به گزارش آوای ورزقان به نقل ازآناج محمد رضا رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد با رای شعبه۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۰روز حبس و پرداخت دومیلیارد و  ۸۵۰میلیون تومان رد مال و یک ‌میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

استاندار اسبق هاشمی رفسنجانی و کسی که برای عرض ارادت، دست هاشمی را بوسیده بود، امروز با حکم قوه قضاییه مواجه شده و باید به قضاوت نظام اسلامی سر خم کند.

اقدام قاطع قوه قضاییه درخصوص برخورد با تخلفات قانونی مسئولین، صلابت و حقانیت نظام اسلامی را یادآور می شود. اما پیگیری و به نهایت رساندن پرونده معاون اول سابق رئیس جمهور در عرض یک سال از یک طرف و بلاتکلیفی پرونده مهدی هاشمی از طرف دیگر، خود مزید بر علت بسیاری از سوالات در ذهن مانده ی عدالت خواهان است.

وکیل مهدی هاشمی طی اظهاراتی به روزنامه آرمان گفت: بعید است حکمی به جز برائت برای مهدی هاشمی صادر شود.

علیزاده طباطبایی اظهارکرد: افرادی که ادعای دیگری داشتند امروز متوجه شدند که مدرک مستدلی در اختیار ندارند.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است پرونده‌های دیگری برای مهدی هاشمی در آینده تشکیل شود تاکید کرد: بر اساس صحبت‌های قاضی سراج و قاضی مقیسه که قضاوت پرونده مهدی هاشمی را بر عهده داشتند مهدی هاشمی هیچ پرونده دیگری ندارد و با ختم این پرونده هیچ اتهام دیگری در مورد ایشان مطرح نخواهد بود.

چندی پیش الیاس نادران طی اظهاراتی گفته بود: متهمی که از درب قضات ورود و خروج کند، نتیجه اش مشخص است.

براستی اظهار نظر وکیل مدافع آقازاده ی معروف قبل از صدور حکم چه هدف و نیتی در پشت پرده دارد؟

 رهبر معظم انقلاب در دیدار با ورزشکاران فرمودند : “از تخلّفاتِ قانونی هم بشدّت پرهیز بشود؛ چه تخلّفات بین‌المللی، چه تخلّفات قانونی مربوط به داخل کشور. این‌جور نباشد که معنای قهرمان‌ محوری در ورزش این باشد که هر تخلّفی شد، نادیده گرفته بشود؛ نه، تخلّف تخلّف است؛ از بالا تا پایین؛ مسئولین و غیر مسئولین، زبدگان و غیر زبدگان، قهرمانان علمی و قهرمانان ورزشی و قهرمانان صنعتی و قهرمانان سیاسی و هرکدامشان وقتی تخلّف کردند، باید مثل تخلّف با آن برخورد بشود”.

البته ذکر این نکات نیز نباید در صدور حکم رحیمی فراموش شود:

اتهام معاون اول وقت محمود احمدی نژاد مربوط به سال ۸۲ می باشد و ریاست جمهوری احمدی نژاد از سال ۸۴ شروع شده و معاون اولی رحیمی نیز از سال۸۸، و یک تخلف وی نیز در دولت دهم در پرونده اتهامات وی وجود ندارد، بنابراین این چه اصرار تامل برانگیزی از سوی اصلاح طلبان و مدعیان اصول گرایی است که سال هاست وقتی نامی از این پرونده می برند می گویند: معاون اول احمدی نژاد!

در قضیه فساد بزرگ بانکی (۳۰۰۰ میلیاردی) همین نسبت و تهمت را به دولت دهم وارد کردند، در حالیکه بعد زا بررسی های دقیق دادگاه کمترین ارتباطی به احمدی نژاد و اطرافیانش اثبات نشد!

به نظر می رسد اینگونه خبرسازی ها نسبت به رئیس جمهور سابق یک ملت با منویات و سفارشات مقام معظم رهبری سازگاری نداشته باشد.