به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، نتایج اولیه تأیید صلاحیت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد. نتایجی که ظاهرا به مذاق عده‌ای خوش نیامده است و در لیست رد صلاحیت‌شده‌ها اسامی برخی از چهره‌های شاخص اصولگرا و اصلاح‌طلب دیده می‌شود.

رئیس‌جمهور اولین اعتراض جدی به این موضوع را در نشست خبری پساتحریم خود اعلام کرد و ضمن ابراز ناراحتی از نتایج اولیه گفت: «اطلاعات اولیه‌ای که به من دادند نیز خوشحال کننده نبود. در مرحله ثبت‌نام شاهد استقبال خوبی بودیم و نتایج بررسی‌های هیأت‌های اجرایی نیز امیدوارکننده بود، اما اکنون برخی احراز صلاحیت نشدند که امیدواریم شورای نگهبان به آن‌ها رسیدگی کند و اگر کسی احراز صلاحیت نشده، شورا دخالت کند و من نیز به عنوان رئیس‌جمهور از همه‌ی اختیاراتم در این زمینه استفاده می‌کنم.»

پس از آن نوبت آیت‌الله هاشمی بود که با برجسته‌سازی کلیدواژه‌ی «رد صلاحیت‌های ۶۰ درصدی شورای نگهبان»، قبح زیرسؤال بردن این شورای فراجناحی را بشکند و برای این شورا به دلیل این اقدام در روز اول برجام «اظهار تأسف» نماید. وی همچنین در کانال تلگرامی خود ابراز داشت: «اگر کسی با نگاه سیاسی و به خاطر مسائل شخصی، مردم را از رأی‌دادن به یک نفر با رد صلاحیت محروم کند، با توجه به فتوای رهبری در حق‌الناس دست برده است.»

با این اظهارنظرها سایر افراد و شخصیت‌های وابسته به دولت نیز با هم یک‌دل شده و یکی پس از دیگری به شورای نگهبان اعتراض کردند. مسعود پزشکیان نماینده‌ی اصلاح‌طلب مجلس در مصاحبه‌ای با روزنامه دولتی ایران گفت: «وقتی رهبر یک جامعه اعلام می‌کند حتی کسانی که با من هم مخالف هستند، بیایند و رأی بدهند، معنایش این است که تمام سلایق باید در انتخابات حضور و نامزد داشته باشند. یا حداقل نامزدهای نزدیک به آن سلیقه‌ی مخالف هم اجازه داشته باشد که صدایش جایی شنیده شود.»

شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان در بیانیه‌ای این اقدام شورای نگهبان را «حرکت در جهت حاکمیت تک‌صدایی، ضد مردم‌سالاری دینی و رودررو با توصیه‌ی مقام معظم رهبری» دانست و از اعضای آن خواست جهت «تقویت پایه‌های نظام، زمینه‌ی مشارکت حداکثری و جلب آرای عمومی»، در وضعیت تأیید صلاحیت‌ها تجدیدنظر کنند.

حسین مرعشی، دبیر حزب کارگزاران نیز که به دلیل افزایش احتمال پیروزی در انتخابات موقتا با اصلاح‌طلبان وارد ائتلاف شده، با مغایر دانستن اقدام شورای نگهبان با آرای مقام معظم رهبری، گفت: «از شورای نگهبان انتظار داریم از حیثیت نظام دفاع کند و اجازه ندهد کاری که در هیأت‌های نظارت صورت گرفته است، استمرار پیدا کند».

همچنین سید حسین هاشمی، استاندار تهران، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حضور حداکثری گفت: «ایشان تأکید کردند کسانی که حتی نظام و من را قبول ندارند، رأی دهند. اما باید کسی وجود داشته باشد که مردم به او رأی دهند. هنگامی که رهبری فضا را این‌طور توصیف می‌کنند، باید تلاش کنیم که حقوق همه افراد رعایت شود».

