به گزارش آوای ورزقان به نقل از آناج، پس از گذشت حدود دو سال از تقلای وزارت خارجه و دولت تدبیر و امید در امر مذاکرات هسته ای، و نشست و برخاست با قدرت های جهانی، آمارهای گمرکی نشان می دهد که کشورهای همسایه و دیگر کشورهای دارای ظرفیت در جهان از دید و اهمیت مسئولان دولتی برخوردار نبودند.

داده های گمرکی نشان می دهد که بدون احتساب نفت و گاز، تراز تجاری ایران در هشت ماهه ی ابتدایی سال ۲۰۱۵ با ۸۳ کشور جهان، منفی و با ۷۷ کشور جهان مثبت بوده است.

در این بین اما پنج کشور امارات،چین،کره جنوبی، سوئیس و ترکیه  در رتبه های اول کشورهایی قرار دارند که تراز تجاری ایران نسبت به این کشورها منفی می باشد.

برای مثال، تراز تجاری ایران با امارات که به عنوان واسطه ی بین قدرت های جهانی با ایران در دوران تحریم عمل می کند، منفی ۳میلیارد و ۸۰میلیون تومان، با چین، منفی ۲میلیارد و ۶۶۴ میلیون تومان، با کره ی جنوبی منفی ۲ میلیارد و ۶۳۸ میلیون تومان با سوئیس منفی یک میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان و با ترکیه منفی یک میلیارد و ۳۱۱ میلیون تومان می باشد.

این درحالی است که تجارت ایران و ترکیه، علی رغم کاهش تعرفه واردات و حاکم شدن تعرفه ی تدریجی، دو و نیم برابر به نفع ترکیه می باشد. بر اساس این آمار میزان صادرات ترکیه به ایران از لحاظ وزنی ۴٫۱درصد رشد و از لحاظ کیفی ۱۳٫۲ درصد کاهش یافته است.

براساس گزارشات رسمی، انبار بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی پر از کالا بوده و بوسیله ی تحرک دیپلماسی وزارت خارجه با کشورهای همسایه، می توان تراز تجاری کشور را از حالت منفی خارج کرد.

این درحالی است که جدیدترین آمار منتشر شده از سوی پایگاه خبری کمیسیون اروپا(یورو استات) نشان داد مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در اوت ۲۰۱۵، نخستین ماه پس از نهایی شدن مذاکرات هسته ای، با افت ۶ درصدی مواجه شده است. ارزش تجارت بین ایران و ۲۸ عضو اتحادیه اروپا که در اوت سال میلادی گذشته ۵۷۹ میلیون یورو گزارش شده بود در مدت مشابه سال جاری به ۵۴۶ میلیون یورو کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در هشتمین ماه سال جاری میلادی(اوت) نیز ۴۶۳ میلیون یورو بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد رشد داشته است.

در این بین، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت در مصاحبه با مهر از سقوط تجارت خارجی خبر داده و برای خروج از این وضعیت پیشنهاد افزایش نرخ ارز را داده است.

لذا به نظر می رسد، رویکرد وزارت خارجه نسبت به کشورهای اروپایی از منظر سیاسی و کاهش تنش بوده و از منظر اقتصادی نتیجه ای جز واردات نداشت.لذا در دوران پسا برجام باید نسبت به احیای روابط با کشورهای دارای ظرفیت در نقاط مختلف جهان، اقدامات موثری را انجام داد.