به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، تصادم‌هایی که در شورای شهر رخ داد گرچه نام تبریز را در سطح کشور بر سر زبان‌ها انداخت و اعتماد مردم خدشه‌دار شد لکن ناقوسِ مَضرتی را نیز برای نمایندگان مجلس و شهروندان به صدا درآورد تا به تاثیر یک رأی در سرنوشت خطه‌ای که در آن دوران به سر می‌برند واقف باشند.

حاشیه‌هایی که بعد از دستگیری سریالیِ اعضاء شورا رخ داد مدتی پارلمان محلی را به صحنی هنگامه‌وار مبدل ساخت که فواید آن برای مردم همچون برجام تقریبا هیچ بود؛ جلساتی با چاشنی اتهام‌زنی اعضاء به یکدیگر، چاپلوسی از بند رهاشدگان برای نهادهای امنیتی و مُلخص تمام مسایل و آبروهای ریخته شده در یک سوءتفاهم، چهره ناخوشایندی به شورا داده بود که تر و خشک را باهم می‌سوزاند.

از سویی دیگر حضور کوتاه مدت اعضاء علی‌البدل در مقام تصمیم‌گیری و صدور مجوز لازم برای حاضر شدن دوباره‌ی ۴ تن بازداشت شده در جلسات شورا گره مشکل را کورتر نموده بود و برداشت‌های متفاوت از یک قانون همگان را سردرگم ساخته بود؛ این حیرت زدگی در نهایت به جایی رسید که رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز جلسات شورا را  لغو کرد تا مردم شاهد حضور ۲۲ اعضاء در صحن شورا نباشند و بیش از این سایرین به ریش‌ها نخندند.

اکنون نیز کسانی که جلسه‌ی روز یکشنبه شورا را به تعطیلی کشاندند دیگر نمی‌توانند سومین لغو متوالی را رقم بزنند و جلسه‌ی آتی را هم برگزار ننمایند پس باید به دنبال راهکار بود و کاری کرد که در آستانه سال ۲۰۱۸ که از آن تاکنون فقط بنرهایش نصیب تبریز شده است، شهر به آرامش قبلی بازگردد و امور جاری به خاطر آن ۴ نفر! روی هوا نماند.

در حال حاضر مسئله‌ای که گریبان شورا را گرفته است جایگزینی اعضاء علی‌البدل به جای نفرات دستگیر شده و رهایی اعضاء اصلی از زندان و بازگشت آنان به شوراست؛ شاید اگر محمدباقر لطفی نیز همچون علاءالدین نورمحمدزاده در شورا حضور نمی‌یافت و استعفاء می‌داد حل مسئله سهولت می‌یافت اما این عضو تازه تحلیف شده اعتقاد دارد همچنان عضو قانونی شوراست.

در اینکه قبل از انجام مراسم تحلیف باید هماهنگی‌های لازم مابین نهادهای ذیربط صورت می‌گرفت هیچ شکی نیست و هر یک از این دونهاد اگر کوتاهی کرده باشند، مسئول هستند اما حال که در هماهنگی مشکلی رخ داده باید تبعات آن را نیز برچید و مانع ادامه‌ی این رویه شد.

اگر به قانون شوراها مراجعه کنیم می‌بینیم در تبصره ماده ۸ آمده است: “هرگاه عضوی به هردلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش‌ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.”

صدر ماده ۸ نیز بیان می‌دارد: “در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای روستا و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین می‌شود.”

با استناد به موارد فوق می‌توان دریافت حضور اعضایی که به علت اتهام ارتشاء و تبانی دستگیر شده بودند، در جلسات شورا بلامانع است چراکه هنوز کیفرخواستی صادر نشده و از آنان در هیئت حل اختلاف استان سلب عضویت نشده است؛ لذا عضو علی‌البدلی که به عنوان جانشین در جلسات شورا شرکت کرده بود اکنون باید کناره‌گیری کند و اگر به متن قانون توجه کنیم می‌بینیم وی جایگزین اشخاصی که بیش از ۲ ماه غایب بوده‌اند نشده و تنها به عنوان جانشین عمل کرده است.

با توجه به شرایط فوق می‌توان گفت: اگر کیفرخواست برای اعضاء متهم به ارتکاب جرم صادر گردد آنان تعلیق خواهند شد و در صورتی که اتهام این اعضاء در دادگاه صالح تائید و رأی صادر شود از آنان سلب عضویت خواهد گردید.

البته در ماده ۸۲ قانون شوراها آمده است چنانچه اعضاء در طول یکسال شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی غیبت غیرموجه داشته باشند به تشخیص و تصویب شورا از آن‌ها سلب عضویت می‌شود؛ لکن از آنجایی که حبس عاملی بازدارنده است و عذر موجه به شمار می‌آید نمی‌توان گفت اعضاء عمداً به جلسه نیامده‌اند و از آنان سلب عضویت کرد.

شاید طبق قانون حضور اعضا دستگیر شده در جلسات منع قانونی نداشته باشد اما اگر عده‌ای شرم داشتند با رهایی از زندان قبل از خانه به شورا نمی‌رفتند تا بر صندلی‌شان تکیه بزنند و از اقدامات خود دفاع نمایند؛ شاید بهتر باشد اعضاء کمی صبر کنند تا بلکه با قرائت حکم تبرئه با رویی سفید در انظار عمومی ظاهر شوند و آنوقت بگویند امتحان الهی بود و یک سوءتفاهم!