به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، با تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق هسته ای در مجلس شورای اسلامی، ویژگی های یک توافق خوب و توافق بد کاملاً از هم منفک شده و دولت ملزم شد تا با قدم گذاشتن در راستای یک توافق خوب، به صورت دقیق تر و جزئی تر از حقوق هسته ای مردم ایران دفاع نموده و از خطوط قرمز کوتاه نیاید.

هم اکنون به بررسی بیشتر بندهای این طرح می پردازیم:

در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:

۱-لغو تحریم ها به طور کامل و جامع باید در متن توافق نامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود.

–  مهمترین شائبه ای که در بحث مذاکرات هسته ای مطرح شد مسئله ی لغو یکجای تحریم ها همزمان با توافق هسته ای است. موضوعی است که همواره از طرف سران آمریکایی رد شده و به تعلیق تدریجی تحریم ها توسط آنها مطرح می شود. تا جایی در فکت شیت آمریکا نیز برداشت تحریم ها در صورت راستی آزمایی ایران بعد از توافق و به صورت تدریجی بوده و در غیر اینصورت تحریم ها علیه ایران باقی خواهد ماند. با استناد به این بند مصوب مجلس شورای اسلامی تیم مذاکره کننده مجاب شده تا با طرف آمریکایی تنها در صورت برداشته شدن یکجای تحریم ها همزمان با توافق به گفت و گو بپردازد که در غیر اینصورت عبور از خط قرمز ها محسوب خواهد شد.

۲-آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق نامه پادمان مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

–  زیاده خواهی طرف غربی باعث شد تا وی بحث بازرسی از اماکن نظامی، اساتید و دانشمندان هسته ای را در قالب پروتکل الحاقی مطرح نماید که همین موضوع یکی از مسائلی بود که منتقدان مذاکرات هسته ای به تیم مذاکره کننده وارد می کردند با این حال این بند از طرح مصوب مجلس صراحتاً از هرگونه بازدید از مراکز حساس و نظامی کشور ممانعت به عمل آورده و تیم مذاکره کننده دولت نباید هیچ درخواستی را مبنی بر این بازدید ها بپذیرد. چرا که در قالب همین مصوبه دولت به رعایت خط قرمز ها ملزم شده و باید بر اساس آن اقدام به ادامه مذاکره نماید. شورای عالی امنیت ملی نیز به عنوان نهادی فرا قوه ای وظیفه رسیدگی به مسائل نظامی و امنیتی را داشته و اشاره به رعایت مصوبات آن، راه دولت را در مذاکرات مشخص تر و نمایان تر می کند.

۳-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره ۱- بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره ۲- وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافق نامه را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافق نامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.

–  در فکت شیت آمریکایی محدودیت هایی برای تحقیق و توسعه فناوری هسته ای جمهوری اسلامی ایران قائل شده بود، چرا که تحقیق و توسعه حق هر ملت برای پیشرفت است.

با تصویب طرح کلیات توافق هسته ای دولت موظف است که از هرگونه پذیرش محدودیت در فعالیت های علمی، تحقیقی و توسعه ای صنعت فناوری هسته ای ممانعت به عمل آورده و در مذاکره با کشور های ۱+۵ بر مواضع جمهوری اسلامی ایران پا فشاری نماید اما تاکید این طرح مصوب شده به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی که هر گونه توافق، معاهده، تعهد و… باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، نشان از این دارد که مجلس شورای اسلامی با ریل گذاری های خاص در مسیر حرکت توافقات هسته ای درصدد است راهی منسجم و صحیح بر اساس خواسته های مردم و مقام معظم رهبری با تاکید بر خطوط قرمز ها ایجاد نموده و دولت بتواند در راستای صیانت از حقوق هسته ای مردم ایران قدم بردارد.

این طور به نظر می رسد که مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح توافق هسته ای قصد دارد تا مسیر مشخصی در مذاکرات هسته ای بر اساس فرمایشات رهبری و خواسته های مردم معین نموده و خلاهای موجود بین قوای مقننه و مجریه را با این طرح پر نماید تا هم دولت مجاب به رعایت خط قرمز ها و ارائه گزارش های لازم به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی بوده و هم از طرفی نگرانی های مردم از لحاظ مذاکرات به خصوص در رابطه با بحث پروتکل الحاقی و بازرسی ها رفع شود. با این همه علی رغم تصویب این طرح و تاکید مردم بر این روند خاص که بر اساس خط قرمز ها، باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در این مسیر مشخص حرکت نموده و از چارچوب معین شده خارج نخواهد شد؟