به گزارش آوای ورزقان به نقل از میانا، تاریخچه تصویب طرح فولاد شهر میانه به زمان معاونت هاشمی (نماینده ادوار گذشته شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی و استاندار حال حاضر تهران) در وزارت صنایع برمی‌گردد که در آن زمان پس از کش و قوس فراوان بین کرمان و میانه بالاخره  این پروژه در شهر میانه کلید خورد.

شمش‌ های آماده صدها کیلومتر راه طی می‌کنند و به طرح میانه می‌رسد تا در این شرکت به مقاطع استاندارد تبدیل شود. پس از راه‌اندازی دو کارخانه تولید فولاد و ذوب آهن شرکت نورد آذربایجان به مجتمع فولاد آذربایجان تبدیل شد تا چرخه تولید فولاد کامل شود.

کارخانه فولاد آذربایجان به عنوان بزرگترین کارخاخانه فولاد شمالغرب کشور و تنها کارخانه تولید فولاد در آذربایجان شرقی به سال ۱۳۸۰ در زمینی به مساحت ۴۶ هکتار در سه کیلومتری جنوب شرق شهر میانه احداث شده است.

با روند اشاره شده در تاریخ ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری طرح ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی، زمزه های واگذاری شرکت فولاد آذربایجان شهر میانه با قدمت ۱۴ سال،  به عنوان نبض تپنده اقتصاد شهرستان به بخش خصوصی شنیده شد.

نام این شرکت که در لیست واگذاری های سازمان خصوصی سازی به جشم می خورد، قرار بود تا از طریق  فرا بورس بود در سال ۹۲  به بخش خصوصی واگذار شود اما در کمال تعجب نهایتاً در اردبیهشت ماه ۹۳ از طریق مزایده به فروش رفت و دست شهروندان میانه ای و بسیاری از کارگران زحمتکش آن شرکت از خرید سهام این شرکت نیز کوتاه شد.

در مزایده ای که سازمان خصوصی سازی عصر روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت برگزار کرد در بین دو شرکت متقاضی،‌ گروه مالی ملت توانست با پیشنهاد رقم ۳۸۴میلیارد تومانی، برنده فروش سهام شرکت فولادآذربایجان و طرح فولاد میانه شود.

اما نگرانی از وضعیت کارکنان این شرکت و وضعیت نامشخص افرادی که مراحل استخدامی را طی کرده اند وجود داشت.

در ابتدای قطعی شدن واگذاری از طریق مزایده این شرکت به بخش خصوصی و بانک ملت، کارگران دست به اعتراض و انتشار طومار و یادداشت های اعتراضی زدند و خواستار عدم حضور صاحب جدید شرکت در این مجتمع شده اند.

اعتراضات مداوم کارگران و پرسنل این مجموعه باعث شد تا حیدری آزاد فرماندار میانه مرداد ماه سال جاری به همراه اعضای شورای تامین در محل مجتمع فرهنگی و مذهبی آیت ا… حامدی شرکت  در جمع پرسنل حضور و به سوالات و ابهامات آنان پاسخ دهد.

در این دیدار حیدری آزاد، ضمن توضیح در خصوص نحوه ی واگذاری شرکت و پیگیری های انجام یافته در خصوص صحت و سقم انجام امورات، گفت: مطابق مواد قانونی قرارداد واگذاری و پیرو مذاکرات شفاهی و کتبی با طرف های قرارداد خواسته ها و مطالبات پرسنل شرکت لحاظ گردیده و نگرانی خاصی مشهود نمی باشد.

حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه و اعضای شواری تامین در این جمع باعث دلگرمی پرسنل گردید.

فرماندار  میانه با اشاره به این موضوع که  در این قرارداد دولت با طرح تشویقی به ازای هر استخدام برای این شرکت تخفیف مالیاتی در نظر گرفته است ، از کارگران درخواست کرد برای صلاح خود و توسعه شهرستان مانع واگذاری نشوند زیرا بخش خصوصی برای انجام کار و بهره وری آمده و به طور قطع این امر در اشتغال زایی بیشتر و توسعه منطقه نقش بسزایی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در عین حال هر زمان دستگاه های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ایرادی بر نحوه واگذاری بگیرند، قرارداد مزبور لغو خواهد شد، اما تاکنون با بررسی تمام جوانب هیچ مشکل قانونی در رابطه با نحوه واگذاری اعلام نشده و این معامله مورد تأیید مراجع قانونی است.

شرایط پیش آمده در شهر میانه باعث شد تا نمایندگان شهر هم در این راستا واکنش نشان داد و از حقوق کارگران و پرسنل این مجموعه دفاع کنند .

