به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، در سال ۲۰۰۲ و در پی رکود اقتصادی شدید در ترکیه و نیز بی ثباتی سیاسی دهه ی ۹۰ میلادی، حزب عدالت و توسعه با شعار های اقتصادی خود توانست توجه بخش قابل توجهی از رای دهندگان ترکیه را به خود جلب نماید.شعار های اقتصادی ای  که در اوایل حکومت این حزب و با توجه به رکود اقتصادی سالهای نه چندان دور در این کشور،از نظر بسیاری از مردم و کارشناسان مورد تقدیر واقع شد.

ولی بعد از گذشت ۱۳ سال از حکومت این حزب در ترکیه که برای بررسی میزان موفقیت سیاست های اقتصادی یک کشور می تواند بازه ی معقولی باشد و نیز با مقایسه اقتصاد ترکیه ی تحت حکومت حزب عدالت و توسعه با سالهای قبل از حکومت این حزب،نتایجی متفاوت و حتی مشکوک حاصل می شود.

اردوغان همواره از کارنامه اقتصادی حزب عدالت و توسعه دفاع کرده و آنرا بهترین کارنامه اقتصادی تاریخ جمهوریه ترکیه می خواند و همواره از آن به عنوان اصلی ترین ابزار تبلیغاتی خود استفاده می کند.در پی انتخابات اخیر و شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات،اردوغان بار دیگر از اقتصاد این کشور به عنوان ابزاری برای فشار و ترغیب ه رای دهندگان ترکیه ای استفاده کرده و تبعات هرگونه مشکل اقتصادی آتی را متوجه آنان کرده که به دلیل رای به تشکیل حکومت ائتلافی و عدم ثبات سیاسی حاصل خواهد شد.

سرمایه گذاری کلان در حوزه ی زیرساخت های این کشور،انجام پروژه های عظیم از جمله پل سوم استانبول و خط متروی زیر دریای استانبول،پروژه ی عمرانی جنوب شرق ترکیه و … از جمله فعالیت های عمرانی دولت اردوغان بودند که با تبلیغات فراوانی نیز همراه بودند.

درامد سرانه این کشور از۳۴۰۲ دلار در سال ۲۰۰۲ به ۱۰۴۰۴ دلار در سال ۲۰۱۴ رسید. مبلغی که تنها در چند سال اول حکومت این حزب (۵ سال اول) با جهشی عجیب همراه بود.ولی در ادامه ثابت ماند و دیگر رشد نکرد.

سیاست های اقتصادی حزب عدالت و توسعه، از همان اولین روزهای آغاز به کار این حزب، توسط نجم الدین اربکان (پدر معنوی حزب عدالت و توسعه و رهبر حزب رفاه و نخست وزیر اسلام گرای سابق ترکیه) مورد شدید ترین انتقادات قرار گرفت.اربکان بار ها بر سیاست های اقتصاد لیبرالی اردوغان تاخته و این سیاست ها را توطئه ای از سوی صهیونیست ها می دانست.

اربکان در آخرین مصاحبه ی رسمی خود قبل از وفاتش در سخنانی با اشاره به سیاست ها و توطئه های صهیونیست ها علیه ترکیه مسلمان، با اشاره به شکست همه این توطئه ها گفته بود: صهیونیست ها می دانند و دیده اند که نمی توانند ترکیه را از خارج از این کشور نابود کنند.هدف اصلی آنان بدهکار کردن ملت ترکیه به بانکها و نیز بدهکار کردن دولت به خارج از این کشور است تا از این طریق ترکیه را تحت فشار قرار داده و این کشور را متلاشی کنند.

با کمی تامل در سخنان اربکان و نیز بررسی کارنامه ی اقتصادی اردوغان می توان به این واقعیت پی برد.در زیر به برخی از نتایج سیاست های اقتصادی اردوغان و نیز مقایسه ی اقتصاد ترکیه،قبل و بعد از حکومت حزب عدالت و توسعه می پردازیم:

در ماه های پایانی سال ۲۰۰۲، ارزش برابری لیر ترکیه در برابر دلار ۱٫۵۸۵۲ بود در حالی که در ماه های پایانی ۲۰۱۴ این میزان به ۲٫۱۲۶۶ رسید.که نشان افت ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا دارد.

کسری بودجه ترکیه در سال ۲۰۰۲ برابر با ۰٫۶ میلیارد دلار بود که در پایان سال ۲۰۱۳ به ۶۵ میلیارد دلار رسید.در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ مجموع کسری بودجه ترکیه بیش از ۴۱۹٫۲ میلیارد دلار بود.در حالی که ترکیه در طول تاریخ جمهوریت خود از ۱۹۲۳ میلادی تا ۲۰۰۲ میلادی یعنی در طول ۸۰ سال، کسری بودجه ای معادل ۵۷ میلیارد دلار داشته است.یعنی در طول دوره حکومت حزب عدالت و توسعه، کسری بودجه ترکیه ۷۳۰ درصد افزایش یافته است.

