به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج؛ با پیروزی انقلاب، مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع اصلی قانون‌گذاری در کشور فعالیت خود را آغاز کرد. هم‌چنین، ارزش و جایگاه مجلس با این سخن امام(ره) شأن مضاعفی یافت: «مرکز همه‌ی قانون‌ها و قدرت‌ها، مجلس است. این مجلس عصاره‌ی زحمت‌های طاقت‌فرسای این ملت مسلمان بوده و مجلس در رأس همه‌ی امور واقع است.»[۱]

سیستم قانون‌گذاری ایران، تک مجلسی بوده و هیچ کس قدرت انحلال مجلس را ندارد. رئیس‌جمهور حق وتوی مصوبات آن را نداشته (برعکس خیلی از کشورها) و هیچ دستگاهی خارج از مجلس در مورد دستور جلسات آن دخالت نمی‌کند و از جهت مالی و تعیین بودجه‌ی خود کاملا استقلال دارد و دامنه‌ی قانون‌گذاری آن وسیع است.[۲] نمایندگان مجلس ۲ وظیفه‌ی عمده را بر عهده دارند: قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن. نمایندگان پیش از انتخابات مجلس، مشکلات حال حاضر جامعه را دیده و شعارها و برنامه‌های‌شان را در جهت رفع آنها اعلام کرده و خود را در محک آرای مردم قرار می‌دهند.

اولین انتخابات مجلس در بیست و چهارم اسفندماه ۵۸ انجام و در روز هفتم خردادماه ۵۹ اولین جلسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد. با توجه به شرایط انقلابی جامعه ایران، این دوره، به خاطر اختلاف‌نظر شدید نمایندگان که از طیف‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی بودند، به تغییر قوانین قدیمی و تصویب قوانین جدید مشغول شد. البته وقوع جنگ در سال ۱۳۵۹، سال‌های پایانی دوره مجلس اول را به خود مشغول کرد.

در میان ادوار مجلس، می‌توان مجلس ششم را به عنوان پر سر و صداترین دوره‌ی مجالس شورای اسلامی تا به حال نامید و از حیث خبرساز بودن، در صدر مجالسِ ۹ دوره‌ی اخیر قرار دارد. مجلس ششم با مشارکت ۶۸ درصدی مردم و با همه‌ی اتفاقاتی که در شمارش برخی صندوق‌ها در تهران رخ داد، سر انجام با فرمان مقام معظم رهبری در هفتم خردادماه سال ۷۹ آغاز به کار کرد. ایشان در پیام خود به نمایندگان مجلس ششم فرمودند: «در میان‌ گرفتاری‌ها و مشکلات‌ عمومی‌، شناخت‌ فوریت‌ها و اولویت‌ها، هنر بزرگ‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌. مشکلات‌ عمومی‌تر، محسوس‌تر، مرارت‌بارتر را باید جست‌ و به‌ رفع‌ آنها همت‌ گماشت‌. مسأله‌ی‌ اشتغال‌، مسأله‌ی‌ ارزش‌ پول‌ ملی‌، مسأله‌ امنیت‌، مسأله‌ی‌ گرانی‌ و مسائل‌ چند دیگری‌ هست‌ که‌ برای‌ پرداختن‌ به‌ آن‌ از همه‌ی‌ فرصت‌ها باید بهره‌ جست.‌»[۳]

این بخش از پیام رهبر انقلاب ناظر بر وضعیت نه‌چندان خوب اقتصادی در آن سال‌ها بوده که عمده‌ی مطالب و تیترهای روزنامه‌های وقت را تشکیل می‌داده است. مروری‌ بر اخبار و حوادث‌ رخ‌داده‌ی ناشی‌ از فقر و نبود عدالت‌ اجتماعی‌ در آن‌ ایام، آمار و ارقام‌ مفاسد اجتماعی، میزان‌ تعطیلی‌ کارخانه‌ها و بیکاری، واقعیت‌های‌ تلخی‌ بوده‌اند که‌ اندک‌ تأملی‌ در آنها، هر وجدان‌ منصفی‌ را بیدار می‌سازد. به‌‌گونه‌ای‌ که‌ طبق‌ گزارش‌ تکان‌دهنده‌ی‌ وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ در تاریخ‌ ۱۵ بهمن‌ ۷۹، حدود ۲۵۰۰ واحد تولیدی، تعطیل‌ و یا با بحران‌ مواجه‌ بوده‌اند.

