به گزارش آوای ورزقان،محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با خانه ملت، درباره اقدام اخیر مجلس نسبت به ممنوع کردن واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه، افزود: مدارس و آموزشگاه‌های دولتی در طی سال‌های اخیر با امکانات مردم فراهم شده‌اند و لذا باید در اختیار عموم قرار گیرند و نه در اختیار عده‌ای خاص.

نماینده مردم تبریز،  اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی،‌ ادامه داد: به طور کلی آنچه که از اموال عمومی و بودجه کل کشور و از حق همه آحاد جامعه برای این سرمایه‌گذاری اتخاذ شده با مدیریت صحیح و بهره‌وری بالاتر می‌تواند برای امورات جدی‌تر و گسترده‌ در کشور هزینه ‌شود اما در گذشته شاهد اختصاص چنین منابع عمومی به اشخاص با کارآمدی‌های متفاوت بودیم که بدون‌شک این اقدام مورد تایید نمایندگان مجلس نیست.

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ با بیان اینکه اکنون در بخش درآمدی بودجه مصوبه ممنوع کردن واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه مورد موافقت نمایندگان واقع شده است، تصریح کرد: بخش هزینه‌ای آن اشاره به خرید خدمت دارد که اگر در جریان بررسی، این بند حذف نشود خرید خدمت به قوت خود باقی است بدان معنا که الزامی برای خرید خدمت از بخش غیردولتی نیست و می توان از خود آموزشگاه خرید خدمت کرد.

وی یادآور شد: به منظور انجام این خرید خدمت می‌توان اعتبار آموزشگاه‌‌ها را اعم از دولتی و غیردولتی تعریف و آموزشگاه را مجاز به دریافت اعتبار خود در طول سال کرد تا این مراکز اعتبارات را در چارچوب ضوابط دولتی مدیریت کند.

فرهنگی تاکید کرد:‌ در این مصوبه عنوان شده که واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع شود، از سویی دیگر با توجه به اینکه در برنامه ششم باید هدف‌گذاری‌ها، پنج‌ساله صورت گیرد لذا باید درصدی از امور را درچارچوب قانون برنامه پیش برد و لذا این هدف‌گذاری‌ها در حوزه آموزش و پرورش می‌تواند قابل سنجش باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: هر حرکتی در جهت رسیدن به این اهداف مورد استقبال واقع خواهد شد و مجلس نیز با آن همراهی کامل خواهد داشت لذا اگر به جای کلی‌گویی دربرنامه ششم، بتوان اهداف قابل سنجش و ارزیابی را مدنظر قرار داد هم اجرای آن راحت‌تر صورت می‌گیرد هم نظارت و ارزیابی نیز با دقت نظر بهتری پیش خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی شنبه ۲ اسفندماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ موافقت کردند که واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم ممنوع شود.