به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، بین حداقل و حداکثر حقوق کارمندان دولت نباید بیش از ۷ برابر فاصله باشد. اما ظاهراً ماجرای فیش‌های حقوقی منتشر شده که متعلق به چند تن از مدیران بیمه مرکزی بوده، پرده از قوانین جدیدی برداشته که در چند روز اخیر موجب بهت و حیرت مردم شده است. فیش‌هایی که خبر از حقوق‌هایی ۴۷ تا ۸۷ میلیونی و وام‌هایی ۸۵۰ میلیون تومانی داده‌اند که به نام وام ضروری، وام خودرو، تجهیزات و مسکن به مدیران بیمه تعلق گرفته است.

هر چند که دریافتیِ این مدیران در بهمن‌ماه سال گذشته و فروردین‌ماه امسال بسیار کمتر از رقم اسفند ماه سال ۹۴ با ارقام نجومی است اما باز هم ارقام درج‌شده قابل تأمل هستند.

اضافه کاری ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی، فوق‌العاده خاص یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که هم در فیش حقوقی بهمن‌ماه و هم فروردین درج شده، از جمله مواردی است که موجب افزایش قابل توجه حجم دریافتی این مدیران در برابر سایر کارمندان دولت می‌شود.

مبلغ اقساط ماهیانه‌ی مدیران، حکایت از بهره‌ی پایینی دارد که به وام‌های کلان آنها تعلق گرفته و این یعنی رانت‌هایی بزرگ در اختیار این قبیل مدیران قرار داده شده است.

از طرف دیگر با وجود اینکه بخش زیادی از دریافتی اسفند ماه مدیران بیمه مرکزی، معوقات قبلی بوده، اما دریافت وام ۴۰۰ میلیون تومانی با عنوان وام ضروری چگونه قابل توجیه است؟ این وام برابر است با مجموع دریافتی بیش از ۳۰ سال یک کارگری که با پایه حقوق ۸۰۰هزار تومانی و مجموع اضافه‌کاری‌ها و مزایایش می‌تواند ماهانه یک میلیون تومان به خانه ببرد.

شب گذشته نیز کمیته‌ی ویژه وزیر اقتصاد در خصوص فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی طی بیانیه‌ای پرداختی‌های چند ده میلیونی به مدیران بیمه را برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده عنوان کرد و در عوض هیچ‌گونه توضیحی پیرامون علت ضروری‌بودن وام‌های چند صد میلیونی ارائه نداد.