علیرضا سعدآبادی در یادداشت خود برای پایگاه خبری آوای ورزقان نوشت: کمپین “انتخابات و مجلس مستقل از دولت” با این شعار که “در مناظره چپ و راست سیاسی، راه سومی وجود دارد” مثل هوای تازه برای پارلمان، احزاب، رسانه‌ها و مردم است و در دهمین انتخابات از مردم می‌خواهد تا از حق تعیین سرنوشت خود به خوبی استفاده کنند. این تفکر راهبردی بخشی از یک مانیفست سیاسی برای مواجهه با دوقطبی‌سازی جامعه است. منافع دین، ملت و جمعیت کثیری از فعالان سیاسی مستقل که در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی حضور پرصلابت دارند به بصیرت امروز ما بستگی دارد.

این کمپین، به رابطه نانوشته مجلس و دولت‌های پس از انقلاب اسلامی سامان می‌دهد. مجلس شورای اسلامی را که اغلب بر مدار موافقت و مخالفت با دولت‌ها شکل می‌گیرد به کارآمدی و جایگاه والاتر می‌رساند. عصاره تمامی فضائل ملت را در حد و اندازه‌های بالاتر از تعریف‌های رایج از چپ و راست سیاسی قرار می‌دهد. ساختار سیاسی ایران، ولایی است. رهبر با تمامی اختیارات قانونی و حکومتی، هر سه قوه را زیرنظر دارد. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، پارلمانی و مبتنی بر نقش احزاب نیست. مجلس و احزاب، دولت را تشکیل نمی‌دهند. با این وجود، مجلس از بالای سر دولت‌ها به انجام وظایف جاری و نه ایده‌آل در ایران می‌پردازد. نظام، ریاستی هم نیست. به این دلیل که دولت از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد. مجلس به وزرا تذکر می‌دهد، سؤال می‌کند و درصورت رأی به عدم‌اعتماد، آن‌ها را برکنار می‌کند.

در نظام‌های پارلمانی و حزبی گروه سیاسی پیروز یا ائتلافی از گروه‌ها، مجلس و دولت را تشکیل می‌دهند. در حالی که در نظام شبه ریاستی ایران، گروه‌های سیاسی فقط برای جذب آرا آن هم تا زمان انتخابات فعال هستند و برنده تا چهار سال، فعال ما یشا است مگر آن که فرایندهای دقیق نظارت و پاسخگویی به مردم به خوبی در کشور پیاده‌سازی شوند.

منظور ایفای نقش کلیشه‌ای مخالف نیست چراکه در بیشتر مواقع، اثر آن موقتی است و برای جامعه هزینه‌های بالاتری دارد. مستقل بودن مجلس از دولت، مانع از افراط و تفریط است اما با واژه معتدل که در دولت دهم استفاده می‌شود و پایگاه اجتماعی و فکری مستقلی ندارد متفاوت است و کاربرد آن‌ها یکی نیست. در این کمپین، جمعیت کثیری از فعالان سیاسی مستقل که در دوره های مختلف متراکم شده‌اند پیشتاز هستند.

