به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، حزب عدالت و توسعه تنها به ۱۸ رای در پارلمان نیاز دارد تا دولت را تشکیل دهد و در این بین هریک از احزاب حاضر در مجلس، با توجه به تعداد نمایندگان خود،به تنهایی می توانند حزب عدالت و توسعه را در تشکیل دولت یاری کنند.”دولت باهچلی”،رهبر حزب حرکت ملی ترکیه،در اولین سخنرانی خود بعد از اعلام نتایج انتخابات اعلام کرد:این حزبخود را برای ایفای نقش حزب اپوزسیون در مجلس حاضر می کند.ولی این به معنای بستن تمام درها به روی ائتلاف نیست.اگر تمام گزینه های حزب عدالت و توسعه برای ائتلاف از بین برود و تشکیل دولت ناممکن شود، ترکیه را به نامردان محتاج نخواهیم کرد و خود آماده تشکیل دولت ائتلافی با AKP خواهیم شد.

شروط احزاب حرکت ملی و جمهوریت خلق برای ائتلاف

عملکرد حزب حرکت ملی در انتخابات ریاست مجلس،که باعث پیروزی کاندیدای حزب عدالت و توسعه شد، گمانه زنی ها درباره ائتلاف AKP_MHP را افزایش داده است.در این بین شروط حزب حرکت ملی ترکیه برای ائتلاف با حزب عدالت و توسعه کمی سخت است وحزب اردوغان را برای قبول این شروط با مشکل مواجه می کند.

این در حالی است که حزب جمهوریت خلق،شروطی آسان برای ائتلاف در نظر گرفته است و با توجه به علاقه ی وافر این حزب برای حضور در در دولت آینده و در اختیار گرفتن چند وزارت خانه،سعی دارد تا بتواند با حزب عدالت و توسعه به تفاهم برسد.

البته به دلیل اختلافات ایدئولوژیک و اساسی این حزب با عدالت و توسعه، شکل گیری هرگونه ائتلافی چندان پایدار به نظر نمی رسد.حتی این حزب پیشنهاد نخست وزیری دوره ای را برای ائتلاف مطرح کرده است که نشان از تمایل بسیار زیاد این حزب برای حضور در قدرت دارد.

البته این موضوع هم بطور کامل از طرف داوود اوغلو رد شد و وی در یک مصاحبه تلوزیونی اعلام کرد چیزی بنام “نخست وزیر چرخشی” وجود ندارد.

در مقابل حرکت ملی تمایل چندانی برای در اختیار گرفتن وزارت خانه ها و نخست وزیری از خود نشان نداده و تنها شروطی اساسی و پایه ای در سیاست ترکیه را مطرح کرده است.از جمله تعهد اردوغان به اصول قانون اساسی و حرکت در محدوده اختیارات تعیین شده در در قانون اساسی برای رییس جمهور که با توجه به نفوذ بیش از حد اردوغان در حزب خود و ارادت خاص اعضای این حزب به ایشان،قبول این شرط کمی ناممکن به نظر می رسد.

شرط دیگرحزب حرکت ملی بازگشایی و رسیدگی عادلانه به پرونده های فساد مالی مطرح شده در ۱۷ تا ۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ است.با توجه به اینکه اسامی ۴ تن از وزیران سابق حزب عدالت و توسعه در این پرونده مطرح است و نیز وجود اسامی نزدیک به اردوغان در این پرونده،از جمله بلال اردوغان،پسر رجب طیب اردوغان،قبول این شرط نیز بعید به نظر می رسد.

شرط سوم حرکت ملی نیزبرای حضور در ائتلاف،پایان مذاکرات صلح با گروهک تروریستی PKK می باشد که با توجه به اتفاقات اخیر در سیاست داخلی و خارجی ترکیه و نیز احتمال تشکیل دولت جدید کرد در شمال سوریه که اردوغان را وادار به واکنش و طرح مسئله ی حمله به سوریه کرد و نیز تهدیدات PKK برای آغاز جنگ مجدد با ترکیه،حزب عدالت و توسعه نیز تمایل چندانی به ادامه ی این مذاکرات ندارد.علی الخصوص با توجه به نتایج نه چندان مثبت این مذاکرات و همچنین از دست دادن جایگاه عدالت و توسعه در بین کردها،ادامه این مذاکرات کاملا بی معنی به نظر می رسد و مجموع این ها یعنی قبول شرط سوم حرکت ملی برای حضور در دولت قابل دستیابی می باشد.

