به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، طی یک ماه گذشته دستگیری اعضای شورای شهر کلانشهر تبریز و چند تن از کارکنان شهرداری، موجی از خبرهای ضد و نقیض را در بین مردم به وجود آورد تا خبرنگاران برای اطلاع از جزئیات سراغ سخنگوی شورا بروند اما متاسفانه بنابه دلایلی خبری از سخنگوی شورا نبود!

طبق قانون فرمانداری های هر شهرستان باید به فعالیت ها اعضای شورای شهر و مصوباتشان نظارت داشته باشند و مانع از بروز چنین مشکلاتی شوند ولی مشاهده می شود که این دستگاه دولتی نیز کوتاهی کرده و پیگیری های قوه قضاییه باعث به دام افتادن اعضاء شورا شده است؛ نکته جالب مسئله این است که نظارت و دستگیری ها توسط قوه قضائیه صورت گرفته ولی برخی از افراد در بدنه دولت بعد از دستگیری این افراد با برگزاری برنامه خبری این کار را به نام خود ثبت می کنند و این در حالیست که نیروهای امنیتی و قضایی وظیفه اصلی را بر عهده داشته اند؛ چه بسا اگر فرمانداری نظارت کافی داشت این گونه مفاسد در بدنه شهرداری به حداقل می رسید.

اعضای شورای شهر و حتی برخی کارکنان شهرداری تبریز در ایام عادی سال از پاسخ به سوال خبرنگاران طفره می رفتند ولی در روزهای اخیر شاهد هستیم که بعد از هر بار دستگیری موجی از تماس های تلفنی اعضای شورای شهر با خبرنگاران به راه می افتد و آنان عدم دستگیری خود را اعلام می کنند؛ این نوع تماس ها این سوال را در ذهن تداعی می کند که آیا این عضو شورای شهر فسادی را مرتکب شده است که این چنین دست و پای خود را گم کرده است؟

تعدادی از نمایندگان پارلمان محلی، خودشان کم از دستگیرشدگان ندارند ولی با ایجاد جو رسانه ای سعی دارند چهره خود را تطهیر بخشند و خویش را عاری از هرگونه تخلف جلوه دهند؛ با این حال خبرها حاکی از آن است که اسم برخی از افراد در لیست دستگیری ها قرار گرفته و مسئولین قضایی در حال جمع آوری مدارک هستند.

دستگیر شدگان همیشه در سخنرانی هایشان خود را نماینده مردم دانسته و دم از عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی زدنده اند ولی با شرایط فعلی معلوم است این ها فقط در حد حرف بوده و در پشت پرده، خودشان عامل اصلی فساد در بدنه شهرداری بوده اند؛ به گونه ای که همزمان با اعضای شورای شهر چند تن از پیمانکاران نیز دستگیر شده اند و شنیده ها نیز حاکی از آن است که شهرداری در مقابل برخی از خواسته ها و فشارهای اعضای شورای شهر مبنی بر محول کردن پروژه ها به برخی از پیمانکاران مورد حمایت این اعضا سکوت اختیار کرده است و در این میان معلوم نیست که در طول این مدت چه کسانی بر پیمانکاران و نحوه واگذاری پروژه به این افراد نظارت داشته اند.

با نبود این سه فرد دستگیر شده در بین اعضای شورای شهر این سوال مطرح می شود که آیا شورای شهر منحل خواهد شد یا اعضای علی البدل جایگزین این افراد خواهند شد؟

با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا نظارتی جدی تر از طرف فرمانداری صورت خواهد گرفت یا این فساد ها ادامه دار خواهد بود؟ آیا دستگیری ها ادامه خواهد داشت و افرادی که مدعی پاک دستی هستند به دام قانون خواهند افتاد؟