کسری تراز تجارت خارجی ترکیه در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه ۷۱۸٫۵ میلیارد دلار است در حالی که در دوران قبل از حکومت حزب عدالت و توسعه و در طول ۸۰ سال این مبلغ ۲۴۷ میلیارد دلار بوده است.

بدهی داخلی دولت تا پایان سال ۲۰۰۲ تنها ۱۵۵٫۲ میلیارد لیره بود.مبلغی که تا پایان سال ۲۰۱۴ به ۴۱۲٫۴ میلیارد لیره رسید.

تا پایان سال ۲۰۰۲ میزان بدهی مردم به بانکها ۶٫۴ میلیارد لیره بود.مبلغی که در پایان سال ۲۰۱۳ به ۳۱۶ میلیارد لیره رسید

قیمت بنزین در پایان سال ۲۰۰۲ به ازای هر لیتر ۱٫۶۶ لیره بود.مبلغی که تا پایان سال ۲۰۱۴ رکورد ۵٫۱۳ لیره برای هر لیتر بنزین را شکست.

در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت حزب عدالت و توسعه در طول ۱۰ سال اول حکومت خود، به میزان دو برابر دولت های پیش از خود، پول خرج کرده است.

تا  سال ۲۰۰۲ و در طول ۵۶ سال،دولت های ترکیه جمعا ۷۷۵ میلیارد دلار هزینه کرده بودند که از این میزان ۹۵ میلیارد دلار بدهی داخلی،۱۳۰ میلیارد دلار بدهی خارجی،۸ میلیارد دلار از محل خصوصی سازی و ۵۴۲ میلیارد دلار از محل اخذ مالیات بود.مبلغ هزینه شده توسظ دولت اردغان در طول ۱۰ سال ۱٫۵ تریلیون دلار بود که ۱۳۴ میلیارد دلار آن بدهی داخلی،۲۰۷ میلیارد دلار بدهی خارجی،۳۸ میلیارد دلار از محل خصوصی سازی و ۱٫۱ ترلیون دلار نیز از محل مالیات بدست آمده بودند.

میانگین رشد اقتصادی ترکیه در طول ۵۶ سال و با وجود تغییر ۴۲ دولت و نیز جنگ کره،مذاکرات صلح قبرس،کودتا های پی در پی و زلزله های بزرگ،به طور میانگین سالانه ۵٫۱ درصد بود.در حالی که میزان رشد اقتصادی ترکیه در طول ۱۰ سال نخست وزیری اردغوان و با وجود هزینه مبالغ بسیار هنگفت بطور میانگین ۵ درصد بود.

میزان بیکاری در بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ به طور میانگین ۸٫۳ درصد بود.این میزان در طول ۱۰ سال اول حکومت عدالت و توسعه به طور میانگین سالانه ۱۰ درصد بود که اگر این میزان بیکاری را با درامد های کلان دولت در طی این ۱۰ سال مقایسه کنیم به عمق فاجعه پی خواهیم برد.

عدم توزیع عادلانه ی ثروت علی الرغم شعارهای این حزب از دیگر مواردی است که موفقیت های اقتصادی اردوغان را تحت الشعاع قرار میدهد.بر اساس شاخص ضریب GINI ترکیه بعد از شیلی و مکزیک در مکان سوم بدترین کشور ها از نظر توزیع عادلانه ثروت قرار دارد.دهک پایین جامعه ترکیه تنها ۲٫۵ درصد و دهک بالای جامعه ترکیه ۳۰ درصد از درامد سرانه ترکیه را به خود اختصاص داده اند که ارقامی به غایت تامل برانگیز است.

همچنین در حالی که حداقل درامد برای قرار نگرفتن در زیر خط فقر ۱۳۴۹ لیره مشخص شده است با این وجود براساس قانون کار حقوق پایه ی کارگری در ترکیه ۹۴۹ لیره است.ارقامی که سیاست های دولت اردوغان را زیر سوال می برند.

سیاست های اقتصادی اردوغان تنها در کاهش میزان تورم این کشور موفق بود به طوری که نرخ تورم این کشور را از ۲۹٫۸ در سال ۲۰۰۲ به ۶٫۲ در سال ۲۰۱۰ کاهش داد.این رقم تا پیایان سال ۲۰۱۴ به ۸٫۲ درصد افزایش یافت.

نتیجه گیری:

در پایان می توان گفت با توجه به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ میلادی،رقم سرسام آور تورم،بدهی های کلان خارجی این کشور مخصوصا به بانک جهانی پول، حکومت اردوغان در ۶ سال اول حکومت خود توانست با استفاده از سیاست های مناسب،اقتصاد این کشور را احیا کند.ولی در ادامه و بدلیل سیاست های نادرست اقتصادی،بلند پروازی در حوزه ی سیاست خارجی،افزایش سیاست های خصمانه در خاورمیانه علی الخصوص نسبت به همسایگان خود (سوریه، عراق و …) بار دیگر اقتصاد این کشور را با مشکل مواجه ساخت و حتی در پاره ای از موارد از جمله میزان بدهی خارجی و داخلی دولت،اقتصاد ترکیه را به قهقرا کشاند.