به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، استیضاح یک واژه بر گرفته از واژگان عربی است که از نظر واژه به معنای درخواست توضیح است اما در اصطلاح سیاسی به معنای پرسش رسمی نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، هیأت وزیران و یا یک وزیر است که پس از ارائه توضیحات آنها باید برای ادامه کارشان از مجلس مجدداً رأی اعتماد بگیرد. البته طرح استیضاح به خودی خود به مفهوم عزل مقام مورد استیضاح نمی‌باشد بلکه اولین گام در این مسیر تلقی می‌شود و چنانچه در رأی گیری پس از توضیحات وی، به او رأی عدم اعتماد داده شود آن مقام برکنار می‌شود.

سابقه تاریخی انجام استیضاح اگرچه به قرون وسطی باز می‌گردد اما نمونه‌های عینی مشخص آن را می‌توان در عملکرد اوایل قرن نوزدهم نظام سیاسی انگلیس مشاهده کرد. در نظام‌های سیاسی جهان برای جلوگیری از تمرکز قدرت و نیز رعایت جنبه‌های تخصصی اداره امور جامعه، قدرت حکومت به سه شاخه تقنینی، اجرایی و قضایی تقسیم شده است.

البته این سه قوه هم در نظام‌های سیاسی پارلمانی و هم در نظام‌های سیاسی ریاستی با یکدیگر در ارتباط بوده و قوانین اساسی کشورها چگونگی روابط آنها با هم و نیز سازوکارهای کنترل آنها به وسیله یکدیگر را در نظر گرفته اند که در عین تفکیک قوا نوعی همکاری یا ارتباط بینقوای سه گانه نیز از طریق تمهیدات حقوقی و سیاسی ایجاد شده تا در عین تمایز قوا کلیت حاکمیت ملی کشور بروز کند.

در نظام سیاسی پارلمانی که ارتباط بیشتری بین دو قوه مقننه و مجریه وجود دارد مجلس و پارلمان که نمایندگان آن از سوی مردم انتخاب می‌شوند حق دارند کلیه اقدامات و عملکردهای قوه مجریه را زیر نظر بگیرند و از راه طرح سئوال، استیضاح و ایجاد کمیسیون‌های تحقیق یا نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات این قوه را کنترل کنند.

همچنین قوه مقننه حق دارد با صدور رأی عدم اعتماد هیأت وزیران یا یک وزیر را برکنار کند. البته به منظور ایجاد توازن بین دو قوه در نظام پارلمانی، قوه مجریه نیز از طرق مختلف همچون تنظیم و پیشنهاد لوایح قانونی و یا حتی انحلال پارلمان، مجلس را کنترل می کند.

در نظام سیاسی ریاستی همچون نظام سیاسی امریکا نیز قانون اساسی ترتیباتی برای استیضاح مقامات ارشد قوه مجریه از جمله رئیس جمهور و معاونش توسط کنگره در نظر گرفته است که در نهایت نیز می‌تواند به برکناری آنها از قدرت منجر شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز سازوکارهایی که در نظام سیاسی پارلمانی برای کنترل قوه مجریه توسط مجلس معرفی شده مد نظر قرار گرفته است اما در آن سو حق انحلال پارلمان که در نظام سیاسی پارلمانی به قوه مجریه داده شده در نظام سیاسی جمهوری اسلامی مورد پذیرش واقع نگردیده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل ششم با عنوان “قوه مقننه” در مبحث دوم تحت عنوان «اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی» در اصل هشتاد و نهم مسئله استیضاح هیأت وزیران یا یک وزیر را به شرح زیر مورد پذیرش قرار داده است. «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.

اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کند.»

نگاهی به سیر استیضاح وزرا در ادوار نه گانه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد از بین ۲۱ استیضاح صورت گرفته، تنها پنج جلسه استیضاح با حضور روسای جمهور وقت برگزار شده و ۱۷ جلسه استیضاح بدون حضور رییس‌جمهور برگزار شده است که در نتیجه تنها ۶ استیضاح به برکناری وزرا انجامیده است.