علاوه بر این ها،تمایل اردوغان به تشکیل دولت ائتلافی با حزب حرکت ملی، از همان روزهای اول بعد از انتخابات، از بالا بودن احتمال تشکیل این ائتلاف حکایت دارد.

فرجام ائتلاف احتمالی

با نگاهی به ریشه های فکری و ایدئولوژیک این دو حزب،می توان بر با ثبات بودن این ائتلاف پی برد.هر دو حزب دارای ریشه های فکری و گرایشات اسلام گرایی و ملی گرای هستند که اسلام گرایی عدالت و توسعه بر ملی گرایی آن می چربد و  در حزب ملی گرایی نیز بالعکس.البته این اسلام گرایی نه به معنای اسلام خواهی اصیل در سیاست خارجی می باشد بلکه این موضوع را می توان در چارچوب یکی از سیاست های این دو حزب در دستیابی به اهداف ملی و منطقه ای خودشان تعریف نمود.

بطور کلی می توان حرکت ملی را “راست افراطی” وعدالت و توسعه را “راست میانه” تلقی کرد.

با توجه به گرایشات دیگر احزاب بنظر می رسد در شرایط فعلی فقط  ائتلاف AKP_MHP یعنی عدالت و توسعه با حرکت ملی می تواند پایدار و با ثبات باشد و با توجه به به حضور افراد کارکشته ی سیاسی نظیر دولت باهچلی رهبر این حزب،ثبات این ائتلاف را بیشتر ممکن می کند.

گفته می شود مذاکراتی مبنی بر این مسئله وجود دارد که در صورت تشکیل این ائتلاف،دولت باهچلی به عنوان معاون نخست وزیر در دولت و نیز در شورای امنیت ملی ترکیه حضور خواهد داشت و با توجه به سابقه ی سیاسی اکمل الدین احسان اوغلو و ریاست سازمان همکاری های اسلامی در گذشته توسط ایشان و نیز روابط گرم وی با سران کشور های اسلامی،وی به عنوان وزیر امور خارجه در دولت ائتلافی ایفای نقش کند.که این خواسته و تصمیم نیز از پختگی سیاسیحرکت ملیحکایت دارد که بر ثبات این ائتلاف می افزاید.

در مقابل،در خواست هایجمهوریت خلقمبنی بر نخست وزیری دوره ای (۲سال توسط کلیچدار ائغلو رهبر این حزبو ۲ سال نخست وزیری توسط داوود اوغلو رهبرعدالت و توسعه)و نیز تاکید این حزب بر در اختیار داشتن وزارت خانه های کشور،دادگستری و آموزش و پرورش و تقسیم مساوی بقیه ی وزارت خانه ها،چندان معقولانه به نظر نمی رسد و نیز با توجه به اختلافات ایدئولوژیک و فکری  پایداریاین ائتلاف را در کنار یکدیگر ناممکن می کند.

نتیجه گیری:

می توان با توجه به شرایط سیاسی ترکیه، تشکیل ائتلاف عدالت و توسعه با حرکت ملی را محتمل دانست که این موضوع با توجه به شرایط حزب اردوغان، برای وی مطلوب می باشد چرا که این احتمال می رود تا با برگزاری انتخابات زودهنگام آرای عدالت و توسعه بیش از پیش ریزش داشته باشد و این هم یک شکست سیاسی مفتضحانه برای اردوغان خواهد بود.

اما از این موضوع نیز نباید غافل شد که حزب جمهوریت خلق نیز در صورت اطمینان از عدم تشکیل ائتلاف سعی خواهد کرد تا در شکل اپوزسیون وارد صحنه شود و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود.