به گزارش آوای ورزقان، سید حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت‌وگو با آناج با انتقاد از عدم پرداخت عادلانه حقوق کارمندان در کشور، اظهار داشت: یکی از علل مفاسد اداری عدم تناسب دریافتی کارمندان با هزینه‌ها است که به تبع آن اشخاص به منظور تامین نیازها و زندگی در شرایط سخت به سمت انجام تخلف هدایت می‌شوند.

وی ادامه داد: کارمندان ایرانی کمتر از کارکنان دول همسایه حقوق دریافت می‌کنند و این درحالیست که قیمت محصولات هم در آن کشورها با کالاهای داخلی برابر است؛ اگر کارمندی کمبود درآمد داشته باشد قطعا زمینه برای تخلف اداری نیز فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه حقوق پایین کارمندان موجب ایجاد بی انگیزگی در آنان می‌شود، ابراز کرد: چنین شرایطی در راندمان کاری اشخاص نیز موثر است و نارضایتی ارباب رجوع را به دنبال دارد؛ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هر دولتی روی کار آمده وعده اجرای نظام هماهنگ و پرداخت عادلانه را داده اما هیچ دولتی در این زمینه به توفیقی دست نیافته است.

این نماینده مجلس نهم استخدام شرکتی و قراردادی در بدنه دولت را از عوامل افزایش تخلفات اداری دانست و متذکر شد: در حال حاضر استخدام‌های دولتی کاهش یافته و بعضا نیز انجام نمی‌گیرد، در مواقع ضروری و مهم نیز تشریفات سنگینی را به همراه دارد اما از طرفی هم فعالیت کارمندانی که از طریق شرکت‌ها به صورت قراردادی کارهای دولتی را انجام می‌دهند سبب شده تا به حق و حقوق کارمندان دولتی به صورت دقیق رسیدگی نشود.

وی افزود: از نظر قانونی هیچگونه مشکلی در جلوگیری از تخلفات وجود ندارد اما اگر زمینه‌های تخلف در نظام کشور جمع آوری نشود نمی‌توان ادعای داشتن نظام اداری سالمی را کرد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین تخلفات در ادارات خدماتی صورت می‌گیرد، در این سازمان‌ها مردم یا باید از طریق رابط پیگیر امورات خود باشند و یا با پرداخت وجوه غیرقانونی و دادن رشوه کارهای خود را پیش ببرند.