محمدرضا عباسی استمال در یاداشت اختصاصی خود برای آوای ورزقان نوشت:

یکی از ابعاد مهم برنامه ریزی ها برای تحقق فرمان رهبر انقلاب در نامگذاری سالها، توجه به حسابداری و حسابرسی است.

در صورتی که حسابداری و حسابرسی مناسبی در بخش های مختلف وجود داشته باشد می توان از ایجاد مشکلات اقتصادی احتمالی جلوگیری کرد.

اگرچه درکشورهای توسعه یافته ، مقوله حسابداری و حسابرسی به عنوان یکی از ملزومات شفافیت‌های مالی سال‌های سال است که مورد توجه قرار گرفته اما فرهنگ حسابداری و کنترل‌های مدیریتی درجامعه ما از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.

به کار‌گیری ساز و کارهای گمراه‌کننده حسابرسی در زمینه‌هایی چون پرداخت‌های مالیاتی، خصوصی‌سازی، شرکت‌های دولتی و رسیدگی به فعالیت‌های مالی می‌تواند زمینه ساز فساد مالی و نابسامانی اقتصادی باشد، از این رو شکل‌گیری یک نظام مستقل حسابرسی با اختیارات قانونی و اجرایی می‌تواند نقش بسزایی در مبارزه با فساد و برقراری توسعه پایدار داشته باشد.

بی شک موفقیت در این راهبرد نیازمند ملزوماتی می‌باشد تا بنیان‌ها، ریشه و علل مفاسد اقتصادی و حساب‌سازی در جامعه از بین برود که اولین گام جهت مقابله همه جانبه با بسترهای فساد آور در تمامی فعالیت‌های اقتصادی همانا تکیه بر قوانین بدون درنظر گرفتن تبعیض برای گروهی خاص می‌باشد.

درلایه‌های بعدی جلوگیری از دولتی شدن حسابداران خبره، افزایش اختیارات حسابداران مستقل و تشدید مجازات حسابرسان متخلف و کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط هم ضروری است.

همچنین اجرای قانون لغو انحصارات مخرب، تصویب قانون ضد تبعیض یا حذف رانت خواری و افشای اسامی متخلفان در رسانه‌های گروهی نیز می‌تواند تسهیل‌کننده استقرار نظام مدرن حسابداری باشد. قوت بخشیدن به دادگاه ویژه جرائم اقتصادی با حضور نمایندگان تشکل‌های غیردولتی و اجرای پیشنهادهای کارشناسی از دیگر راهکارهای مقابله عملی با مفاسد اقتصادی و ایفای نقش واقعی حسابداران است.

در این بین تأکید وزیرامور اقتصادی و دارایی برگسترش حسابداری و حسابرسی گویای نقش برجسته حسابداری و حسابرسان در سلامت فضای اقتصادی کشور است. طبیعی است در شرایط کنونی که مسئله مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مورد تأکید مقام معظم رهبری و سران قوای سه گانه قرار گرفته، حسابرسان و حسابداران کشور می‌توانند با کنترل و نظارت دقیق بر دخل و خرج شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی امکان هرگونه سودجویی و فرصت طلبی را از عده‌ای خاص سلب کنند .

بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه برگستردگی زمینه‌های رانت خواری و فساد یکی از علل اصلی گسترش و شیوع فساد مالی و اقتصادی فقدان نظارت دقیق بر حساب‌های درآمدی و هزینه شرکت‌های متخلف است.

رجوع به حسابرسان و حسابداران قوی، متخصص و مستقل در جامعه علاوه بر اینکه زمینه بروز مفاسد مالی و اقتصادی را از بین می‌برد، فرصت‌های مطلوبی را نیز به برنامه ریزان و سیاستگذاران می‌دهد تا با اطلاع دقیق از حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای شرکت‌ها و مؤسسات مختلف رویه‌های مطلوبی به منظور صرفه جویی‌های اقتصادی ترسیم و اجرا کنند که اولین و مهم‌ترین اثر آن افزایش کارایی و اثر بخشی اینگونه شرکت‌ها خواهد بود، نکته مهم دیگر در این زمینه ضرورت سرعت بخشیدن به روند حسابرسی و حسابداری در کشور است.

بهره‌گیری از تجهیزات جدید رایانه‌ای و الکترونیکی برای رسیدگی به حساب شرکت‌های مختلف علاوه بر اینکه دقت لازم را به عملیات حسابداری و حسابرسی می‌بخشد، موجب به روز شدن اطلاعات می‌شود که براساس نتایج این حسابرسی‌ها تغییرات لازم را در نحوه اداره شرکت‌ها و مؤسسات ایجاد کرد .

 عضو هیئت علمی دانشگاه