تعداد بیکارانی‌ که‌ آمار رسمی‌ سال‌ ۷۵ نشان‌ می‌دهد، ۱٫۴۵۶ میلیون‌ نفر بوده‌اند که‌ در سال‌ ۷۶ به‌ ۱٫۹۵۷ میلیون‌ نفر، در سال‌ ۷۷ به‌ ۲٫۵۵۲ میلیون‌ نفر، در سال‌ ۷۸ به‌ ۲٫۹۳۵ میلیون‌ نفر و در سال‌ ۷۹ به‌ ۳٫۰۴۱ میلیون‌ نفر (طبق‌ آمار سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی) افزایش‌ یافته‌اند. یعنی‌ نرخ‌ بیکاری‌ از ۹٫۱ درصد در سال‌ ۷۵، به‌ ۱۲٫۴۸، ۱۳٫۱۰، ۱۳٫۵۴ و ۱۴٫۲۸ درصد در سال‌های‌ ۷۶ تا ۷۹ افزایش‌ یافته‌ و این فشار، بیشتر از همه بر روی اقشار متوسط به پایین خصوصا جوانان تحصیل‌کرده تحمیل می‌شده است.

در همان زمان و درست ۱۰ روز قبل از آغاز به کار مجلس ششم، دو خبر زیر در جراید و مطبوعات کشور به سرعت منتشر شد:

‌‌«دانش‌آموز سال‌ پنجم‌ ابتدایی‌ یکی‌ از روستاهای‌ کرمانشاه‌ که‌ قصد داشت‌ به‌ همراه‌ هم‌کلاسی‌هایش‌ به‌ اردو برود، از پدر و مادر خود مبلغ‌ ۵۰۰۰ ریال‌ درخواست‌ کرده‌ بود که‌ والدین‌ او به‌ دلیل‌ فقر مالی، نتوانسته‌ بودند این‌ مبلغ‌ را به‌ دانش‌آموز پرداخت‌ نمایند. این‌ دانش‌آموز که‌ عقده‌ی‌ این‌ جریان‌ را به‌ دل‌ داشت، شب‌‌هنگام‌ وقتی‌ همه‌ خواب‌ بودند، منزل‌ و تمام‌ اعضای‌ خانواده‌ را به‌ آتش‌ کشید…» (روزنامه‌ جمهوری‌ اسلامی، ۷۹/۰۲/۲۸)

‌‌یک‌ روز پیش‌ از انتشار خبر این‌ واقعه‌ی تلخ، در خبر دیگری‌ آمده‌ بود: «یکی‌ از صاحبان‌ ثروت، در یکی‌ از مراکز پستی، برای‌ خرید ۲۷۰ تلفن‌ همراه‌ ثبت‌ نام‌ کرد و یک‌ میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌ ریال‌ پرداخت‌ نمود!» (روزنامه‌ جمهوری‌ اسلامی، ۷۹/۰۲/۲۷)

بسیاری‌ از دلسوزان‌ نظام‌ پیش‌ از آغاز به‌ کار مجلس‌ ششم، با یادآوری‌ این‌ حوادث‌ تلخ، از نمایندگان‌‌ به‌خصوص‌ نمایندگان‌ حزبی‌ و سیاسی‌ آن‌ خواستند که‌ تمام‌ توان‌ خود را در جهت‌ رفع‌ مشکلات‌ مردم‌ و برقراری‌ عدالت‌ اجتماعی‌ به کار گیرند.

با همه‌ی این توضیحات، نمایندگان کار خود را آغاز کردند. به‌خصوص‌ که‌ ۱۲۸ طرح‌ و لایحه‌ی باقی‌مانده‌ از فعالیت‌ چهار ساله‌ی مجلس‌ پنجم، می‌بایست‌ توسط‌ نمایندگان‌ مجلس‌ ششم‌ بررسی‌ می‌شد. این‌ موارد شامل‌ ۸۱ طرح‌ تنظیمی‌ از سوی‌ نمایندگان‌ مجلس‌ پنجم‌ و ۴۷ لایحه‌ی پیشنهادی‌ از سوی‌ دولت‌ آقای‌ خاتمی‌ بود.