با مرور چندباره‌ی اظهارات این گروه و رسانه‌های وابسته به آن‌ها، به خوبی پیداست که فصل مشترک تمامی این تحلیل‌ها و اظهارنظرها، به صحنه آوردن همه‌ی مردم، خصوصاً آن دسته از افرادی است که بنا به فرموده‌ی رهبر معظم انقلاب، نظام و رهبری را قبول ندارند. اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در صدد آنند تا اکثریت جامعه‌ی ایرانی را در زمین مخالفان نظام و رهبری قرار دهند و با این حربه مدعی شوند که تنها راه به پای صندوق آوردن این دسته از افراد که به زعم آن‌ها قریب به اتفاق مردم ایران را شامل می‌شود، تأیید صلاحیت نامزدهای هم‌فکر و هم‌اندیشه با این بخش از جامعه است.

تحلیل طنازانه‌ی این گروه تا آن‌جایی ادامه پیدا می‌کند که خود را نماینده‌ی این دسته از افراد جامعه معرفی می‌کنند و با اعلام و بزرگ‌نمایی «رد صلاحیت ۶۰ درصدی داوطلبان»، شورای نگهبان را به «حرکت در جهت حاکمیت تک‌صدایی» متهم می‌سازند. حال آن‌که اگر نگاهی به آمار و ارقام ادوار گذشته‌ی مجلس بیندازیم، درمی‌یابیم که مجلس دهم، رتبه سوم تعداد تأیید صلاحیت‌شده‌ها را در بین مجالس گذشته دارد.

هم‌چنین به لحاظ «تعداد نماینده‌ها نسبت به تعداد کرسی‌های مجلس»، آمار ارائه شده توسط شورای نگهبان برای مجلس دهم، جایگاه سوم را در بین ادوار پیشین مجلس دارد. در مجلس ششم به ازای هر کرسی ۱۷ نفر و در مجلس هشتم نیز ۱۶ نفر با یکدیگر رقابت داشته‌اند و این رقم برای مجلس نهم با اغماض ۱۲ نفر است. گروه‌های معترض در حالی به نتایج اولیه اعتراض می‌کنند که مجلس دهم نیز تا کنون و قبل از رسیدگی به شکایات و اعتراضات، از این حیث، پس از مجلس ششم و هشتم در جایگاه سوم قرار دارد و فعلا شاهد رقابت ۱۶ نفر به ازای هر کرسی خواهد بود.

بعید است این جناح سیاسی با داشتن نیروهای باسابقه در پست‌های مهم و کلیدی، آنقدر نسنجیده سخن بگوید که «درصد رد صلاحیت شده‌ها» را شاخصی برای سنجش مردم‌سالار بودن شورای نگهبان بداند. چنان‌چه اگر تعداد ثبت‌نام کننده‌ها بیست هزار نفر یا بیشتر می‌شد، رقم درصد رد صلاحیت‌شده‌ها کمتر از رقم اعلام‌شده‌ی فعلی بود. لذا با توجه به ساختار نظام انتخابات پارلمانی کشور، تنها شاخصی که برای مردم‌سالار بودن آن به لحاط کمی قابل ارائه می‌باشد «تعداد نامزدها به ازای هر کرسی مجلس» است که تا کنون مجلس دهم با فاصله اندکی از مجالس ششم و هشتم در جایگاه سوم قرار دارد.

به لحاظ کیفی نیز بر اساس صریح قانون اساسی در مواد ۲۸ و ۳۰، می‌بایست از مفاد این قوانین، صلاحیت داوطلبان احراز شود که متأسفانه اصلاح‌طلبان و حامیان دولت یازدهم با داشتن سوابقی هم‌چون تحصن در صحن مجلس ششم، ایراد نطق‌های فتنه‌انگیز علیه نظام و مبانی اسلامی و هم‌چنین هم‌دستی با فتنه‌گران در سال ۸۸ از سابقه‌ی روشنی در این زمینه برخوردار نیستند.