مجلس دوم بدون انجام هیچ استیضاحی در در دوران خود به نوعی رکورد دار است و مجالس هفتم و هشتم با برگزاری چهار استیضاح هم بالاترین رکورد را در کارنامه کاری خود دارد. مجلس نهم هم که پس از استیضاح بی نتیجه وزیر ورزش دولت نهم و استیضاح موفق وزیر کار همان دولت، استیضاح وزیرعلوم دولت یازدهم را در کارنامه خود دارد.

وقتی نماینده یا نمایندگانی به موضوعی در حوزه کار یک وزیر اعتراض داشته باشند، سوال را ابتدا در کمیسیون تخصصی مطرح می‌کنند، اگر نماینده سوال‌کننده توضیحات وزیر را قانع کننده بداند، ماجرا تمام می‌شود اما اگر قانع نشود، کمیسیون مربوطه تشخیص می‌دهد که سوال به صحن علنی مجلس برود یا خیر.

اگر سوال در صحن مطرح شود، وزیر از اقدامات خود دفاع کرده و توضیحاتی را به صورت علنی به همه نمایندگان ارائه می‌دهد، دست آخر رئیس جلسه از نماینده سوال کننده می‌پرسد که آیا از توضیحات قانع شده است یا خیر، اگر نشده باشد، توضیحات وزیر را بین تمامی نمایندگان به رای می‌گذارد.

بر اساس قانون اساسی «وزیر یا هیئت وزیران که استیضاح شده‌اند باید ظرف ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ گویند» این یک تکلیف مقرّر از جانب قانون اساسی است و آنها نمی‌توانند پاسخ کتبی تهیه کنند و یا شخص دیگری را به جای خود برای پاسخگویی بفرستند.

تا کنون ۸ وزیر در دولت یازدهم از مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کردند که از بین آنان «رضا فرجی‌دانا» در ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ استیضاح شد، همچنین «محمدرضا نعمت‌زاده»، «علی‌اصغر فانی»، «علی طیب‌نیا» و «علی جنتی» از کارت زرد بگیران کابینه یازدهم می باشند.

هم اکنون نیز با گذشت ۸۰۰ روز از روی کار امدن دولت یازدهم موسوم به دولت تدبیر و امید اینک دو وزیر ۶۱ و ۷۰ ساله روحانی، یعنی علی اصغر فانی (وزیر آموزش و پرورش) و محمدرضا نعمت زاده (وزیر صنعت و معدن) در آستانه استیضاح توسط نمایندگان مجلس نهم قرار گرفته اند.

همین دیروز بود که نعمت زاده کارت زرد سوم خود را هم از مجلس گرفت و جریان استیضاح وی از قبل هم قوی تر شد.

نمایندگان مجلس از آنجا که پاسخ‌های وزیر صنعت در مورد علت حضور وی در هیئت مدیره ۱۶ شرکت را قانع‌کننده ندانستند به نعمت‌زاده کارت زرد دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان به برررسی سوال ملی حمید رسایی نماینده مردم تهران از محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت پرداختند.

این نماینده مجلس در سوال خود از نعمت‌زاده پرسیده بود که چرا همزمان با وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیئت مدیره ۱۶ شرکت حضور دارد.

پس از توضیحات نماینده سوال‌کننده و پاسخ‌های نعمت زاده به این سوال، در نهایت رسایی اعلام کرد که پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده نمی‌داند.

وی با بیان اینکه آقای نعمت‌زاده معتقدند از این هیئت مدیره‌ها استعفا داده، گفت: اسناد نشان می‌دهد که این موضوع طی یکی دو ماه گذشته صورت گرفته و آن هم به دلیل تاثیر سوال است. لذا بنده رویم نمی‌شود که بگویم قانع شده‌ام. من چطور به مردم بگویم که قانع شده‌ام. از چه چیزی باید قانع شوم؟

وی خطاب به رئیس‌جمهور خواستار برکناری وزیر صنعت شد و گفت که در غیر این صورت، «کمترین کار مجلس استیضاح ایشان است».

