به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، روز گذشته نرخ بیکاری در زمستان ۹۴ توسط مرکز آمار ایران ۱۱٫۸ اعلام شد که در مقایسه با زمستان ۹۳ افزایش یافته است. طبق این آمار، جمعیت بیکاران کشور نزدیک به ۲٫۹۰۰ میلیون نفر اعلام شده که ۵۸ درصد آن را جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله تشکیل میدهند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نشان میدهد که این شاخص نسبت به مدت مشابه در سال ۹۳، ۱٫۶ درصد و نسبت به فصل قبل (پاییز ۹۴)، ۲٫۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
نرخ بیکاری، پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، ۱۰٫۶ در بهار و ۱۰٫۴ در تابستان سال ۹۲ اعلام شده بود. اما این رقم از ۱۰٫۸ در آغاز سال ۹۴ تا ۱۱٫۸ در پایانش، افزایش یافته و نشان از بالارفتن تعداد بیکاران در سال گذشته میدهد.
طبق آخرین آمار منتشر شده، نرخ بیکاری جوانان، ۲۴٫۸ اعلام شده و این به معنای آن است که از هر ۴ جوان ایرانی، یک نفر بیکار است!
قطعا افزایش نرخ بیکاری در کاهش تعداد ازدواج جوانان نیز تأثیر مستقیم دارد. طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور، روند کاهش تعداد ازدواجها از سال ۸۹ تا به حال کماکان ادامه دارد و از رکورد ۸۹۲هزار ازدواج در سال ۸۹ به مرز ۷۰۰هزار ازدواج در سال ۹۴ کاهش یافته است.
تعطیلی بیش از ۶۰ درصد صنایع و کارخانههای کشور را نمیتوان در افزایش نرخ بیکاری بیتأثیر دانست. از طرفی سختگیری دولت در پرداخت وام ازدواج به زوجین جوان و عدم تمرکز بر روی اولویتهای نسل جوان، از دیگر پیامدهای منفی سیاستهای دولت در این حوزه میباشد. هنوز تکلیف «جوانان» در وزارت «ورزش و جوانان» نامشخص است و طبق لایحه بودجه سال ۹۵، فقط ۹ میلیارد تومان به «معاونت جوانان» این وزارتخانه اختصاص یافت که تقریبا سهم هر جوان ایرانی تنها هزار تومان خواهد بود!
از طرف دیگر، با نگاهی به آمار گمرک جمهوری اسلامی میتوان دریافت که در سال گذشته، برای اولین بار در تاریخ کشور، بیش از ۲۵ درصد از واردات ایران را کالاهای چینی تشکیل دادند و اینگونه بازار ایران به تسخیر چشمبادامیها درآمد. بهیقین افزایش سهم واردات کالای چینی، عاملی برای تضعیف تولید داخل بوده که یکی از عوارض منفی آن، بالارفتن نرخ بیکاری میباشد. این در حالی است که رئیسجمهور در نخستین گزارش صد روزهی خود مدعی شده بود: «دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینیها.» اما امروز اقتصاد ایران، خصوصا در دوران مذاکرات هستهای و پسابرجام، چینیتر شده است!
سال ۹۴ را میتوان چینیترین سال اقتصاد ایران اعلام کرد؛ سالی که نرخ بیکاری افزایش یافت، از تعداد ازدواجها کاسته شد، شرایط برای گرفتن وامهای ازدواج و خوداشتغالی، بسیار دشوارتر از قبل گردید، مسکن مهر «مزخرف» خوانده شد و دولت فقط به فکر خودروهای بدون مشتری خود بود که طی وامهایی کلان و پرسود به خریداران تحمیل کرد. با این وجود دولت یازدهم در سال «اقدام و عمل»، محک جدی خواهد خورد.