به گزارش آوای ورزقان، چندی پیش بود که پایگاه اطلاع رسانی آناج با انتشار مطلبی تحت عنوان “قانون در مورد تکلیف فعلی شورای شهر تبریز چه می‌گوید؟” به بررسی حقوقیِ وضعیت فعلی شورا پرداخت و تا زمان صدور کیفرخواست، حضور اعضایی که به اتهام ارتشاء دستگیر شده بودند را در جلسات پارلمان محلی با توجه به ماده ۸ قانون شوراها بلامانع دانست.

در مطلب فوق الاشاره آمده بود: “حضور اعضایی که به علت اتهام ارتشاء و تبانی دستگیر شده بودند، در جلسات شورا بلامانع است چراکه هنوز کیفرخواستی صادر نشده و از آنان در هیئت حل اختلاف استان سلب عضویت نشده است؛ لذا عضو علی‌البدلی که به عنوان جانشین در جلسات شورا شرکت کرده بود اکنون باید کناره‌گیری کند و اگر به متن قانون توجه کنیم می‌بینیم وی جایگزین اشخاصی که بیش از ۲ ماه غایب بوده‌اند نشده و تنها به عنوان جانشین عمل کرده است.”

حال پاسخ استعلام رئیس شورا از وزارت کشور نیز موید همین امر است و مقامات کشوری بر این عقیده‌اند، چهار عضو بازداشت شده شورای شهر تبریز که طی هفته های گدشته آزاد شدند می توانند تا صدور حکم قطعی شان به صحن علنی شورای شهر برگردند.

گفتنی است؛ ابهامات موجود در این زمینه موجب تعطیلی جلسات اخیر شورای شهر تبریز شد و عده‌ای گمان می‌کردند شورا به علت عدم کناره‌گیری عضو علی‌البدل اکنون ۲۲ نفره است.