به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، پس از افشای ماجرای تأسف‌بار حقوق‌های نجومی، برخی دولت‌مردان و رسانه‌های حامی آنها طبق نقشه‌ی جدیدی پیش رفتند که این نوع افشاگری را خلاف اخلاق رسانه‌ای قلمداد کرده و یا مانند وزیر بهداشت که اصلا از او چنین انتظاری نمی‌رفت، این خط افشاگری را سنتی سیئه، خلاف اسلام و در مقابل نظام و انقلاب توصیف کردند.

بعضی از عکس‌العمل‌ها نیز جالب بوده است. مثلا روزنامه‌ی ایران (ارگان رسمی دولت) به جای آنکه به صورت مسأله بپردازد، دقِ دلی‌اش را سر دولت قبل خالی کرد و به خیال خودش دست به افشاگری زد که البته به دلیل عدم ارائه‌ی اسناد و مدارک مورد استقبال افکار عمومی و حتی رسانه‌های هم‌سو قرار نگرفت.

رئیس‌جمهور نیز از رسانه‌ها خواست که این موضوع را به «مسأله ملی» تبدیل نکنند. حال آنکه اگر به چند سال قبل باز گردیم، تیم رسانه‌ای حامی دولت مسائلی هم‌چون قیمت گوجه فرنگی و گرانی مرغ را به مسائلی ملی بدل کرده بودند و اکنون همان رسانه‌ها در چشم مردم نگاه می‌کنند و می‌گویند حالا که چیزی نشده…!

البته باید دستور روحانی به معاون اول‌اش را مبنی بر «پیگیری قاطع» این ماجرا به فال نیک گرفت و آن را با ارزش شمرد و نیز باید عنوان کرد که این پدیده شامل حال همه‌ی مدیران دولتی نیست و بنا به فرموده‌ی رهبر معظم انقلاب، یک استثنا است که باید با آن «برخورد قاطع» کرد.

این‌که سه سال چنین پرداختی‌هایی صورت می‌گرفته و صدای کسی هم در نمی‌آمده جای تعجب دارد. دادستان کل کشور در این‌باره تصریح کرد: «این توجیه اصلا قابل قبول نیست که برخی می‌گویند این حقوق‌ها قانونی بوده است، مگر می‌شود کسی مطلع نباشد که یک کارمند حقوقش چقدر است؟ مگر می‌شود مدیر سطح بالای این مملکت نداند زیردستشان‌اش و اقشار متوسط چقدر حقوق می‌گیرند؟ مگر می‌شود این مدیران ندانند اِشل پرداختی‌های حقوق در قانون چقدر است؟ مشخص است که این ارقام خارج از عرف پرداخت شده است. آیا این مدیران از خود نپرسیده‌اند که چه کاری انجام داده‌اند که به حساب‌شان حقوق ۵۰ میلیونی واریز شده است؟»

حجت‌الاسلام منتظری افزود: «البته ما معتقدیم که سازمان بازرسی، سایر دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات کشور در زمینه نظارت در چنین پرداخت‌ها و دریافت‌هایی قصور و تقصیر داشته‌اند و الا در همان ماه‌های اول پرداخت چنین حقوق‌هایی موضوع باید مشخص می‌شد.»

وظیفه‌ی رسانه، پیگیری مطالبات مردم است و باید به ذهن آنهایی که این مسأله را جزء مطالبات مردم نمی‌دانند، شک کرد. شاید در این زمینه گاهی زیاده‌روی‌هایی نیز شده باشد، اما به طور کلی نمی‌توان اتهام بی‌اخلاقی را به رسانه‌ها وارد کرد.

اگر افشای حقوق‌های نجومی مدیران، بی‌اخلاقی و در مقابل ارزش‌های انسانی است، پس اقدام آن مدیرانی که این حقوق‌ها را بالا کشیدند و خوردند و صدای وزرا و معاونان و رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و سایر ناظران مربوطه هم در نیامد، با چه واژه‌هایی قابل توصیف است؟

روز گذشته علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، بدون پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، از اینکه رسانه‌ها اخلاق حرفه‌ای را در این خصوص رعایت نمی کنند انتقاد کرد. در واقع اگر دولت‌مردانی که شعار «دانستن حق مردم است» را سر می‌دادند، به خاطر افشای چند فیش حقوقی، از رسانه‌ها قهر کرده و آنها را به بی‌اخلاقی متهم می‌کنند، پس مردم چه باید بکنند وقتی می‌فهمند که حقوق برخی مسئولان در این مملکت، از کل درآمد آنها در طول عمرشان هم بیشتر است؟ اگر آن جوانی که به خاطر یک وام ازدواج سه میلیون تومانی باید به هزار در بزند تا دست آخر با یک ضامن خیلی خیلی معتبر، پس از چندین ماه، این مبلغ را دریافت کند و بعد ببیند که برخی مسئولان علاوه بر حقوق‌های کلان ماهانه، نیم میلیارد تومان وام ضروری نیز دریافت کرده‌اند، چه باید بکند؟

جالب است که مدیر عامل بانک رفاه مدعی شده که «من جُرمی مرتکب نشده‌ام!» و «همه‌ی دریافتی‌هایم قانونی بوده است!» آن هم مقارن با شب شهادت حضرت علی(ع) که از شمع بیت‌المال نیز برای مصارف شخصی‌اش استفاده نمی‌کرد! امثال این مدیران، اسلام و عدالت علی(ع) را چگونه فهمیده‌اند؟

کماکان از دولت انتظار می‌رود که اولا نتیجه‌ی پیگیری‌های خود را به مردم اعلام کند؛ ثانیا متخلفان را برکنار نماید؛ ثالثا مبالغ اضافی را از حلقوم آنها بیرون آورده و به بیت‌المال بازگرداند. هم‌چنین سران سه قوه باید با همکاری یکدیگر خلل و فرج‌های قوانین موجود را شناسایی کرده و آنها را با قوانین جدید پُر نمایند.

چه خوب می‌شد که نتیجه‌ی «پیگیری قاطع» معاون اول دولت، هم‌زمان با ایام شهادت مولای عدالت‌خواهان، به «برخوردی قاطع» تبدیل می‌شد تا دیگر شاهد چنین استثناهایی نباشیم.