در همین راستا از ابتدای تیر ماه ۹۳ با درخواست نمایندگان مردم میانه درمجلس شورای اسلامی و بادستور وزیرمحترم اقتصاد و دارائی  کارگروه ویژه ای جهت بررسی واگذاری فولاد میانه به بخش خصوصی تشکیل شد.

بعد از طرح سوال نمایندگان میانه از دکتر طیب نیا وزیر محترم اقتصاد و دارائی روز سه شنبه مورخه ۹۳/۵/۲۸جلسه ای با حضور میر بهلول حسینی و محمد علی  مددی در محل کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی نحوه واگذاری فولاد میانه به بخش خصوصی تشکیل و مقرر شد کارگروه ویژه ای موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

تشکیل این جلسات در کنار رسانه ای شدن موضوع باعث شد تا عرصه مجازی شهرستان و به تبع آن روابط عمومی نمایندگان شهر در اخبار خود  از توقف واگذاری تا اعلام نتیجه  کارگروه ، صحبت به میان آوردند .

واکنش های  امام جمعه شهر در این راستا نیز قابل توجه است:

“حضور رئیس سازمان بخش خصوصی‌سازی برای تشریح ابعاد واگذاری فولاد آذربایجان “

امام جمعه شهر میانه  با اشاره به طرح واگذاری فولاد آذربایجان میانه به بخش خصوصی ایجاد حواشی گوناگون و هرج و مرج در جامعه به خاطر تعیین تکلیف شرکت کنندگان در آزمون استخدامی و نیروهای حاضر و یا به نفع و مصلحت بودن آن را ناشی از ضعف در اطلاع رسانی و تشریح قانون کشوری اصل ۴۴ که به تصویب نمایندگان در مجلس شورای اسلامی رسیده است دانست و اظهار کرد: وظیفه مسئولان خدمت بی‌منت به مردم است و رفع دغدغه‌های مردم باید از مهم‌ترین مسائل پیش روی مسئولان باشد.

حجت الاسلام والمسلیمن حامدی امام جمعه میانه تمام مراحل واگذاری شرکت فولاد آذربایجان را قانونی عنوان کرد و افزود: طرف قرارداد موظف به رعایت بندهای قانونی مبنی بر حفظ افراد مشغول به کار و ثابت نگه داشتن آن و استفاده از قبول شدگان آزمون استخدامی است.

خطیب نماز جمعه میانه با بیان این موضوع که واگذاری فولاد باعث شده در روند اتمام فاز ۲ این کارخانه نیز تسریع به عمل آید، افزود: ۶۵ درصد فاز دوم کارخانه فولاد توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی خریداری شده است که مابقی به عنوان ضمانت در دست دولت باقی مانده و این باعث شده است تا با اجرای طرح فاینانس ملی این پروژه سریع‌تر از قبل به مرحله تکمیل برسد.

امام جمعه میانه از حضور رئیس و یا معاونان سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با شفاف سازی و تشریح ابعاد واگذاری فولاد آذربایجان به مردم شریف شهرستان میانه در آینده نزدیک خبر داد.

 آن چیز که مسلم است تک تک مسئولین شهرستان سعی در این دارند  که سیاست های مقام معظم رهبری و اصل ۴۴ بصورت دقیق اجرا گردد و علاوه بر استمرار تولید در کارخانه فولاد میانه به عنوان یکی از پروژه‌های فولاد استانی، دغدغه کارگران این مجموعه در خصوص بیکاری را پاسخ دهند.

صاحبان خصوصی شرکت فولاد نیز نباید فراموش کنند که در یکی از بندهای قرارداد آمده است که خریداران جدید شرکت موظفند با تجهیز و راه اندازی فازهای کارخانه ۵۰۰ نفر از جوانان بومی منطقه را استخدام کنند.

در حال حاضر ۲۴۱ نفر کارکنان رسمی و ۳۳۰ نفر کارگران شرکت های پیمانکاری که بصورت مستقیم با  مجموعه فولاد همکاری دارند  که بر اساس تعهدنامه خریداران جدید این مجتمع، به هیچ عنوان حق ندارند فردی از کارگران و کارکنان سابق را اخراج کنند.

در چند روز گذشته عده ای از کارگران این مجموعه مدعی این موضوع شده اند که مدیران این کارخانه به بهانه های گوناگون از جمله تکرار مجدد آزمایشات صنعتی و یا به حالت معلق و آماده به کار در آمده اند.

طبق توافقات و مصوبات شورای تامین شهرستان، به هیچ عنوان، کارکنان رسمی و کارگران پیمانکار طرف قرار مستقیم در بحث واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان به بخش خصوصی از کار، بیکار نخواهند شد.

بی شک توجه ویژه مسئولین شهرستان نسبت به این موضوع و بازنگری توافقات حاصله با خریداران سبب کاهش دلهره و استرس کارگران با سابقه این مجموعه خواهد بود.