وی هم‌چنین خطاب به نمایندگان مجلس با طرح این سوال که «آیا از وضعیت مردم در بورس و حجم سکه‌ها و طلا به سهامداران اطلاع دارید؟» مدعی شد: وزیر صنعت دو سال عضو شورای عالی بورس است و در ۱۵ شرکت عضو هیات مدیره بوده است که عمدتا در حوزه‌ پتروشیمی و خوراک فعالیت داشته، از تاریخی که ایشان اعلام می‌کند استعفا داده است، دخترهای ایشان در ۱۲ شرکت عضویت دارند. دیروز از وزارت صنعت به بنده گفتند که در جلسه سوال از وزیر چیزی نگویید که مردم امیدشان را از دست بدهند. بنده اعلام می‌کنم نمایندگانی که به ایشان رای دادند باید توبه کنند و احجافی که در حق مردم و صنعت مرتکب شدند را جبران کنند.

محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به سوال حمید رسایی که به چه دلیل همزمان با وزارت صنعت، در هیات مدیره ۱۶ شرکت حضور دارید پاسخ داد: بنده در تاریخ‌های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ مرداد ۹۲ به موجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی از همه شرکت‌هایی که درآن عضو هیات مدیره بودم استعفا دادم که مدارکش نیز موجود است. اما برای طی شدن مراحل ثبتی، مجامع این شرکت‌ها به صورت عادی یا فو‌ق‌العاده باید تشکیل می‌شد که زمان بندی تشکیل مجامع شرکت‌ها در اختیار بنده نیست.

وی افزود: سهام بنده به جز یکی دو شرکت خانوادگی در مابقی شرکت ها یک یا دو سهم مدیریتی بود که از بنده امضاء و اثر انگشتگ رفتند که بعد از انجام ماموریت آن یکی دو سهم نیز در مالکیت بنده نباشد.

بنابراین به دلیل قانع نشدن نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌های وزیر، هیئت رئیسه مجلس این سوال را به رای وکلای ملت گذاشت که بهارستان‌نشیان نیز با ۷۳ رای موافق، ۱۰۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده ندانستند.

بنابراین نعمت زاده کارت زرد دیگری از مجلس دریافت کرد.

این روزها احتمال خداحافظی نعمت‌زاده با وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از هر زمان دیگری قوت گرفته است و باید نشست و منتظر ماند که روحانی چه کسی را برای تصدی این پست در صورت استیضاح وی، زیر سر دارد.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش دوباره کلید خورد

این تتیر عنوان خبری بود که از چند روز قبل به گوش می رسید و هم اکنون نیز به گفته جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با ۴۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه شده است.

کوچکی نژاد تصریح کرد: طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به علت عدم انجام تعهدات و همچنین عدم انجام قول‌های داده شده به مجلس تهیه شده است.

گفتنی است؛ هیأت رئیسه مجلس پس از دریافت طرح استیضاح در خصوص برگزاری جلسات با استیضاح کنندگان و وزیر آموزش و پرورش تصمیم گیری می‌کند و در صورتی که نمایندگان استیضاح کننده در جلسات کمیسیون از توضیحات وزیر آموزش و پرورش قانع نشوند، این طرح توسط هیأت رئیسه اعلام وصول و جلسه استیضاح در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد.

سوم تیر ماه سال‌جاری در پی پیگیری تعدادی از نمایندگان مجلس، جلسه استیضاح علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد و در نهایت با ۱۶۷ رأی مخالف نمایندگان مجلس به «عدم ‌اعتماد» به وی، باز هم وزیر آموزش و پرورش باقی ماند.

چیزی که در جریان دوباره بر سر زبان ها افتادن استیضاح این وزیر ۶۱ ساله مطرح است، عدم قانع شدن نمایندگان خانه ملت از توضیحات وی می باشد.

زمزمه های استیضاح این دو وزیر بلاخره با ابقا و یا برکناری آنها خواهد خوابید، منتظریم تا ببینیم آیا روحانی باید به فکر چند وزیر برای پر کردن سمت های وزیران استیضاح شده خواهد افتاد یا کار به آنجا نخواهد رسید.