اما در این شرایط حساس، آنچه بیش از همه برای نمایندگان مجلس ششم اهمیت داشت، اصلاح قانون مطبوعات بود! قانونی که مصوب ۲۸ اسفند ۶۴ بوده و مجلس ششمی‌ها با حذف و اصلاح برخی از بندهای آن، کار «قانونی و نظارتی» خود را آغاز کردند. مثلا طی این طرح، بند ۱۲ قانون قبلی مطبوعات حذف می‌گردید که پس از آن، «انتشار مطالب علیه قانون اساسی» آزاد می‌شد.

اعضای مجلس ششم که ۱۷۳ نفر از آنها اولین حضور خود در مجلس را تجربه می‌کردند و عمده‌ی کرسی‌های آن را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دادند، در اولین روز از مرداد ۸۲ طرح «الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را به تصویب رساندند که طی آن «هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه‌ی دیگر» ممنوع اعلام می‌شد. به عبارت دیگر مفاد این کنوانسیون، خواه‌ناخواه مواردی مانند وجوب حجاب و پوشش بانوان، تفاوت زن و مرد در سهم ارث و دیه، حرمت سقط جنین، حرمت نظر به جنس مخالف، موکول بودن ازدواج دختر باکره به اذن پدر، حرمت ازدواج با محارم و خواهر همسر و بسیاری از موارد دیگر را تحت‌الشعاع خود قرار می‌داده است.

مقام معظم رهبری نیز در این‌باره صراحتاً فرمودند: «پیوستن به معاهده‌ی مذکور برای مسلمانان و دولت‌های کشورهای اسلامی جایز نیست؛ زیرا مفاد عهدنامه با بسیاری از احکام اسلام در تعارض و تضاد است؛ مگر آنکه موارد تعارض اصلاح شود.»

یکی از اختیارات نمایندگان، اجازه‌ی طرح موضوعات روز و فوریت‌های جامعه در نطق‌های پیش از دستور است. یعنی نماینده، با توجه به فهمی که از مسائل و مشکلات ریز و درشت مردم دارد، مطالبات و اولویت‌های خود را در نطق‌های پیش از دستور به زبان می‌آورد تا این‌گونه به فضای سیاسی کشور جهت بدهد.

در پژوهشی که از نطق‌های پیش از دستور نمایندگان انجام گرفته، نتایجی به دست آمده که نشان‌دهنده‌ی عدم توجه کافی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و سیاست‌زدگی مجلس ششم می‌باشد. روزنامه مردم‌سالاری در ۲۲ خردادماه ۸۱ می‌نویسد: «مجلس در شرایط کنونی، علاوه بر موانع بیرونی، از ضعف‌های درونی خویش هم رنج می‌برد. ضعف در اولویت‌بندی‌ها، ضعف در برخوردهای کارشناسی با طرح‌ها و لوایح، ضعف در نحوه نظارت بر ارگان‌ها و نهادها، ضعف در نحوه پیگیری سؤالات و موارد استیضاح نمایندگان و به زیرکشاندن وزرای ضعیف و…».

همه‌ی این‌ها در حالی بوده است که مجلس ششم از امتیاز بسیار مهمی، یعنی هماهنگی و هم‌سویی کامل با دولت آقای خاتمی برخوردار بوده است. مجموعه‌ی آنها می‌توانستند بدون وجود هر گونه اختلاف نظر و حواشی، «گشایش اقتصادی» و «برقراری عدالت اجتماعی» را در دستور کار خود قرار دهند و جامعه را از شکاف عمیق بین اقشار مرفه و اقشار مستضعف را نجات بدهند.

این مجلس کارنامه‌ی بسیار بدی در خصوص فسادهای اقتصادی از خود به جای گذاشت که نمونه‌اش نشستن فردی چون «شهرام جزایری» بر صندلی مشاور اقتصادی مجلس می‌باشد. کسی که رئیس وقت مجلس، در مناظرات انتخاباتی سال ۸۸، به گرفتن رشوه از او اعتراف کرد. جزایری بالغ بر ۱۰ نماینده مجلس ششم را با رشوه و هدیه به خدمت گرفته و از جمله توانسته بود عدم الزام اخذ وثیقه برای وام‌های کلان بانکی را در دستور کار مجلس قرار دهد.