اگر از فعالان سیاسی سؤال شود که اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و فعال سیاسی مستقل چه کسانی هستند به شما پاسخ‌های متفاوتی می‌دهند. مرزبندی‌های سیال و جابجاشونده در این تقسیم‌بندی به اندازه‌ای است که می‌بینیم اکثر فعالان سیاسی فراتر از دو قالب مرسوم، در گروه فعالان سیاسی مستقل قرار می‌گیرند. خانه احزاب به تازگی فعال شده و انتظار خروجی بالا از آن داشتن به زمان و کار بیشتری نیاز دارد و اگر شتاب‌زده اقدام نکند می‌توان گفت بر روندهای حاکم بر انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی تأثیر چندانی نمی‌گذارد. در ترکیب‌بندی نیروهای سیاسی جامعه از همه واژگان مهم‌تر، واژه مستقل است که با وجود کاربرد فراگیر آن، هنوز ابهام دارد. مستقل بودن ظرفیت بالای فراجناحی دارد اما این به معنای آن نیست که افراد مستقل، در کشاکش فعالیت‌های سیاسی معلق هستند و وزن خاصی ندارند بلکه معنای آن این است که فراتر از مرزبندی‌های رایج، ساختارگرا هستند و به نظام سیاسی، کلیت آن و منافع مردم می‌اندیشند و برای آن‌ها برنامه دارند. پارلمان را به خوبی می‌شناسند و نحوه تصویب قوانین و مقررات اعم از طرح‌ها و لوایح را رصد می‌کنند و به اندازه نیاز در تحلیل‌ها و پیشنهادها از آن‌ها بهره می‌برند. با اشراف و استقلال کافی، فعالیت‌های دولت و سایر نیروهای مؤثر حکومتی و غیرحکومتی را بررسی می‌کنند و طرح‌های نو و جایگزین به مراجع قانونی و افکار عمومی ارایه می‌دهند. نسبت به نحوه برخورد با قانون ‌گریزی و راه‌های سلامت جامعه از وجدانی بیدار و بدون وابستگی برخوردار هستند و از ارائه هشدارهای سازنده در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رویگردان نیستند.

در تنظیم روابط بین قوا و نهادهای مؤثر سیاسی، اگر نیروها و به تبع آن‌ها گروه‌های مستقل شأنیت و جایگاه قانونی مناسب را بیابند می‌توانند بر روندهای جاری و آتی جامعه تأثیر به سزایی بگذارند. شکل‌گیری مجلس مستقل از دولت به معنای مخالفت با دولت نیست. این کمپین با سایر کمپین‌ها که برای مبارزه‌جویی و مخالفت است فرق اساسی دارد. هدف راهبردی این کمپین بویژه در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، آگاهی بخشی به مردم برای انجام یک انتخاب جدید و بی‌سابقه جهت تشکیل یک مجلس با اکثریت افراد مستقل است و تأکید بر این مفروض اصلی که نفع ملت در این نیست که مجلس و دولت یک دست داشته باشند.

در برهان خلف، برای آن که اثبات کنیم قضیه‌ای درست است اول ثابت می‌کنیم نقیض آن موضوع، نادرست است. از این رو، می‌خواهیم جور دیگری این بحث را مطرح کنیم. فرض کنید ترکیب مجلس و دولت یکی باشد و نیات و رفتار سیاسی کاملاً موافق با یکدیگر داشته باشند و به تعبیر رایج، هر دو اصول‌گرا یا اصلاح‌طلب باشند. در آن صورت، نقش نمایندگی مجلس شورای اسلامی که نظارت بر دولت و عملکرد قوه مجریه یکی از رسالت‌های اساسی آن است رنگ می‌بازد. کسانی که در جلسات مجلس و دولت، به ظاهر روبروی هم هستند و باید به کار مردم رسیدگی کنند عصرها و شبانگاهان، خوش و خرم در محافل و نشست‌های خودمانی به هماهنگ کردن حرف‌های خویش با یکدیگر می‌پردازند تا مبادا کمترین خدشه‌ای به منافع و اتحاد سیاسی‌شان وارد آید. سخن از منافع مردم و پاسخگویی به آن‌ها در چنین اوضاع و احوالی، حرف بیهوده‌ای است زیرا هرگونه ناهماهنگی و تضعیف یکدیگر، آب به آسیاب منتقدان ریختن است. کارآمدی، منافع ملت و کنش‌گری سایر نیروهای سیاسی در این شرایط، موضوعات مهمی نیستند. مجالس ششم و هشتم و دولت‌های وقت تقریباً در چنین وضعیتی قرار گرفته بودند.

