمل برای ادامه انقلاب اسلامی با توجه به رویکرد دولت‌ها کدام است؟ احتمال اول این است که در انتخابات ریاست جمهوری و جابجایی دولت‌ها، نسل جدیدی از انسان‌های خبره‌تر و مستقل از کانون‌های قدرت و ثروت بر سرکار بیایند که بتوانند الگوی مورد انتظاری را که مردم از انقلاب اسلامی داشته و دارند در عرصه‌های مدیریتی جامعه ارائه و پیاده‌سازی کنند. دولت‌های پیشین موفق به تعریف جامعی از نظام مدیریتی-اداری در کشور بر اساس قرائت‌های بومی و روزآمد نشدند و دولت اعتدال نیز در حوزه اصلاحات ساختاری و اداری هنوز در اتاق فکر است. بی‌شک در آینده، دولتی موفق است که بتواند با یک انقلاب اداری، مهر پایانی بر مناسبات باقی‌مانده از طاغوت و یا برگرفته از الگوهای وارداتی بزند و ما را به اصل خود نزدیک سازد. مردم به دولت و ساختارهای آن به‌عنوان الگو نگاه می‌کنند و آنچه عمدتاً تاکنون از دولت‌های پس ‌از انقلاب اسلامی دیده‌اند تلاش برای تصاحب و انحصار قدرت است. احتمال دیگر این است که مردم با تکرار و انتخاب دولت‌های گذشته از ریسک انتخاب جدید هرچند بهتر و رسیدن به مدینه فاضله اسلامی صرف‌نظر کنند. در این صورت، ما در هر دوره‌ای شاهد روی کار آمدن یکی از دولت‌های پیشین یا نسخه دیگری از آن‌ها هستیم و در مسیر روزمرگی و رقابت‌های بی‌حاصل قدم بر خواهیم داشت. احتمال آخر این است که شکاف بین خواسته‌های مردم و انتظارات برآورده نشده آنان با آنچه در رفتار دولت‌ها مشاهده می‌شود در نبود دولت مطلوب و با عبور از دولت‌های پیشین و فعلی، جامعه را به‌سوی اقدامات افراطی بکشاند که این به نفع هیچ‌کدام از نیروهای خودی نیست. من اعتقاددارم در این حالت، نیروهای متعادل‌کننده در سایر قوا باید وظایف قانونی خود را بهتر از همیشه انجام دهند تا با نظارت‌ها، مراقبت‌ها و اقتدار لازم مردم از رفتار حکومت قانع و دلگرم شوند. پیروی از این قاعده آمره که پیشگیری بهتر از درمان است در اینجا نیز صادق است اما در شرایطی که نیروهای واگرا راه خود را می‌روند ناگزیر از اعمال قانون هستیم. نظارت و کنترل قانونی اموری دائمی در تمامی نظام‌های سیاسی ازجمله نظام‌های دمکراتیک هستند و در این سناریو باعث می‌شوند از تبعات و هزینه‌های تغییرات افراطی در جامعه ما جلوگیری شده و ضامن بقای ارزش‌های انقلاب اسلامی، حکومت و مردم هستند. آنچه در حوادث سال ۸۸ شاهد آن بودیم نمونه بارز این مدعاست. من معتقدم در هر سه سناریو، انقلاب اسلامی با اتکای به‌نظام ولایی موفق به تداوم خواهد بود و بدون این عمود، خیمه‌ای نخواهد بود.