در حیطه‌ی نظارتی، آقای «میر وَلد» رئیس دیوان محاسبات مجلس ششم، بهمن ۸۱ طی گزارشی گفته بود: «به خاطر نقص قانون نمی‌توانیم بر ۱۱۳۵ شرکت دولتی که از جمله گریزگاه‌های قانونی برای سوءاستفاده از بیت‌المال هستند، نظارت و حضور داشته باشیم.» وی پیش از آن هم تصریح کرده بود: «هیچ نظارتی بر شرکت‌های دولتی نمی‌شود. آمار دقیقی از این شرکت‌ها در دست نیست… ما بر قراردادهای داخلی و خارجی و بیع متقابل اشراف نداریم… در حال حاضر ما محدود به رسیدگی به ۴۵۰ شرکت دولتی هستیم… ۹۰ درصد گزارش‌های شرکت‌های دولتی درباره عملکردشان غیرواقعی است.»

همچنین در سال‌های ۸۰ و ۸۱، هزار برابر شدن قیمت قیر و اعتراض رسانه‌ها به برخی قراردادهای نفتی مسئله‌دار که با انفعال مجلس همراه بود، سر دردِدل برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مناطق نفتی را درباره ضعف نظارت مجلس باز کرد؛ از جمله:

کهرام، نماینده اهواز: متأسفانه تاکنون مجلس بر روند انعقاد قراردادهای نفتی نظارت نداشته و بدون نظارت مجلس عمل شده است. در حال حاضر این قراردادها بدون نظارت نمایندگان مجلس منعقد می‌شود.

بای سلامی، نماینده خواف و رشتخوار: مجلس هنوز فرصت نکرده قراردادهای نفتی را بازبینی کند.

میدری، نماینده آبادان: متأسفانه به دلیل چک‌های سفیدی که مجلس به وزارت نفت داده ما امروز نمی‌توانیم نظارت کاملی بر بودجه این وزارتخانه داشته باشیم.

طاهری نجف‌آبادی، عضو کمیسیون انرژی: تا کنون مجلس بر قراردادهای نفتی نظارت نداشته است. برخی دوستان نظارت بر قراردادها را سنگ‌اندازی جلوی پای دولت تلقی می‌کنند.

رشیدیان، عضو کمیسیون انرژی: موضوع را سیاسی نکنید؛ تخلف در قراردادهای نفتی قطعی است.

میزان تخلفات به حدی زیاد بود که محتشمی‌پور رئیس فراکسیون دوم خرداد خواستار ندادن رأی دوباره به وزارت زنگنه در دولت دوم اصلاحات شد.

در کنار همه‌ی این‌ها باید به پیشنهاد تصویب طرح سه فوریتی برای امضای پروتکل الحاقی، تحریم انتخابات مجلس هفتم، ارسال نامه‌ی معروف به «جام زهر» به رهبری و تحصن در صحن مجلس نیز به عنوان بخشی از کارنامه‌ی مجلس ششم اشاره کرد. مجلسی که بیشترین نطق‌های پیش از دستورش را اعتراض به احکام قوه‌ی قضائیه و دفاع از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی زاویه‌دار با نظام شامل می‌شد.

اکنون با توجه به نزدیکی دور دوم انتخابات «مجلس دهم»، و آغاز به کار آن در یکی دو ماه آینده، صرف‌نظر از تنوع گرایشات سیاسی و وابستگی‌های جناحی نمایندگان، انتظار می‌رود که آنها از عملکرد مجلس ششم عبرت بگیرند و همان‌طور که وعده داده‌اند، فکری به حال معیشت مردم و اقتصاد بی‌سر و سامان کشور نمایند. مجلس دهمی که رفتار نمایندگانش، بی‌شباهت به مجلس ششم نیست.

۱٫ انتخابات و مجلس از نگاه امام خمینی، صفحه ۲۷۰ و ۲۷۱
۲٫ روزنامه جمهوری اسلامی، ۸۲/۰۹/۲۶
۳٫ پیام به مناسبت آغاز به کار ششمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، ۷۹/۰۳/۰۶