سؤال این است اگر دولت و مجلس، یکی باشند چه منافعی عاید ملت خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوال با واقعیت‌های متعددی روبرو هستیم. اولاً، در نبود نظام حزبی در کشور هر آنچه که گروه‌های سیاسی در جامعه مطرح می‌کنند به دلیل نداشتن چارچوب‌های دقیق و شفاف برای برنامه‌ریزی و وجود کلی‌گویی‌های متداول در آن، ضمانت اجرایی ندارند. ثانیاً، دوقطبی بودن اگر آن را بپذیریم به معنای موافق و مخالف بودن با دولت نیست بلکه معنای واقعی آن انقلابی بودن و نبودن و کارآمدی و ناکارآمد بودن است. ساختارهای ناتوان دولت صرف‌نظر از رویکرد متفاوت دولت‌ها، به انقلاب اداری نیاز دارد. ثالثاً، چپ و راست رایج سیاسی در کشور، نسخه تکراری و محصول فعل و انفعالات گروه‌های سیاسی در دهه شصت است که مرزبندی‌های دقیقی از همان اول نداشته‌اند. برای مثال، دو تفاوت مطرح شده در آن زمان و عقیده یک گروه به غلبه جمهوریت بر اسلامیت و پیروی از ولایت فقیه به جای ولایت مطلقه و عدم پذیرش این دو از سوی گروه دیگر، وجه تمایز اصلی در رقابت‌های سیاسی آن دوره بوده است که به نظر می‌رسد با حوادث سال ۸۸ و تغییرات شدید در چپ و راست سیاسی، دیگر به آن شکل قابل استناد نیست و در حال بازنگری است. ظهور نسل دوم اصلاحات و بازتولید اندیشه‌های مبتنی بر اصول‌گرایی در جامعه در این راستا قابل ارزیابی است. نیروهای دولت اعتدال، حاصل جمع جبری و نه فکری موافقان و مخالفان توسعه سیاسی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات هستند و نقش نمایندگی چپ سیاسی را ندارند. در مورد اصول‌گرایی نیز باید گفت که یک آرمان فراتر از دولت بوده و پس از انقلاب اسلامی هیچ یک از دولت‌ها، دولت اصول‌گرا نبوده‌اند.

در چارچوب این کمپین، اکثریت نیروهای مجلس مستقل آینده برایندی از نمایندگان اقشار فکری جامعه هستند. برای مثال، زنان نیمی از جامعه را می‌سازند و داشتن این تعداد نماینده حاضر، در شأن پارلمان جمهوری اسلامی ایران نیست و زنان مسلمان و انقلابی که در تراز جهانی‌سازی انقلاب اسلامی قرار می‌گیرند به کرسی‌های بیشتر برای مشارکت فعالانه‌تر در جامعه نیاز دارند. براساس این مدل، فرهنگیان چند نماینده واقعی به عنوان منتخب خود در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برمی‌گزینند و سایر کمیسیون‌های تخصصی نیز به نسبت مخاطبان از وجود منتخبان بخش های مرتبط جامعه بهره‌مند خواهند شد و کیفیت مجلس شورای اسلامی را ارتقا می‌دهند. بی شک، عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی برای ایجاد پیوند بین موضوعات بخشی و فرابخشی، مسائل خرد و کلان و سطوح محلی، ملی و فراملی است و منافاتی با ایفای وظایف کلان نمایندگی در جلسات علنی و غیرعلنی مجلس ندارد. نماینده مجلس شورای اسلامی، همواره نماینده ملت است.

