به گزارش آوای ورزقان، شهرام دبیری در گفت‌وگو با آناج با اشاره به دستگیری تعدادی از اعضاء شورای شهر تبریز اظهار کرد: پرونده این اشخاص در مرحله بازجویی و رسیدگی قرار دارد و حکم قطعی برای هیچ یک از دستگیر شدگان صادر نشده است.

وی ادامه داد: اگر اتهام آنان منجر به حکم قطعی شود افراد دستگیر شده از شورا خارج می شده و پرونده آنها به هیئت حل اختلاف ارجاع داده می شود تا صلاحیت آنها را رد کنند؛ بعد از آن ممکن است نفرات علی البدل جایگزین شوند.

رئیس شورای شهر تبریز خواستار پیگیری مسئله با حفظ آرامش و جلوگیری از آبروریزی متهمان شد و ابراز کرد: لازم است نظر جامعه را در مورد شوراها خراب نکنیم چرا که مردم رای دادند و نباید آنها را دلسرد کنیم، منتظر باشیم مقامات قضایی رسیدگی کنند و هر کسی خلاف کرده باشد قطعا با وی برخورد می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تصمیمی در خصوص انحلال شورا اتخاذ نشده است، متذکر شد: حکمی قطعی در خصوص افرادی که دستگیر شده اند صادر نشده، فکر می کنم در ارتباط با این پرونده عضو شورای دیگری دستگیر نشود، به نظرم باید منتظر اطلاع رسانی مقامات قضایی باشیم.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تبریز در خصوص ادعای یکی از اعضای شورا مبنی بر عدم رسیدگی فرمانداری به تخلفات گزارش شده، عنوان کرد: گزارشی در این باره به فرمانداری ارسال نشده چرا که فرمانداری مرجع رسیدگی به تخلف نیست؛ البته اگر تخلف در خصوص افراد باشد، فرمانداری می تواند با مدرک و مستندات به هیئت حل اختلاف ارسال کند.

وی بیان داشت: ما بدون مدرک نمی توانیم به کسی اتهام بزنیم و قوه قضاییه باید موضوع را بررسی کند؛ فرمانداری صرفا می تواند در مورد مصوبات شورا اظهار نظر کند.

دبیری در واکنش به شایعه ای مبنی بر دستگیری وی، تصریح کرد: در شرایط کنونی هر نوع شایعه ای مطرح می شود، باید در چنین مواقعی تسویه حساب های شخصی را به موضوع دخالت ندهیم چراکه برخی از آب گل آلود ماهی می گیرند و زمینه برای شایعه پراکنی فراهم شده است.

وی در پاسخ به این سوال که اکنون چه کسی باید پاسخگوی این بی اعتمادی ها به اعضای شورا باشد، اذعان داشت:  باید ببینیم که افرادی که دستگیر شدند مجرم هستند یا متهم،  وقتی مشخص شد که مجرم هستند آن موقع است که باید برخورد شود ولی در هر صورت خلاف در بسیاری از ارگان ها اتفاق می افتد.

این عضو شورای شهر تبریز در پایان اعلام کرد: تخلفات در سایر کشورها نیز رخ می دهد؛ مثلا رئیس جمهوری در کشوری دیگر خلاف می کند،به هر حال باید آسیب شناسی شود و زمینه وقوع این خلاف ها به حداقل برسد، شوراها اقدامات مثبتی انجام دادند و نباید با خلاف عده ای، کل مجموعه شورا را زیر سوال ببریم.