رابعاً، اصل تفکیک و استقلال قوا فقط بر روی کاغذ نیست و بهترین نمایندگان ملت در هر سه قوه و بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضامن اجرای این اصل هستند. وکیل الدوله‌ها در تاریخ، دردی از مردم دوا نکرده‌اند.خامساً، در دعواهای سیاسی آنچه در اکثر مواقع نادیده گرفته می‌شود منافع ملت است. این مردم هستند که باید به فکر خودشان باشند و فراتر از رقابت‌های سیاسی، انتخاب احسن را انجام دهند و با پیروی از بهترین‌ها و مستقل‌های جامعه برای ساخت آینده مشارکت کنند. این کمپین، مصداق بارز استفاده از حقوق شهروندی در عالی‌ترین سطح آن است. سادساً، نمایندگانی با چندین دوره سابقه نمایندگی باید بازنشستگی هم داشته باشند. حرف جدیدی نمانده که نزده باشند. بسیاری از آن‌ها در نطق‌های‌شان، راهیابی جوانان و افراد جدید به مجلس شورای اسلامی را ضروری می‌دانند اما هنگام ثبت‌نام‌ها، داوطلب می‌شوند!؟ در چنین شرایطی، فقط مردم می‌توانند که بار سنگین امانت خود را از روی دوش این عزیزان بردارند.

این کمپین، یکی از آثارش، ورود افراد جدید به مجلس است. سابعاً، اگر بخواهیم با الگوی رایج چپ و راست سیاسی در جامعه به انتخاب نیروهای مجلس آینده نیز بپردازیم فعالان مستقل از دو گروه اصلاح‌طلب و اصول‌گرا که طبق گفتمان مقام معظم رهبری، مشی اصول‌گرایی اصلاح‌طلبانه دارند برای مردم مناسب‌تر هستند تا خدای‌ناکرده، مجلس رادیکالیزه نشود. ثامناً، مستقل بودن مجلس شورای اسلامی به استقلال و وزن نمایندگان آن بستگی دارد. از لحاظ کمی، تمامی دویست و نود منتخب مردم دارای اهمیت هستند و حتی وزن عددی یک نماینده را نمی‌توان نادیده گرفت. اما از آن مهم‌تر، نقش کیفی آن‌هاست. نماینده مجلس شورای اسلامی به تنهایی یک ملت است و برازنده وکیل‌المله بودن باید باشد تا بر کیفیت و کارآمدی نظام سیاسی افزوده شود.

شایستگان این مردم با هشتاد میلیون جمعیت، بسیار فراتر از این‌ها هستند که در هر دوره، فقط به افراد خاصی رجوع کنیم. در انتخابات اگر فعالانه حاضر نشویم هستند کسانی که با به انحصار درآوردن امکانات و نیروهای مؤثر در مرکز آن هم به کمک برخی اشخاص و گروه‌های سیاسی و در نواحی و مناطق مختلف کشور آن هم با حمایت برخی نیروهای مؤثر محلی، نتیجه همه‌پرسی‌ها را عمدتاً تحت تأثیر عوامل مادی رقم می‌زنند و عوامل غیرمادی و معیارهای کیفی نادیده گرفته می‌شوند. مگر قحط‌الرجال است. مردم در این کمپین و با کمک رسانه‌ها، حقیقت را مثل روز روشن خواهند کرد. در فضای حاکم بر شرایط پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی آنچه باعث آمدن و نیامدن افراد شایسته‌تر به این عرصه می‌شود نزدیکی و دوری از مراکز قدرت و ثروت است.

هوشمندی مردم و نظام انتخابات در این است که نخبگان مستقل را برای ورود به عرصه انتخابات فراخوانده و از آن‌ها حمایت کنند. اصلی‌ترین کارکرد این کمپین نیز همین است که بتواند بستری را فراهم سازد تا مردم به کسانی رأی دهند که مستقل از دولت و فراتر از نقش یک نماینده منتسب به چپ و راست سیاسی، هرکدام به تنهایی توانی برابر با خروجی یک حزب قدرتمند دارند و سهم ارزنده‌ای در هدایت فکری جامعه می‌توانند داشته باشند. صیانت از این کمپین و نشر بی وقفه آن در سراسر کشور، از مهم‌ترین مقتضیات زمان و مکان برای مشارکت حداکثری و کاربردی‌ترین راه استفاده از حق تعیین سرنوشت سیاسی با کمترین هزینه برای توزیع مجدد قدرت سیاسی در جامعه است.

علیرضا سعیدآبادی کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

انتهای پیام/